moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (شحن وتوصيل بضايع ومنتجات المدعي عليها) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٧,٠٠١.٧٩) سبعه وعشرون الفا وواحد ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله استنادا علي (عقد و فواتير ضريبيه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها: بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٧,٠٠١.٧٩) سبعه وعشرون الفا وواحد ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله.، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ ٢-٣-١٤٤٦ه، الحمد لله وحده وبعد، فبناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (٠١) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني، فقد افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها الي المدعيه، بموجب الماده الواحده والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان الدايره تطلب من المدعيه ارفاق السجل التجاري للمدعي عليها، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجابه وكيله المدعيه: بناء علي طلب الدايره مرفق لكم ادناه السجل التجاري للمدعي عليها، ثم وجهت الدايره سؤالها الي المدعي عليها، بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه؛ تطلب الدايره من المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تعذر ظهور حاله التبليغ، وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢١-٣-١٤٤٦ه ، حضرت/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما حضر عن المدعي عليها (...) بصفته مدير، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينه والادله التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بالعقد والفواتير، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للرد، وتشير الدايره بعد اطلاعها علي الفواتير المقدمه من قبل وكيله المدعيه ظهر انها بمبلغ (٢٦٩٦٥.٧٨) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمس وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وبسؤال وكيله المدعيه هل تحصرون دعواكم بهذا المبلغ اجابت: بطلب مهله للتاكد من الفواتير، وتشير الدايره انها منحت مدير المدعي عليها يومين لتقديم جوابه علي الدعوي، علي ان يكون لوكيله المدعيه مده مماثله لتقديم ردها والتاكد من مبالغ الفواتير، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه المنعقده حضرت / (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه، فيما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير، وتشير الدايره انها طلبت من وكيله المدعيه في الجلسه الماضيه التاكد من الفواتير حيث ظهر للدايره انها بمبلغ (٢٦٩٦٥.٧٨) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله، واجابت وكيله المدعيه عن ذلك بارفاق مذكره عبر النظام بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٦ه، وباطلاع الدايره عليها تبين انها بالمبلغ التي ذكرته الدايره، وكذلك تشير ان مدير المدعي عليها لم يقدم جوابه خلال المهله الممنوحه له من قبل الدايره في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب: انهم لم ينتهوا من حصر المبلغ الا اليوم وان المستحق للمدعيه عليهم هو مبلغ (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون الف، وبسؤال الطرفين هل يكتفون بما قدموا قرروا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٢٧,٠٠١.٧٩) سبعه وعشرون الفا وواحد ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله ، وذلك قيمه (اجره نقل بضايع ومنتجات المدعي عليها) ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون المدعي قد قام باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي كما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، ٤- الدعاوي اليسيره، ٥- الطلبات المستعجله، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، عقد موقع ومختوم من المدعيه والمدعي عليها حيث اتفقا فيه الطرفين علي اليه التوريد وجاء من عده بنود، وفواتير ضريبيه صادره من المدعيه باجمالي مبالغ غير مسدده (٢٦،٩٦٥.٧٨) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله، ولكون ان المدعي عليها لم تنكر هذا العقد والتعامل بين الطرفين واقرت بوجود مبالغ متاخره، وبما ان الثابت ان الاصل عدم السداد وعلي من يدعي خلاف ذلك اظهار البينه، وحيث لم تقم المدعي عليها باظهار بينه علي السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٦,٩٦٥.٧٨) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.