moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٥٣١٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال ديكور وذلك في تاسيس وتشطيبات مقهي (...) التابع للمدعي عليها الواقع في مجمع (...) علي طريق (...)، لمده (٩٥) خمسه وتسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥ ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٧ م ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢ م ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠١,٨٢٠.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠١,٨٢٠.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٣٠١,٨٢٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٠١,٨٢٠.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٢/٠٦ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢ م بمبلغ قدره (٣٠١,٨٢٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي.، انتهي فيها الي طلب : الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠١,٨٢٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٥/٠٢/١٨ ه ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ ه : ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)،كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه مقاولات هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٣٠١,٨٢٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي تمثل مستحقاتها نظير قيامها باعمال مقاوله للمدعي عليها كما هو مفصل في لايحه الدعوي؛ )، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه؛ لكي لا يجعل التغيب وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها نسخه من العقد بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع منسوب لمدير المدعي عليها كما قدمت المدعيه نسخه من محضر التسليم وكذلك ورقه المستخلصات، وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما فوتت فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، فتنتهي الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها والحكم عليها به بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/شركه (...) لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (٣٠١,٨٢٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي ل/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) لقاء العقد محل الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نسخه الحكم ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.