moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اسندت المدعي عليها للمدعيه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب ارضيات حجر لمركز (...)، ابتداء من تاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٢,٤٣٢.٥) اربعميه واثنان وتسعون الفا واربعميه واثنان وثلاثون ريالا وخمس هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٥,٨٩٤.٨) اربعميه وخمسه الاف وثمانميه واربعه وتسعون ريالا و ثمان هللات، سدد منها مبلغ قدره (٢٧٩,٨٥٢.٩٥) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمانميه واثنان وخمسون ريالا وخمس وتسعون هلله، والمتبقي (١٢١,٥٤١.٨٥) ميه وواحد وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢١,٥٤١) ميه وواحد وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله وتركيب ارضيات حجر لمركز (...). وقدم سندا لدعواه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ٢- ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٠م. ٣- فاتوره محرره بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٤٠٥.٨٩٤.٨٠) ريال ممهوره بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) المالك بصفته صاحب المؤسسه المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فاجابت اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله ((...)) بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليه السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيله المدعي عليها عبر النظام بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه ونصها: "اولا: لم يلتزم وكيل المدعيه بارسال اي مستندات لنا، وقد تم تزويده بالبريد الالكتروني وحتي تاريخ كتابه هذا الرد لم يزودنا باي مرفقات وكما تعلمون ان مرفقات الدعوي تظهر للدايره فقط اما عن طريق ناجز فلا يظهر شييا. ثانيا: بعد مراجعه الاداره الماليه واداره المشروع تبين وجود طرف ثالث يجب ادخاله في الدعوي وهو مؤسسه (...) والتي كانت موكلتي قد تعاقدت معها علي هذا المشروع واستلمت كامل مبلغ العقد لتنفيذ الاعمال الا انها تعثرت في انجاز المشروع مما جعل موكلتي تتعاقد مره اخري مع المدعيه، ثم انه عند تعاقد موكلتي مع المدعيه اتفقت المدعيه مع مؤسسه (...) علي تحويل المبلغ الذي استلمته مؤسسه (...) الي المدعيه كون المدعيه تعاقدت مع موكلتي بطلب من مؤسسه (...) وكون علاقه المدعيه مع مؤسسه (...) علاقه جيده، ونظرا لعدم اكمال مؤسسه (...) الاعمال لذا فان المدعيه انجزت جزءا من العقد واستلمت قيمته اما مبلغ المطالبه فقد استلمت قيمه اعماله مؤسسه (...) كما ان المدعيه لم تقدم في هذه الدعوي اي فاتوره نتيجه اعمال نفذتها لهذا المبلغ. لذا فاننا نطلب ادخال مؤسسه (...). ثالثا: ان كشف الحساب يوضح لفضيلتكم عدم وجود اي اعمال للمدعي وبذلك عدم وجود اي مبالغ مترتبه في ذمه موكلتي باستثناء مبلغ (٢٧٩.٨٥٢.٠٠) والذي يعتبر دفعه مقدمه لاعمال، لذا فاننا نطلب ادخال مؤسسه (...) في الدعوي." ا.ه كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه عبر النظام بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه ونصها: "اولا: ما يخص مرفقات الدعوي فلم يطلب منا ارفاق اي مستند في ضبط الجلسه السابقه، ومع ذلك فسوف نرفق جميع المستندات في الطلبات علي القضيه قطعا لحجه المدعي عليها. ثانيا: اقرت المدعي عليها ضمنيا بصحه العقد وتنفيذ الاعمال، الا انها دفعت بوجود طرف ثالث في العقد وهذا غير صحيح، فالعقد وملحقه لم يتضمن وجود اي طرف ثالث فيه، وجميع الاعمال المنفذه في العقد تم تنفيذها من قبل المدعيه. ثالثا: اقرت المدعي عليها حسب زعمها بتسليم مبلغ المطالبه لطرف ثالث، وهذا دفع غير مقبول اذ ان الاصل ان مبالغ العقد من حق المدعيه فقط، وهو ما يثبت بان العمل منجز وان طلبات المدعيه مستحقه، كما ان الدفعه المقدمه حولت لحساب المدعيه مباشره بعد بيان جوابنا علي ما ورد في دعوي المدعي، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢١,٥٤١) ميه وواحد وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله وتركيب ارضيات حجر لمركز (...)." ا.ه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم التزامها بارفاق مذكرتها الجوابيه عبر النظام في المهله المحدده والمدونه بمحضر الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، فاجابت بقولها: بسبب رجوعي للاداره الماليه واخذ مني ذلك وقتا طويلا، واعتذر عن ذلك. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢١,٥٤١) ميه وواحد وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله وتركيب ارضيات حجر لمركز (...). مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٠م. ٢- ملحق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٠م. ٣- فاتوره محرره بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٤٠٥.٨٩٤.٨٠) ريال ممهوره بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. ولما اقرت وكيله المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، ودفعت بان مبلغ المطالبه سلمته موكلتها لمؤسسه (...) كون الاخيره تعاقدت معها المدعي عليها علي تنفيذ المشروع محل الدعوي، فان الدايره ترد جميع ما دفعت به وكيله المدعي عليها؛ وذلك لان اطراف العقد وملحقه والفاتوره المرفقه جميع هذه الاسانيد محصوره بين طرفي الدعوي وليس فيها اي ذكر لمؤسسه (...)، كما ان الدايره امهلت وكيله المدعي عليها مهله محدده للجواب عن الدعوي وانذرتها بعاقبه مخالفه ذلك، الا انها لم تلتزم بما طلب منها، واعتذرت بسبب رجوعها للاداره الماليه واخذ ذلك منها وقتا طويلا، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عما جاء في اسانيد المدعيه ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه هذه الاسانيد، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي في المهله المحدده لها الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من منظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٢١,٥٤١) ميه وواحد وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.