moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٢٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه، والصادره من كتابه العدل بشمال جده ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي علها مفادها ان موكله قام بالاستثمار في الشركه المدعي عليها وان رصيد موكله هو مبلغ قدره (٢٧.٣٩٩.٤٤٠.٣٥) سبعه وعشرون مليونا وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، والمدعي عليها ابلغت موكله وكافه المستثمرين بانها قامت بايقاف نشاطها الاستثماري وانها بصدد اغلاق مكاتبها، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي والتي مفادها ما ذكر انفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢/٨/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات مفادها صحه العلاقه بين الطرفين حيث ان المدعي ابرم مع موكلته عقد المضاربه (...) للتجاره والاستثمار بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٧م، والمدعي هو رب المال والمضارب هي موكلته، وان رصيد المدعي لدي موكلته هو (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) سته وعشرون مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله، وهذا المبلغ ليس في حيازه المضارب بل لازال مستثمرا في اصول المضاربه الشامله داخل وخارج المملكه، وان كامل راس المال قد تم استثماره وفق طلب المدعي، والمضارب لا يضمن راس المال، وبناء علي توجيهات هييه السوق الماليه الصادره في نهايه عام ٢٠١٥م بعدم تسويق منتجات المدعي عليها في المملكه تم ايقاف جميع اعمال المضاربات في المملكه مما يترتب عليه خساره لارباب الاموال، كما جاء في جوابه بان استرداد موكله للمتبقي من راس مال المدعي البالغ قدره (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) سته وعشرون مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله، يتوقف علي اكمال تصفيه وتسييل الاصول، وطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لتقديم الجواب، وعليه استمر الترافع بين الطرفين وتبادل المذكرات، ولم تخرج عن مضمون ما ذكر، وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها بيان بالاموال المستلمه من المدعي، واكد علي ان موكلته تعمل علي تصفيه حقوق المساهمين بشكل تدريجي، وقد استلم المدعي بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٧م مبلغا قدره (٥٤٧.٩٨٨.٨١) خمسمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله، كدفعه من مستحقاته، ثم اكد وكيل المدعي علي طلبه بسداد المبلغ المتبقي دفعه واحده، وفي جلسه ١٩/٣/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تمت تصفيه الشركه، وما هي الاجراءات التي اتخذتها الشركه بشان المساهمين فطلب اجلا لذلك، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان موكلته الشركه المدعي عليها قايمه ولم تصف، وما زالت تزاول اعمالها خارج المملكه، وقد تم اعاده ما يقارب (٨%) من رؤوس اموال المضاربه الي المستثمرين، وستستمر الشركه في تصفيه وتسييل وتوزيع حصيله تصفيه الاصول علي المستثمرين ومن بينهم المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكد علي دعواه وطلب الحكم بالمبلغ المقر به وقدره (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) سته وعشرون مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله، بناء علي ان الشركه قايمه وليس تحت التصفيه، وبناء علي اقرار المدعي عليها بصحه راس المال المدعي به، ثم اكتفي الطرفان. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) سته وعشرون مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله، تمثل المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليها مقابل الاستثمار في الشركه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب بصحه العلاقه بين الطرفين وان رصيد المدعي لدي موكلته هو المبلغ المذكور، وان موكلته قايمه ولم تصف، وما زالت تزاول اعمالها خارج المملكه، فان الدايره تتوجه الي الحكم بالمبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان هييه السوق الماليه قد وجهت بعدم تسويق منتجات موكلته داخل المملكه وعليه تم ايقاف جميع اعمال المضاربات في المملكه مما يترتب عليه خساره لارباب الاموال، ولا ينال منه ايضا ما ذكره من ان سداد المبلغ المدعي به للمدعي يتوقف علي اكمال تصفيه وتسييل الاصول التابعه لموكلته، حيث انه افاد بان موكلته قايمه ولم تصف، وما زالت تزاول اعمالها خارج المملكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للاستثمار بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٣٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) سته وعشرون مليونا وثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله، المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليها للاستثمار في انشطه الشركه المدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٢٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها / الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٨٥١.٤٥١.٥٤) سته وعشرون مليونا وثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.