moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 6504/2/ق لعام 1435ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) الحمد الله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء 20/8/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: القاضي/ عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي/ محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي/ سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور هلال بن محمد امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها ابتداء في 19/12/1435ه، والمعاده اليها في 28/10/1437ه، بموجب حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (4033/2/س لعام 1437ه)، المرفوعه من وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/11/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها بهذه الجلسه المدعي اصاله، وعن المدعي عليها ممثلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/2/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 19/12/1435ه، ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها لمشروع (...) السكني، بموجب العقد المؤرخ في 3/4/1434ه الموافق 13/2/2013م، وقام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، وقد نص العقد علي انه اذا سحب العقد المبرم بين شركه (...) "مالكه المشروع" وشركه (...) تلتزم شركه (...) باعاده راس المال، وقد ثبت له انه تم سحب العقد؛ وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تعيد له راس المال المذكور. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسه 11/1/1436ه، والتي تبين فيها عدم حضور المدعي او من يوكله، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي 29/2/1436ه، تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذار لتخلفه عن موعد الجلسه السابق، فقررت الدايره قبول اعتذاره وفتح باب المرافعه في القضيه، وحدد لنظرها جلسه 1/7/1436ه، والتي تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع ثبوت تبلغها بالموعد كما يتبين من كتاب الابلاغ عن موعد الجلسه بواسطه العمده، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله المثبته لصحه دعواه، فقد قدم العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها، كما قدم خطابا صادرا عن شركه (...) مالكه المشروع بتاريخ 12/8/2014م، متضمنا انهاء العلاقه مع المدعي عليها، وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي ب : "بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (300.000) ثلاثميه الف ريال"، تاسيسا علي نكول المدعي عليها، وفي 29/8/1436ه، تقدم ممثل المدعي عليها بطلب نسخه من الحكم الصادر في مواجهه موكلته، وعلي اثرم تقدم بطلب اعاده النظر في الحكم الغيابي بتاريخ 30/8/1436ه، ثم اعادت الدايره فتح المرافعه بعدم تقديم ممثل المدعي عليها والمثبت صفته وبياناته في محضر ضبط تلك الجلسه اعتراضه علي حكمها الغيابي، والذي دفع بان استناد المدعي في دعواه يخالف الحقيقه، كون موكلته حتي تاريخه لم يتم التصفيه النهاييه بينهما وبين الشركه المالكه (...)، وانه حرصا من موكلته علي مصلحه المساهمين قامت بمخاطبه الشركه المالكه لتسويه المستحقات الماليه المتعلقه بالمشروع، الا ان الشركه المالكه قامت منفرده بعمل تصفيه من جانبها فقط دون الرجوع لموكلته، مما ادي الي نشوب خلاف وتعليق التصفيه حتي تاريخه، ومما يؤيد موقف موكلته بعدم احقيه المدعي في دعواه، ما ورد في البند الرابع من الماده الخامسه من العقد المبرم بينها والذي نص علي انه (يلتزم الطرف الثاني باستلام ارباحه مع راس ماله كاملا حال انتهاء الطرف الاول من تنفيذ ملحق عقد مشروع (...)، مما يؤكد علي ان استلام راس المال مشروط من الانتهاء بالمشروع وتصفيه كافه الحسابات مع الشركه المالكه، ما دفع بان العقد المبرم بين موكلته وبين شركه (...) لازال قايما وقيد التنفيذ وجار العمل به مع الشركه المالكه للمشروع، وانتهي في دفعه الي طلب رد دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه يتمسك بما سبق وان قدمه في لايحه دعواه، ثم كانت الدايره قد وجهت كتابها لشركه (...) مالكه المشروع بطلب الافاده هل تم الانتهاء من المشروع محل عقد المضاربه ام مازال قايما، وهل المدعي عليها مستمره في تنفيذه ام تم ايقافها، وعليه فقد وردت افاده شركه (...) المحدوده والمتضمنه الاجابه عن استفسارات الدايره فيما يخص العقد رقم (...) والتي تضمنت انه تم ابلاغ المدعي عليها بانهاء هذا العقد وفسخه، وذلك بتاريخ 12/8/2014م الموافق 17/10/1435ه، وذلك بسبب التاخر الجسيم في تنفيذ الاعمال المناطه بها، وعدم الالتزام بتنفيذ العقد وفقا للمتفق عليه. وفي جلسه 12/7/1437ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي السير في الدعوي والمصادقه علي حكم الدايره الغيابي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت بذات الجلسه حكمها القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي السابق والقاضي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي المبلغ المدعي