moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439020205 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتصميم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 14443/02/26ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/12/25ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ 1442/06/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي اثاث بثمن اجمالي قدره (943.000) تسع ميه وثلاثه واربعون الفا ريال سعودي سدد كاملا، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/27ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالاختلاف الصفه، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب الاختلاف الصفه). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1443/05/15ه استمعت الدايره لدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها، وبسؤاله عن بيناته استند علي العقد المبرم بين الطرفين وتقرير الزياره الصادر من المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن وضع الاثاث فاجاب بانه لازال بحوزه موكلته ولم تستلمه المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن بينته علي دفع المبالغ فطلب مهله لارفاقها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1443/06/06ه طلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليها فقرر بان الاثاث ورد بناء علي ما ورد في العقد، وما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان المواصفات التي وردتها المدعي عليها لم تكن وفق العقد، كما ان منشاه الصنع لبعض الاثاث المورد خالف العقد كما ان محضر فسخ العقد صادر من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان توريد الاثاث كان يورد تحت نظر المدعيه ولم تعترض عليه ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبير للاطلاع علي الاثاث ومعرفه مدي موافقته بالعقد، ثم قدم وكيل المدعيه عرضان مقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (17.250) ريال ومكتب (...) للمقاولات المعماريه والذي قدر اتعابه بمبلغ وقدره (13.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 1443/06/10ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها مستند تقرير الزياره للمشروع، كما بين في مذكرته التالي: (1- ما ذكرته المدعي عليها في دفعها غير صحيح، بل ان المدعي عليها حصرت ملاحظات المدعيه واتفقوا علي فسخ العقد؛ بموجب "تقرير زياره مشروع (...)" الصادر من المدعي عليها المتضمن صراحه علي انه "تم التوصل الي الاتفاقيه النهاييه" وكانت بنودها وفقا للاتي: اولا: "1- حصر ملاحظات العميل كامله": ويتضح من نصها عدم موافقه موكلتنا وعدم رضاها بما تم توريده. ثانيا: " 5-فسخ التعاقد": وهذا يدل صراحه علي اتفاق الطرفين علي انهاء العقد. لما سبق ذكره، واستنادا علي تقرير زياره المشروع؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:1. فسخ العقد، والزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (707,250) سبعمايه وسبعه الاف وميتان وخمسون ريال اجمالي المبالغ المقدمه من موكلتنا للمدعي عليها كجزء من قيمه العقد؛ مع احتفاظ موكلتنا بحق مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الناتجه من مماطلتها.2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال). وفي جلسه 1443/10/21ه اطلعت الدايره علي حاله قرار ندب الخبره الذي تم اصداره اخيرا تبين ان حالته بانتظار الدفع، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ اجاب بانه تم سداد اتعاب الخبير وانه باشر العمل ولم يصدر تقريره بعد. هكذا اجاب، وبناء عليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1443/12/18ه اطلعت الدايره علي قرار ندب الخبره ومرفقاته، ثم افهمت الطرفين بتقديم ما لديهما من ملاحظات حيال تقرير الخبير النهايي عبر طلبات علي القضيه قبل تاريخ 23/1/1444ه وعليه تم قفل المحضر. وقد ورد للدايره تقرير الخبير وملخص ما جاء فيه (خلص التقرير الي ان المدعي عليه قد اكمل جميع الاعمال المطلوبه منه باستثناء محركات الستاير وازاله بعض اللواصق. ويوجد بعض الاعمال التي كانت جوده العمل فيها اقل من المطلوب بنسب متفاوته تم تقدير قيمه اعاده تصحيحها. بالاضافه الي ان بعض قطع الاثاث قد تم توريدها من بلد منشا غير المحدد في العقد. وتم تقدير قيمه الاصلاح والاستكمال والاستبدال في هذا التقرير)، كما حصر الخبير القطع المورد في منزل المدعيه وارفق جدولا ببيانها وصورها وبلد منشا (مرفق رقم 5 في التقرير)، وكان بيان القطع علي النحو التالي:" وقد جاء رد الخبير عما طلب منه علي النحو التالي: (حصر قطع الاثاث في المشروع المنظور في الدعوي رقم 439020205 لعام 1443 في الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالدايره التجاريه في الرياض: اولا طابق القبو، ا/الغرفه الداخليه واللوبي حوي علي: 1.ستاره واحده محليه، 2.سجاد بلانكت واحده (...)، 3.لوحتان بلد المنشا فيها غير معروف، 4.طاوله سنتر رخام واحده (...)، 5.لوحه واحده بلد المنشا فيها غير معروف، 6. احواض شجر ثلاثه (...)، 7. فازات ثلاثه (...)، 8. لوحه كبيره واحده بلد المنشا فيها غير معروف،9. طاوله جانبيه (...) واحده (...)، 10. لوحه دايريه كبيره واحده بلد المنشا فيها غير معروف، 11. قطع سجاد بلانك صغيره اربعه (...)، 12. ثلاجه صغيره واحده (...)، 13. كرسي ستول مرتفع اثنان (...)، 14. بار كاونتر مع سطل ثلج واحد محلي، 15. سله قمامه واحده (...)، 16. طاوله جانبيه (...) واحده (...)، 17. ديكور جداري عشرين بلد المنشا فيه غير معروف، ب/ الصاله الرياضيه حوت علي: 18. ارضيه مطاطيه بلد المنشا فيها غير معروف، 19. استفنج خدادايات بدون غطاء خمسه عشر قطعه بلد المنشا فيها غير معروف، 20. مرايا جداريه كبيره ثلاثه محليه، 21. لوحات اربعه محليه، 22. طاوله جانبيه (...) واحده (...)، ج/ المنطقه الخارجيه: 23. قطع جلوس خارجيه منفصله مع طاوله صغيره اربعه (...)، 24. قطع جلوس خارجيه ثناييه ومفرده مع طاوله صغيره اربعه (...)، 25. مجسم حصان واحد (...)، ثانيا: الطابق الارضي: ا/ المجلس: 26. كنب صوفا ثلاثي اثنان (...)، 27. كنب مفرد اثنان (...)، 28. طاوله سنتر رخام واحده بلد المنشا فيها غير معروف، 29. طاوله جانبيه ثلاثه (...)، 30. طاوله جانبيه اثنتان (...)، 31. طاوله جانبيه اثنتان (...)، 32. ابجوره اثنتان (...)، 33. لوحات جداريه عددها عشره (...)، 34. علاقات مشالح اثنتان (...)، 35. دولاب عرض وتخزين مرتفع اثنان محلي، 36. دولاب عرض وتخزين افقي واحد محلي، 37. ستاره عددها ثلاثه محليه، 38. فازات اثنتان (...)، 39. كونسول عرض واحد (...)، 40. تحف (...) صغيره متنوعه عددها واحد وعشرين (...)، 41. اكسسوارات مغسله ثلاثه (...)، 42. سجاد وطايات مدخل اثنتان (...)، ب/ غرفه الطعام: 43. طاوله طعام مستطيله واحده محليه، 44. كراسي طاوله طعام عشره (...)، 45. كونسول بوفيه ثلاثه (...)، 46. ستاره واحده محليه، 47. فازات واحده (...)، 48. طاوله سنتر واحده (...)، ج/ الصاله الرييسيه: 49. كنب صوفا رباعي عدده اثنان (...)، 50. كنب صوفا ثلاثي عدده واحد (...)، 51. كنب مفرد اثنان (...)، 52. سجاد بلانكت واحد (...)