moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٥٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت فيها: "لقد سبق وان اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم الاخري بتقديم خدمه مبيعات بالاجل للمدعي عليها بموجب نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهرباييه لمشروع (...)المتعاقد به المدعي عليها وقد بلغت قيمه توريد تلك المواد للمدعي عليها مبلغا قدره (٥١٩.٧٢٥) خمسمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه وخمسه وعشرين ريال، الا انه قد تبقي بذمه المدعي عليها بعد ذلك مبلغا قدره (٥٠٣.٠٣٨) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانيه وثلاثون ريال وذلك بموجب فواتير و كشف حساب، وختمت بطلب/ اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٥٠٣.٠٣٨) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانيه وثلاثون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه قدره (٥٠٣٠٣.٨٠) خمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون هلله". فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب بان موكلته هي اوامر الشراء والفواتير عليها توقيع المدعي عليها وهي ثلاثه فواتير الاولي بمبلغ (٢٤٦٢٢.٠٢) ريال وفاتوره الثانيه بمبلغ (٥١٤٠٠) ريال وفاتوره الثالثه بمبلغ (٤٤٣٧٠٣) ريال بمجموع مبلغ (٥١٩٧٢٥) ريال وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد كهرباييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ثلاثه فواتير بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بها، وبه تقضي.واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (٥٠,٣٠٣.٨٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه سجل تجاري رقم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٣,٠٣٨) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانيه وثلاثون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه سجل تجاري رقم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٣٠٣.٨٠) خمسون الف ريال وثلاثمايه وثلاثه وثمانون هلله وبالله التوفيق.