به. وفي 9/8/1437ه، تم تسليم ممثل المدعي عليها نسخه من الحكم الصادر في مواجهه موكلته، وعلي اثره تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي، وطلب اعاده النظر فيه بتاريخ 23/8/1437ه، والذي ذكر فيه ان استناد المدعي علي ما ورد في البند السابع من العقد المبرم بينهما والذي نص علي انه (يلتزم الطرف الثاني باستلام ارباحه مع راس ماله كاملا حال انتهاء الطرف الاول من تنفيذ ملحق عقد مشروع (...) لا يستقيم ودعواه، فالنص السابق هو في حال تصفيه التعامل بين موكلته والشركه المنفذ لها المشروع، واما عن افاده شركه (...) في خصم لموكلته ولا يمكن التعويل علي ما تضمنه افادتها، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان فسخ العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) كان بتفريط من المدعي عليها وقدم افاده من شركه (...) وفيها ان المدعي عليها تعثرت في تنفيذ المشروع ما جعل شركه (...) في حرج امام الجهات الرقابيه وبالتالي فقد تم فسخ التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 12/8/2014م، ثم توالت بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها طرفا الدعوي المذكرات. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمدوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له مبلغ راس المال الذي قدمه في مشروع (...) السكني، والبالغ (300.000) ثلاثميه الف ريال، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي مضاربه، بموجب الماده الاولي والفقره (ه) من الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه (...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده ابرام عقد مضاربه مع المدعي عليها في 26/5/1434ه الموافق 7/4/2013م، وذلك لصالح مشروع (...) السكني، وقد نص البند السابع من العقد المبرم بينهما علي انه "اذا ثبت للطرف الثاني ان الطرف الاول قد فسخ (او انفسخ) عقده مع شركه (...) (عقد تنفيذ مشروع (...) وملاحقه) فان الطرف الاول ملتزم بالسداد المباشر لكامل راس المال الي الطرف الثاني مع نصيب الطرف الثاني من الارباح ان تحققت، حتي تاريخ هذه الواقعه"، وقد ثبت له ان العقد قد تم سحبه من المدعي عليها. والدايره بتاملها للشرط المذكور تجد ان هذا الشرط في حقيقته انما هو ضمان لراس المال، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان المضارب امين علي ما بيده من مال، ولا يضمن الا اذا تعدي او فرط، ولا يجوز اشتراط الضمان علي المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب او كان الاشتراط من المضارب علي نفسه متبرعا؛ لان ذلك ينافي مقتضي العقد؛ وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الاولي بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعي لتحقيقه، والثانيه يتحمل خساره راس المال، والحال كذلك في ضمان راس المال بعد الشروع في العمل؛ لان المضارب يكون متهما برغبته في ابقاء راس المال بيده، عليه فان البند السابع من العقد محل الدعوي يكون باطلا؛ لكونه نص علي ضمان راس المال مع الارباح في حال الفسخ، ومن ثم لا يمكن العمل به، ولما كان صرف الارباح في ماثل النزاع لا يتحقق الا بعد انتهاء الاعمال وتصفيتها، ولما كانت المدعي عليها قد افادت بان المشروع لم تتم تصفيته واستلام مستحقاته من مالكه المشروع، وانها اقامت في سبيل الحصول علي حقها وحق المدعي الدعوي المقيده لدي المحكمه العامه بجده تحت الرقم (3803836953) وتاريخ 16/2/1438ه، ما يكون من اللازم علي المدعي الانتظار حتي تتم تصفيه العمل في المشروع محل العقد ومن ثم قسمه المال، اما وقد تبين ذلك وتبين ان البند الذي يستند عليه المدعي في دعواه شرط باطل، ولما كانت المدعي عليها قدمت للدايره ما يثبت عدم تصفيه المشروع محل العقد، وعدم استحصالها للاموال من مالكه المشروع وذلك بتقديمها دعوي قضاييه امام المحكمه العامه بجده، عليه فان المدعي يكون قد استعجل باقامه هذه الدعوي، وتكون بذلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه الدايره وبه تقضي. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) بعدم قبول الدعوي رقم (6504/2/ق) لعام 1436ه، المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (الدايره التجاريه الرابعه) هلال بن محمد الشهري امين السر سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي محمد بن احمد المالكي القاضي عساف بن صالح العواجي رييس الدايره القاضي القرار في القضيه رقم 4562/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/8/1438ه في القضيه رقم 6504/2/ق لعام 1435ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 17/2/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 6504/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه – سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6504/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم 6504/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه – سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر عبيد بن عوض العمري عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره