moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٦٩٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد صناعيه وانشاييه) بثمن اجمالي قدره (١١١,٧٨٧) مايه واحد عشر الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,٧٨٧) مايه واحد عشر الف وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال. وقدم مستندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م وحتي ٢٠١٧/٠٥/٢٨م بمبلغ اجمالي قدره (١١١,٧٨٧) مايه واحد عشر الف وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال. ٢- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير بعدد(١٣) والصادره علي مطبوعات مؤسسه (...) من تاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م وحتي ٢٠١٧/٠٥/٢٨م والممهوره بختم وتوقيع الاستلام وختم وتوقيع منسوبه لمؤسسه (...). ٣- محرر عادي متمثل بخطاب تنازل عن مؤسسه بما لها وما عليها الصادره علي مطبوعات المدعيه والمتضمن تنازل(...) عن المؤسسه ل(...). وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي لايحه الدعوي والمستندات المرفقه بالنظام واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدارسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي؟ فاجابت قايله: ان موكلتي تقر بمبلغ المطالبه. هكذا اجابت. وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,٧٨٧) مايه واحد عشر الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بمبلغ المطالبه، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت في اجابته بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٧٨٧) مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال، وبالله التوفيق.