moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571456118 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للانشطه التجاريه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: التزم المدعي عليه بان يورد لموكلتنا المدعيه كميه وقدرها (2000) طن من الذره الصفراء، وسعر الطن الواحد بالريال مبلغ وقدره (850) ثمانمايه وخمسون ريال، علي ان تدفع موكلتنا المدعيه كامل مبلغ البضاعه والبالغ (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال مقدما عملا بما ورد بالفقره الثالثه من البند الثالث من عقد التوريد، وقد سددت موكلتنا كامل مبلغ البضاعه البالغ (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال مقدما، لم يلتزم المدعي عليه بتوريد كميه البضاعه المتفق عليها، حيث ورد فقط جزء من البضاعه بقيمه مبلغ وقدره (253,250) مايتي وثلاثه وخمسون الف ومايتي وخمسون ريال، وعلي اثره تضررت المدعيه من تاخر المدعي عليه في توريد البضاعه لمده تزيد عن العام، ثم تم ابرام ملحق عقد بتاريخ 10/5/2021م التزم بموجبه المدعي عليه بان يسدد لموكلتنا المدعيه مبلغا وقدره (1,646,750) مليون وستمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، سدد المدعي عليه مبلغا وقدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، ليصبح المتبقي في ذمته مبلغا وقدره (796,750) سبعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ومبلغ المطالبه ثابت بموجب محلق التعاقد المؤرخ في 10/5/2021م. وطالب ب: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (796,750) سبعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مبرم بين الطرفين صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ 2020/02/19م، ممهورا بتوقيعهما وختمهما. 2- ملحق اتفاقيه صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 28/9/1442ه الموافق 10/5/2021م ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمتضمن التزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره 1,646,750ريال قيمه الكميه غير المورده. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/12/27ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وسالت وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (796,750) سبعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال؛ لقاء عقد بيع مواد غذاييه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ 2020/02/19م ممهورا بتوقيعهما وختمهما، وملحق اتفاقيه صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 28/9/1442ه الموافق 10/5/2021م ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمتضمن: التزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره 1,646,750ريال قيمه الكميه غير المورده، والتي تتكي من خلالهما علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (796,750) سبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، ل/ شركه (...) للانشطه التجاريه المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.