، 53. طاوله سنتر اثنتان بلد المنشا فيها غير معروف، 54. طاولات جانيه اربعه (...)، 55. طاوله جانيه واحده (...)ه،56. رف كونسول واحد محلي، 57. كونسول بادراج واحد محلي، 58. كونسول بادراج واحد محلي، 59. كونسول بادراج واحد محلي، 60. ستاره عددها خمسه محليه، 61. تحف وفازات متنوعه اربعه عشر قطعه (...)، 62. احواض شجر داخلي وصناعي عشره (...)، 63. ابجوره خمسه (...)، 64. طاوله جانبيه (...) واحده (...)ه، 65. كونسول خلف الكنب اثنان بلد المنشا غير معروف، 66. كونسول مدخل واحد بلد المنشا غير معروف، 67. لوحات جداريه كبيره اثنتان بلد المنشا غير معروف، 68. لوحات جداريه صغيره اربعه بلد المنشا غير معروف، 69. طاوله طعام بسطح زجاجي واحده (...)، 70. كرسي طاوله طعام ثمانيه (...)، 71. رف خشبي واحد محلي، 72. سجاد سدو واحد بلد المنشا غير معروف، 73. طاوله جانبيه لحمل الابحوره ثلاثه (...)، 74. حامل تحف واحد (...)، 75. طاوله جانبيه (...) واحده (...)، ثالثا الطابق الاول: ا/الصاله: 76. لوحات جداريه خمسه بلد المنشا فيها غير معروف، 77. كنب زاويه واحد (...)، 78. خداديات بدون غطاء تسعه (...)، 79. ستاره اثنتان محليه، 80. ابجوره اثنتان (...)، 81. كونسول عرض واحد محلي، 82. مجسم حصان واحد (...)، ب/ الغرفه الرييسيه: 83. سرير واحد (...)، 84. كونسول رف واحد (...)، 85. خزانه ملابس واحده محليه، 86. كومودينه واحده محليه، 87. بوف واحد (...)، 88. سجاد موكيت اثنان بلد المنشا غير معروف، 89. طاوله جانبيه اثنتان (...)، 90. طاوله جانبيه (...) اثنتان (...)، 91. لوحات جداريه اثنتان (...)، 92. ابجوره ثلاثه (...)، 93. كرسي مفرد واحد (...)، 94. تحف (...) صغيره متنوعه عددها خمسه عشر (...)، 95. كونسول تخزين واحد محلي، 96. ستاره واحده محليه. 97. كردينزا (...)، 98. طاوله جانبيه واحده (...)، 99. حوض شجر داخلي وخارجي اثنان (...)، 100. سله قمامه واحده (...)، 101. اكسسوارات مغسله ثلاثه (...)، ج/غرفه نوم1: 102. سرير واحد (...)، 103. سجاد موكيت واحد بلد المنشا غير معروف، 104. طاولات جانبيه اثنتان (...)، 105. لوحات جداريه اثنتان (...)، 106. ابجوره ثلاثه (...)، 107. كونسول تخزين واحد محلي، 108. ستاره واحده محليه، 109. حوض شجر خارجي واحد (...)، 110. اكسسوارات مغسله اربعه (...)، 111. سله ملابس واحده بلد المنشا فيها غير معروف، 112. سله قمامه واحده بلد المنشا فيها غير معروف، 113. تحف (...) صغيره متنوعه عددها خمسه (...)، د/ غرفه نوم 2: 114. سرير واحد (...)، 115. سجاد موكيت واحد بلد المنشا غير معروف، 116. طاولات جانبيه اثنتان (...)، 117. لوحات جداريه اثنتان (...)، 118. ابجوره اثنتان (...)ه، 119. كونسول تخزين واحد محلي، 120. تحف (...) صغيره متنوعه عددها سته (...)، 121. اكسسوارات مغسله ثلاثه (...)، 122. سله ملابس اثنتان (...)، 123. مرايا واحده محليه، 124. ستاره واحده محليه، 125. خزانه ملابس واحده محليه، ه/ غرفه نوم3: 126. سرير واحد (...)، 127. سجاد موكيت واحد بلد المنشا غير معروف، 128. طاولات جانبيه اثنتان (...)، 129. ستاره واحد محليه، 130. خزانه ملابس واحده محليه، 131. ابجوره اثنتان (...)، 132. رف خشبي صغير ثلاثه بلد المنشا غير معروف، 133. تحف (...) صغيره متنوعه عددها ثمانيه (...)، 134. مرايا واحده محليه، 135. سله ملابس واحده (...)، 136. سله قمامه واحده (...)، رابعا طابق المحلق العلوي: ا/ الاثاث في منطقه واحده: 137. طقم كنب زاويه واحد (...)، 138. سجاد بلانكت واحد (...)، 139. طاوله جانبيه اثنتان هندي، 140. كونسول جانبي واحد (...)