gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2021-859) القرار رقم I (Z-2020-28926) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي- الارباح المënجزه المبقاه- بند جاري صاحب المؤسسه- اضافه الارباح المبقاه للوعاء الزكي - قبول الدعوي شكله- رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي، اعتراضا علي بند (الارباح المحتجزه المبقاه) وبد (جاري صاحب المؤسسه) - اسس المدعي اعتراضه علي ان المبلغ الذي تم فرضه هو عباره عن خساير، وقدم كشفو حسابات لجاري صاحب المؤسسه وحساب توزيع الارباح موضحا فيها المبالغ التي تم سحبها خلال الفتره الماليه لعام ٢٠١٨ م كدفعات من الارباح- اجابت الهييه بانه بخصوص بند (الارباح المحتجزه المبقاه) فانها اضافت الارباح المبقاه للوعاء الزكوي بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه وذلك باضافه رصيد اول المده، وبعضوص بند (جاري صاحب المؤسسه) فقد اضافت الهييه رصيد جاري صاحب المؤسسه وذلك باضافه رصيد اول او اخر المده ايضا اقل، وقد حاولت الهييه بالتواصل معckelف علي رقم الجوال المسجل في النظام للاستثماع في حال لديه ما يقدمه او يوضعه، ولكنه لم يجب - ثبت للدايره في البند الاول ان المعي لم يقدم تحليلا يوضح اجراء باحتساب الخساير الموضحه الخاصه بفرع المؤسسه ضمن القوايم الماليه الممجعه، اضافه الي ان الكشف الخاص بدفعت الارباح لم يوضح ذلك ايضا،})( من الميي البند الثاني فان ما قدم من مستندات لا يمكن الركون اليه- مودي ذلك: قبول الدعوي شكل ورفضها موضع- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٨٠٦٠٦١) واتريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨٠٦٦١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٧١١/١٢ مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٤٥/١٠١/١٥، و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) و تاريخ ١٤٣٠/١٢٣، ١/١٥، و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه لэрكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هبوه وطنيه رقم ( ... )، مالك وحصر اعتراضه علي البندين الاتيين: البند الاول: (الارباح الم tinجه المبقاه، مستندا وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره وذلك علي النحو الاتي: «اولا: فيما يتعلق ببند الارباح المënتزه/المبعاقه: قامت الهييه باضافه الارباح المبعاقه للوعاء الزكوي بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه وذلك باضافه رصيد اول المده- التوزيعات الظاهره في القوايم الماليه للمؤسسه، وبعد الرجوع الي القوايم الماليه للمؤسسه والتي تشمل عدد (9) سجلات تجاريه هي المعتمده في احتساب الزكاه، وحيث ان جزء من الارباح المبعاه حال عليها الحول، فان الهييه تؤكد صحه اجراثها اضافه ما حال عليه الحول منها كالتالي: <table><tr><td>1,٤٤١,٢٤٤</td><td>رصيد الارباح المبعاه اول الفتره</td></tr><tr><td>(٢٩٠,٦٢٧)</td><td>(-) التوزيعات</td></tr><tr><td>1,١٠٠,٦١٧</td><td>ما حال عليه الحول من الارباح المبعاه المضاف للوعدات</td></tr></table> قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وقامت الهييه بالتواصل مع المكلف علي رقم الجوال المسجل في النظام للاستيضاح في حال لديه ما يقدمه او يوضحه، ولكن لم يتم التجاوب من قبله، فعليه واستنادا الي الماده (الرابعه) من اولا الفقره (٨) والتي تنص علي انه (يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: رصد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام، وبناء علي الاسباب الموضحه تتمسك الهييه بصحه اجراءها. ثانيا: فيما يتعلق ببند جاري صاحب المؤسسه: قامت الهييه اضافه رصيد جاري صاحب المؤسسه وذلك اضافه رصيد اول او اخر المده ايها اقل، وبعد الالطلاع علي القوايم الماليه للمؤسسه عن العام المالي ٢٠١٨ م من خلال ايضاح رقم (٦) يتضح ان رصيد جاري صاحب المؤسسه كالتالي: <table><tr><td>٢٠٢١٧/١٣/٣١</td><td>٢٠١١٨/١٣/٣١</td><td>نوع العلاقه</td><td>٢/١ مستحق الي اطراف ذوي علاقه</td></tr><tr><td>٢,٣٥١,٩١٥</td><td>٥,٥٠٧,٨٣٣</td><td>مالك المؤسسه</td><td>..... السيد</td></tr></table> وقامت الهييه بالتواصل مع المكلف علي رقم الجوال المسجل في النظام للاستيضاح في حال ديه ما يقدمه او يوضحه، ولكن لم يتم التجاوب من قبله، وتؤكد الهييه ان اجراها تم استنادا الي الماده (الرابعه) من اولا الفقره (٢) من اللغه التفيديه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨٠٦١، والتي تنص علي انه: (يتكون وعاء الزكاه من كافه اصول المكلف الخاصه للزكاه ومنها: الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخري ايها اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه، وبناء عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها». وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٣، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدي، بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١١٨/٠٨/١٠، بصفته متملا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم ( ... )،})( في الجسعه تم فتح باب المراععه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب: يعترض موكلي علي الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، واكتفي بصيغه التظلم المؤثره في ٢٠١/١١/٠ م والموجهه للامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، قدم مؤكره جوابيه تثخمن الرد علي بند رصيد الارباح المبقاه وبند جاري صاحب المؤسسه، عليه قرت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الثالثاء وتاريخ ١٣/٧/١٣ م، والتحقق من قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والدراسه من الناحيه الموجعيه في ضوء ما قدم من ممثل المدعي عليها في هذه الجسعه من مؤكره جوابيه، واشعار اعتراض، واشعار نتيجه الاعتراض. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اënخص ل晉حه الفصل في مخالفات ومناوعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١/٠٤١، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرفها من طلبات ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في البنود التيه: البند الاول: (الارباح المحتجزه/ المبقاه)، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ (١٠١,١٥١,١٥٠,٦١٧) ريال الي الوعاء الزكوي، ويري ان هذا المبلغ يمثل خساير تخص فرعا من فروع مؤسسته وهو (مؤسسه...). في حين تدفع المدعي عليها بحولان الدول علي ما اضفته من ارباح، مستنده الي الماده (الرابععه) من اولا الفقره (٨) الخاصه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ .01±8/0.7/0.1 وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، نعت علي انه: «يتم احتشباع وعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخري العام. -1- الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون موعده في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه». وحيث ان الخلاف يكمن في ان المبلغ المضاف الي الوعاء الزكي كصيد ارباح مبقاه متمثل برصيد خساير يخص احمد فروع المؤسسه (مؤسسه) ... (وبالرجوع الي القوايم الماليه لفرع المؤسسه يظهر بملغ صافي الخساره (١٠،١٥،١٨) ريال، وحيث لم يقدم المديي تحليل بوصح اجراءه باحتماس الخساير الموضحه الخاصه بفرع المؤسسه ضمن القوايم الماليه المجمعيه، اضافه الي ان الكشف الخاص بدفعات الارباح لم يوضح ذلك ايضا، كما انه لم يقدم القوايم الماليه، المجمعيه، وايضاحاتها للمؤسسه المدييه (مؤسسه ...) (الامر الذي تنتهي معه لدي الذايره الي رفض اعتراض المديي فيما يتعلق ببند (الارباح المënجزه/ المbagاه). البند الثاني: (جاري صاحب المؤسسه)، حيث يعترض المديي علي اجراء المديي عليها المتمثل في اضافه (٣,٣٥١,٩١٥) ريال، كرصيد اول او اخر المده ايهما اقل من حساب مستحق لاطراف ذوي علاقه (جاري المالك او الشريك)، ويدفع بان هناك حركه تمت علي هذا السباب، وارفق كشف ل马斯اب جواب صاحب المؤسسه، مستخرج من نظام المحاسبي للمؤسسه، موضحا فيه المبالغ التي تم سحبها خلال الفتره الماليه لعام ٢٠١٨ من قبل صاحب المؤسسه، في حين تدفع المدي عليها بانها اضافت رصيد اول او اخر المده ايهما اقل، وذلك استنادا الي الماده (الرابعه) من البند (اولا) الفقره (٢) من الثالثه التفيفيه لجابمه الزكاه. وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، نعت علي انه: «يتم احتشباع وعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٢- الحساب الجاري الحايي للمالك او الشريك او العام او اخري ايها اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». وحيث ان القوايم الماليه هي الاصل والاساس في محاسبه المكانين، لكونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا اخذا بمعايير المحاسبه الماليه المعتمده من قبل الهييه السعوديه للماسبين القانونيين، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحس الزكوي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب، حيث ان ذلك يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه التبع وهدا يعاني امكانيه تتبع القود المحاسبه في الدخايل للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، وحيث ذكرت المدعي عليها في مدخرتها الجوابيه، المشار اليها، انها قامت بالتواصل مع المدعي علي رقم الجوال المسجل في النظام، للاستيضاح في حال لديه ما يقدمه او يوضحه بشان هذا البند، ولكنه لم يتجابوع معها، الامر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الذي لم ينفه المدعي، كما انه برجوع الذايره الي ملف الدعوي الالكتروني علي البوابه، تبين ان المدعي لم يرفق القوايم الماليه، المجمعه، وايضاحاتها للمؤسسه المدعيه (مؤسسه ...) ، لكي تتمكن الذايره من التحقق من حده ما يدعيه، الامر الذي تنتهي معه الذايره الي ان ما تقدم من مستندات لا يمكن الركون اليها، ورفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند (جاري صاحب المؤسسه). القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الذايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، شكال، ورضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٩/٢١ م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.