moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٨١١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه يوجد بين موكلتي شركه (...) وبين المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم (...)- عقدين حيث تقوم المدعي عليها بتصنيع وتوريد اثاث وديكور داخلي لموكلتي احدهما موقع بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٦م وقيمته خمسمايه وثمانون الف ريال والعقد الاخر بتاريخ ٦/٨/٢٠١٧م وقيمته خمسه وثلاثون الف ريال يتم سدادها علي دفعات للمدعي عليها حيث ان اليه السداد علي النحو التالي: يتم دفع ٦٠% عند التعميد و٢٠% عند الانتهاء من تصنيع الاعمال الخشبيه و٢٠% قبل التسليم بثلاثه ايام، وتم سداد جميع الدفعات ولم يتبقي الا دفعه واحده بمبلغ (١١٦,٠٠٠) ريال اتفق الطرفان علي تجزيتها ودفع (٥٠,٠٠٠) ريال منها، حيث قام المدير المالي بكتابه المبلغ بالخطا وكتب (٥٠٠,٠٠٠) بدلا من (٥٠,٠٠٠) ريال واستلمه المفوض وسلم موكلتي سند قبض بقيمه (٥٠,٠٠٠) يحمل نفس الشيك الواقع فيه الخطا وتم التواصل مع المدعي عليه لارجاع المبلغ الزايد ووعد بارجاع المبلغ الزايد ولم يف بوعده، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٨,٠٠٠) ريال وطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض (٥٠٠,٠٠٠) ريال للمماطله بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) ريال. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم , واحيلت الي هذه الدايره , فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما تضمنته لايحه الدعوي وقررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بجواب مفاده انه يقر باستلام الشيك وصرفه وانه وضعه في الخزنه بعد ان احتال عليه مكفوله المدعو/ (...) وذكر ان هذا المبلغ جزء منه لسداد الحساب القديم وما تبقي هو عربون لعمل جديد , واضاف ان مكفوله ولكونه يملك نسخه من مفتاح الخزنه قام باخذ جميع المبالغ التي فيها بما فيها مبلغ الشيك المدعي به وانه يطلب تعليق الدعوي الي حين الفصل في القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه ببيروت والمقامه ضد مكفوله (...), وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: ان المدعي عليه اقر باستلام الشيك وهذا اقرار صريح ولا علاقه لموكلي بالسرقه التي تعرض لها المدعي عليه من قبل مكفوله ولذلك اطلب الحكم لموكلي لاقرار المدعي عليه، وفي جلسه ٢٤/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكر مالك المؤسسه المدعي عليه انه باع المؤسسه علي طرف اخر وطلب ان تكون الدعوي في مواجهته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان المديونيه ثابته في ذمه المدعي عليه ولا نقبل باحالتها الي طرف ثالث. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته اكتفيا بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد جلسه للنطق بالحكم. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتوريد وتركيب ديكور وانه تبقي للمدعي عليه مستحقات قدرها (١١٦,٠٠٠ريال) فقط وان موكلته حررت بالخطا شيك بقيمه (٥٠٠,٠٠٠ ريال)، وقام المدعي عليه بصرفه دون وجه حق وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الزايد وقدره (٣٤٨,٠٠٠) ريال. وبما ان المدعي عليه مالك المؤسسه اقر باستلام الشيك محل الدعوي بقيمه ٥٠٠,٠٠٠ ريال واقر انه قام بصرفه واودع المبلغ في الخزنه العايده له, وبما ان الثابت من اوراق الدعوي مع عدم انكار المدعي عليه ان المبلغ قد سلم للمدعي عليه بالزياده عن مستحقاته علي النحو السابق ذكره, فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان يعيد للمدعيه المبلغ الزايد وقدره (٣٤٨,٠٠٠) ريال. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من انه تعرض للنصب والاحتيال من مكفوله؛ اذ طالما ثبت استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي بالزياده علي مستحقاته فالواجب عليه رده، وله الرجوع علي مكفوله بما يدعيه من نصب واحتيال. واما عن طلب المدعيه التعويض واتعاب المحاماه، فبما ان هذا الطلب انما يقضي به حال ظهور قصد المماطله من المدين في اداء الحق الثابت في ذمته، وهو ما لم ينطبق علي المدعي عليه في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٤٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٨١١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٨.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.