moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٧٧٢/١/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: مصنع مفروشات (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسمايهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه، حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي فضيله المحكمه التجاريه بلايحه دعوي جاء فيها ان موكله قام بالمشاركه مع المدعي عليه (...) في شراء الاقمشه اللازمه لمصنعه (مصنع مفروشات (...)) سجل تجاري رقم: (...) بموجب العقد الموقع بينهما بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٢٣ه الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٠٢م وسلم موكله للمدعي عليه عده دفعات بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين، وقيام المدعي عليه بشراء الاقمشه وتخزينها وبيعها من دون اي تدخل من موكله ومده الشراكه سنه هجريه واحده تتجدد تلقاييا لمده مماثله بدات بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٢٣ه، وفي حال عدم رغبه موكله في التجديد يتم اخطار المدعي عليه خطيا مع مهله تسعه اشهر كحد اقصي لتصفيه راس ماله. وبعد مضي سنتين وثلاثه اشهر تقريبا من بدايه العقد قدم موكله خطابا مكتوبا بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٤م بعدم رغبته في تجديد العقد، وطلب استلام كافه حقوقه الا ان المدعي عليه لم يفعل. وبناء علي اخر تصفيه لدي موكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٣م فقد زاد راس مال موكله الي (٣٠٩.٠٣٠) ريال، وطلب الزام المدعي عليه تسليم موكله راس ماله وقدره (٣٠٩.٠٣٠) ثلاثمايه وتسعه الاف وثلاثون ريالا وكامل الارباح للسنوات الماضيه وتعويض موكله عما لحق به من اضرار طيله السنوات الفايته من عدم انتفاعه بماله والارباح الناتجه عنه واتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢١/٥/١٤٣٩ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد ١٧/٦/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي والمذكره المقدمه في جلسه اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي والمذكره وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه لتقديم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي لدي اداره المحكمه ويوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه. اذ قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي امام الاداره المختصه بالمحكمه جاء فيه حيث ان موكلي اتفق مع (...) علي عقد شراكه لغرض شراء الاقمشه من الخارج والداخل وبيعها للسوق المحلي وبناء علي عقد الشراكه، توضح الماده السابعه ما نصه " في حاله نشوب نزاع بين الشريكين حول بنود العقد يتم حله بالطرق الوديه للوصول الي حل يرضي الطرفين مثل اختيار حكمين يكونان بمثابه لجنه ويكون حكمها ملزم للطرفين. " وقد نصت الماده السابعه من نظام التحكيم السعودي " اذا كان الخصوم قد اتفقوا علي التحكيم قبل قيام النزاع او اذا صدر باعتماد وثيقه التحكيم في نزاع معين قايم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع الا وفقا لاحكام هذا النظام " وعليه ادفع بعدم اختصاص المحكمه بالنظر الي الدعوي لوجود شرط التحكيم. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين والمودعه لدي اداره المحكمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب اعاده راس المال وكامل الارباح للسنوات الماضيه وتعويض موكله عما لحق به من اضرار طيله السنوات الفايته من عدم انتفاعه بماله والارباح الناتجه عنه واتعاب المحاماه ولما دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم بناء علي العقد المبرم بينهما الماده السابعه ما نصه " في حاله نشوب نزاع بين الشريكين حول بنود العقد يتم حله بالطرق الوديه للوصول علي حل يرضي الطرفين مثل اختيار حكمين يكونان بمثابه لجنه ويكون حكمها ملزم للطرفين " ، وبناء علي نظام التحكيم الماده الحاديه عشر والتي نصت (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (عليه وبعد التامل) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مصنع مفروشات (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) لوجود شرط التحكيم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١١٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع مفروشات (...)، لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٩/٢/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٣٧٧٢/ق لعام ١٤٣٩ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مصنع مفروشات (...) سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)