moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٩٩٨٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم انظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط، وفي الجلسه حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالبلاغ رقم (١١٢١٠٥١٠٦) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شرايط من ماده البولي ايثلين عالي الكثافه) عدد (٣٠) (شرايط من ماده البولي ايثلين عالي الكثافه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٤٢٧.٠٠) سته وعشرون الفا واربعميه وسبعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢,٨٥٩.٥٠) اثنا عشر الفا وثمانميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٥٦٧.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ اجاب بقوله الفواتير وكشف الحساب وباطلاع الدايره وجدت فاتورتين باللغه الانجليزيه محرره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم الهرم المعلق للمقاولات والمظلات والسواتر العايده للمدعي عليه بمجموع مبلغ (٢٦.٤٢٧) كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المصنوع من قبل المدعيه وعليه قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب و فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ ١٣.٥٦٧.٥٠ ريال) ثلاثه عشر الفا وخمسميه وسبعه وستون ريالا و خمسون هلله، وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الفواتير حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٣.٥٦٧.٥٠ ريال) ثلاثه عشر الفا وخمسميه وسبعه وستون ريالا و خمسون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.