، 141. طاوله جانبيه اربعه محليه، 142. طاوله جانبيه (...) واحده (...)، 143. كنب صوفا ثلاثي واحد (...)، 144. كرسي استرخاء مفرد واحد (...)ه، 145. ستاره اثنتان محليه، 146. طاوله جانبيه اثنتان (...)، 147. طقم جلوس كنب صوفا ثلاثي وكنب مفرد واريكه واحده (...)، 148. كونسول تخزين واحد محلي، 149. مرايا ثلاثه محليه، 150. احواض كبيره ومتوسطه داخليه وخارجيه عددها سته (...)، 151. طقم كنب زاويه واحد (...)، 152. كرسي كنب مرفد واحد (...)، 153. كونسول جانبي واحد (...)، 154. طاوله سنتر واحده (...)ه، 155. كونسول جانبي واحد (...)، 156. طاوله جانبيه واحده (...)، 157. اريكه واحده بلد المنشا فيها غير معروف، 158. تحف وفازات متنوعه عددها ثمانيه (...)، 159. سله قمامه واحده (...). 160. اكسسوارات مغسله ثلاثه (...)، 161. طاوله دايريه واحده محليه)، وفي تاريخ 1443/12/29ه قدم وكيل المدعيه رده علي تقرير الخبير وخلاصته: (بناء علي ما نص الخبير عليه في الفقره (4 , 3) وكون المدعي عليها اقرت للخبير في ذات الفقره بانها لم تلتزم بشرط الجوده المتفق عليه ولعدم اعتراض المدعي عليها علي التقرير امام الخبير، وحيث نصت الفقره (1 , 4) من التقرير علي ان بعض القطع محليه الصنع ليست بالجوده العاليه كما نص عليه العقد بين الطرفين، ولما انتهي اليه تقرير الخبير في الفقره (5) بان قيمه الاصلاحات والاستبدال هو (663.265) ريال وهذه القيمه تتجاوز ما نسبته (70%) من قيمه العقد، واستنادا علي ما تم تقديمه من سندات في هذه الدعوي، نلتمس فسخ العقد، والزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (707.250) سبعمايه وسبعه الاف وميتان وخمسون ريال، واستلام المدعي عليها لاثاثها المذكور في المرفق (5) من تقرير الخبير خلال (5) ايام تقويميه من تاريخ تذييل الحكم، ودفع اتعاب الخبير وقدرها (25.758) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (200.000) مايتي الف ريال، والاحتفاظ بحق المدعيه بالمطالبه بالتعويض عن فوات المنفعه الناتجه عن مماطله المدعي عليها، كما ننوه علي ما ذكره الخبير في تقريره بالفقره (1 , 5) من ان تم تصنيع قطع محليا تفي بما اشترط بالعقد، بان هذا غير صحيح لما نص عليه العقد من ان تكون ذا جوده عاليه، ولا تكفي ان تكون من جوده متوسطه او مقبوله او سييه، وبحسب افاده الخبير ان اكثر القطع المحليه ليست عاليه الجوده كما جاء في الفقره (1 , 4) وبهذا فان القطع غير المذكوره في تقدير الخبير غير مطابقه للعقد وكان علي الخبير عدم قبولها). وفي تاريخ 1444/2/10ه قدم وكيل المدعي عليها رده في مذكره علي المدعيه وعلي تقرير الخبير وجاء فيه: (اولا: الرد علي ذكره وكيل المدعيه: 1- المدعيه كانت علي علم بنوع الاثاث وحجمه وشكله وجودته، حيث تم عرض صور وشاهدت قطع الاثاث وطلبت الكثير من الاضافات واستلمت الاثاث دون ان تبدي شييا مما بنت عليه دعواها. 2- ما ذكره وكيل المدعيه في خطابه المرسل لموكلتي بتاريخ 1443/02/29ه ان المدعي عليها قررت فسخ العقد واستعادت الاثاث المورد بموجب محضر الزياره، فهو محاوله لتضليل الدايره، فالمحضر المذكور توجد نسخه منه بين يدي الدايره، وحوي بنود لا يمكن ان يبني عليها موقف قانوني او يترتب عليها اثر ملزم، فكيف يكون هذه محضر للفسخ، وقد تضمن رفض العميل لبعض القطع وقبوله لبعضها، كما نص علي التسويه الماليه للمشروع يعني اقرار موكلته بان ما سيتم الاتفاق عليه وليس فسخ العقد، وان كان لدي وكيل المدعيه ما يثبت علي انه فسخ فل يقدم بينته،3- ما ذكره وكيل المدعيه من مماطله المدعي عليها غير صحيح ويتناقض مع تقرير الزياره الذي سماه محضر الفسخ وهو يفيد بوضوح ان الزياره تمت للفيلا التي تملكها وذلك بعد شهرين من تاريخ استلام مبلغ الدفعه الثانيه. ثانيا: الرد علي تقرير الخبير: 1- ما انتهي اليه الخبير لا تعدو كونها توصيات غير ملزمه للمحكمه وفقا لنص الماده (121) من نظام الاثبات، وانما يستانس بما ورد فيه، وهو ما يؤكد الحاجه الي النظر في بنود العقد وما اتجهت اليه ارادتيهما، ودراسه وقايع الدعوي واسانيدها للوصول الي الحقيقه وهو ما نطلب من الدايره ان تقوم به، 2- من اهم الاسباب لرفضنا لتقرير الخبير ان ما جاء فيه متناقض بين المقدمات والنتايج النهاييه، فقد اثبت التقرير كثير من النقاط التي تتناقض مع ما خلص اليه من نتايج كما يلي: ا- اثبت التقرير ان العقد ذكر ملاحظتين وهما: 1/ان جميع الاعمال التي ستورد هي حسب التوصيف والتصميم من المدعي عليه، 2/ قرر العقد ان قايمه القطع المذكوره هي علي سبيل المثال لا الحصر، وهي حقيقه قررها العقد ولم يستصحبها التقرير في نتيجته النهاييه، فالعقد المبرم بين الطرفين ملزما بينهما، ب- اثبت التقرير ان طرفي الدعوي قدما له عده صور لمحادثات دارت بينهم، وان بعض المحادثات تثبت بعض التعديلات المتفق عليها او تؤكد علي بعض المواصفات المطلوبه او اثبت اعتمادها لبعض الاعمال المنجزه، وهذه الحقيقه تثبت ان المدعيه كانت علي علم بكل تفاصيل القطع وطلبت الكثير من التعديلات، واعتمدت الكثير من الاعمال، ولا يقبل منها بعد ذلك بانها ترفض قطع الاثاث او تفاجيها، فهذا لا يستقيم، ج- اثبت التقرير جوده الاعمال المنفذه وانها مقبوله، وان مثل هذه العقود تكون الكلمه النهاييه لقبول جماليه القطع للمصمم المدعي عليها وليس لصاحب العمل المدعيه، د- اثبت التقرير انه بعد حصر القطع اتضح ان جميع القطع المذكوره في العقد تم توريدها ولا يتبقي من العقد الا محركات الستاير، وعليه فالمدعي عليها قامت بتوفير جميع احتياجات الاثاث من قطع رييسيه و(...) واكسسوارات، ه- اثبت التقرير ان المدعي عليها اكملت جميع الاعمال المطلوبه باستثناء محركات الستاير وازاله بعض اللواصق، و- اثبت التقرير ان العقد لم يذكر اي شيء يتعلق بالاعمال الثابته من دهان او ديكورات الا ان المدعي عليها قامت بتنفيذ بعض الاعمال الثابته في موقع العمل ومنها: ديكور جداري في القبو وفي غرف النوم، مغسله جداريه في منطقه الميني بار في القبو، وديكور درابزين درج، ارضيات باركيه لغرف انوم، اعاده دهان بعض المناطق، عمل مضله مع نظام رذاذ في التراس الخارجي، مشاركه ومتابعه بعض اعمال الصيانه في المسكن، وهذه الحقيقه تثبت تنفيذ المدعي عليها للاعمال بكل حسن نيه وحرصها علي التزاماتها التعاقديه، بل حرصها لتقديم افضل الاعمال، 3- جاء في تقرير الخبير عن مطابقه الاعمال للعقد وهو: (ان العقد المبرم بين الطرفين لا يذكر اي مواصفات فعليه ولا يحدد جدولا دقيقا للكميات، والشرط الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لتقدير مدي التزام المدعي عليها بالعقد هو كون العقد حدد ان تكون القطع من علامات تجاريه (...) او ما يساويها في الجوده من الصناعه المحليه حسب الاحتياج، وهذا القول غير صحيح لان العقد ذكرا نصا سيتم اختيار قطع الاثاث الرييسيه من تشكيله براندات (...)، ودون ان يحدد العقد ماهي قطع الاثاث الرييسيه، وهو مالم يحدده الخبير نفسه، كما ان التقرير لو استصحب المقدمه التي بدا فيها لتوصل الي نتيجه مختلفه، 4- جاء في التقرير (ان المدعي عليها لا يستورد القطع مباشره انما يختار القطع من موردين محليين وعلل ذلك بانه في وقت جايحه كورونا لا يمكن استيراد بعض القطع من الخارج، وعلي اي حال فان المدعي عليه ليس ملزما حسب العقد باستيراد القطع بنفسه، ولا يوجد في العقد ما يمنع ان يختارها من الموردين المحليين مادام انها تطابق ما جاء في العقد)، ونرد علي ذلك بان العقد ابرم بتاريخ 2021/01/20م وجايحه كورونا بدات فعليا قبل ذلك التاريخ بتسعه اشهر واستمرت لمده ما تقارب العامين، وعلي ذلك فقد صادف تنفيذ العقد صعوبات ترقي الي درجه الاستحاله، في استيراد قطع الاثاث من (...)، 5- قام تقرير الخبره علي ثلاثه اركان رييسيه وهي: 1/ جوده الاعمال المنفذه، 2/ مدي اكتمال الاعمال، 3/ مطابقه الاعمال للعقد، وقد ثبت للخبير مطابقه الاعمال للعقد في الجوده وان جميع القطع المذكوره في العقد تم توريدها بما يثبت اكتمال الاعمال عدا محركات الستاير، وقد تحفظ علي مطابقه الاعمال للعقد كما ذكرناه في الرد في الفقره (3) اعلاه، وختم بطلب: رد دعوي المدعيه لعدم استنادها لمسوغ نظامي، 2- الزام المدعيه بدفع قيمه الدفعه الثالثه المتبقيه وقدرها (235.750) ميتان وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال. وفي جلسه 1444/02/10ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الورقه المقدمه من وكيل المدعيه وهي من مطبوعات المدعي عليها ومضمونها: (انه تم الاتفاقيه النهاييه مع العميل وحصر بنودها كالتالي: حصر ملاحظات العميل وطلب جرد قطع الاثاث والاكسسوارات الموجوده بالموقع واعداد قايمه للعميل بالقطع المرفوضه من الموقع واعداد تسويه ماليه للمشروع وفسخ التعاقد) وما انتهت اليه تلك الاتفاقيه فذكرت بانها محضر اجتماع وانها معنونه بتقرير زياره غير ملزمه، ثم وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم تنفيذ تلك الاتفاقيه، فذكر بان المدعي عليها ماطلت في الالتزام بمضمون تلك الاتفاقيه، ثم سالته الدايره عن المبالغ المسلمه من المدعيه للمدعي عليها فذكر وكيل المدعيه بانها (707.250) ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وافقت وكيل المدعيه في استلام المبلغ المشار له، كما عقبت بان العقد نص علي انه في حال تعذر الاستيراد من المنشا الاوربي فان المدعيه تكون موافقه بما تورده المدعي عليها ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/02/29ه سالت الدايره الاطراف عن تاريخ التعاقد بينهما، فذكر وكيل المدعيه 20 / 01 / 2021م وقد صادقت علي ذلك وكيله المدعي عليها، ثم سالتهما الدايره عن الاعمال التي ذكرها الخبير في تقريره والتي يذكر انها اعمال ثابته لا تدخل في نطاق الاثاث، فطلب الطرفان مهله للرجوع الي موكيلهم لبيان ذلك، ثم ذكرت الدايره للطرفين انها بحاجه لمناقشه الخبير في بعض المسايل الوارده في التقرير وعليه قررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه 1444/03/20ه اشارت الدايره الي انها طلبت من الخبير اعداد ملحق للتقرير النهايي يبين فيه نسبه التزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد من حيث مطابقتها للمواصفات والشروط الوارده فيه كما انها طلبت منه ان يبين الاعمال الثابته التي ذكر في تقريره النهايي انه لم يجدها ضمن بنود العقد وان يقوم بتقدير قيمتها، وقد ورد ملحق التقرير وضم لملف الدعوي، وحاصل ما انتهي اليه ان القطع المورده التي لا تطابق شروط العقد هي ما نسبته 70.33% من اجمالي العقد، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الاعمال الثابته التي ذكرها الخبير في تقريره هل هي داخله ضمن العقد المبرم بين الطرفين؟ فذكرت انها غير دخله في العقد المبرم بين الطرفين، وان المدعيه اسندت لموكلتها تنفيذها عن طريق اتفاق شفهي لاحق، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عمن تحمل اتعاب الخبير فذكرا ان المدعيه هي من قامت بدفع تلك الاتعاب، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن حصر الخبير للقطع المورده من قبل موكلها للمدعيه وراي موكلتها بشان ذلك الحصر؟ فاجابت بالمصادقه علي الحصر الوراد ضمن تقرير الخبير النهايي، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها برد مبلغا وقدره (707.250) سبعمايه وسبعه الاف وميتان وخمسون ريال، واستلامها للاثاث المورد للمورد للمدعيه، ودفع اتعاب الخبير وقدرها (25.758) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات، وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، استنادا لما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه والتي نصت علي: (1/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). ولما كان الثابت للدايره بموجب ما انتهي اليه تقرير الخبير ان المدعي عليها اخلت بالمواصفات والشروط المذكوره في العقد بما نسبته 70% من اجمالي العقد؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد بالكليه والزام كل طرف برد ما استلمه للطرف الاخر؛ والدايره اذ حكمت بما سبق ولم تبق علي ما كان طبقا للمواصفات من القطع المورده لامرين: 1- طبيعه العقد المبرم بين الطرفين تاثيث منزل المدعي عليها، ومثل هذه العقود انما ينظر اليها بالكامل اذ ان وجود بعض القطع الموافقه للمواصفات - مع فسخ ما تعلق بالاغلب -يمنع من الانتفاع منها؛ لكون ذلك خلافا لغرض التعاقد اذ انه مبني علي تصميم وتوريد، والاصل ان يكون كامل التوريد وفق ما سبق. 2- ان العقد حدد القطع المورده دون مبالغ تفصيليه وانما بقيمه اجماليه، وتقدير تقييم القطع من قبل الدايره مع ثبوت ما سبق ضرر يمكن تلافيه بتحميل المتسبب بذلك لوحده، وعليه انتهت الدايره الي ما سبق بيانه من الزام المدعيه برد قطع الاثاث العقد المورده لها المذكور بيانها في وقايع الدعوي وبيانها التفصيلي بما ورد في المرفق رقم (5) من تقرير الخبير المرفق بملف الدعوي، كما انتهت الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثارته وكيله المدعي عليها من القطع المورده هي مطبقه للجوده؛ ذلك ان التقرير انتهي الي ان بعض القطع المورده ليست بالجوده العاليه هذا من جانب، ومن جانب اخر فان وجود القطع ذات الجوده المقبوله لا يعني موافقتها للعقد المبرم بين الطرفين اذ ان العقد نص علي ان توريد قطع الاثاث الرييسيه من تشكيله من الشركات الاوربيه وبعض الاعمال المحليه حسب ذات الجوده العاليه حسب الاحتياج، والثابت للدايره اخلال المدعي عليها بذلك بموجب ما انتهي اليه تقرير الخبير وحصره للاعمال المورده وبيان جهه صناعتها، بلد منشاها، وفيما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وحيث تبين خساره المدعي عليها للدعوي لذا؛ فان الدايره تمضي الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه استنادا لنص الماده (122) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه (...) للتصميم (السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...) مبلغا قدره (707.250) سبعمايه وسبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا. ثالثا: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...) بان تسلم ل/ شركه (...) للتصميم (السجل التجاري: (...) قطع الاثاث المشار لها في وقايع الدعوي والمنصوص عليها والمحصوره في تقرير الخبير النهايي. رابعا: الزام شركه (...) للتصميم (السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) مبلغا قدره (25.758) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمان وخمسون ريالا اتعاب للخبره. والله الموفق