moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها ادوات ومواد بلاستيكيه وورقيه ومنظفات، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٨/١٩م، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) سته واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) سته واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٩) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها بالاستلام، ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي اقرت بصحه المبلغ محل الطالبه، وطلبت عرض الصلح علي المدعيه وذلك بتقسيط المبلغ علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض الصلح، واكتفي الطرفان، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) سته واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، قيمه ادوات ومواد بلاستيكيه وورقيه ومنظفات، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٦,٩٥٧.٨٣) سته واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، والله الموفق.