moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٢٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في بناء فيلا عظم بالمواد فقط، لمده (٩) تسعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١٥,٢٥٠) ستمايه وخمسه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥٤,٧٠٢) ستمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- (تم الاتفاق لانجاز العقد في ٥ اشهر ثم تم اضافه ٤ اشهر والان وصل الي سنه وشهر ولم ينجز البناء ولم يستلم الفيلا واخذ مبالغ اكثر من المتفق عليها بدون انجاز وطالب برد المبلغ الزاد (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الف واربعمايه ريال. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير في تسليم الموقع كل يوم (٥٠٠) خمسمايه ريال بما لا يتجاوز ١٠% من قيمه العقد )، خلال الفتره من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م حتي ٢٠٢١/١١/٣٠م. وطالب بفسخ العقد المبرم. ودفع الشرط الجزايي وقدره (٦١,٥٢٥) واحد وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد المقاوله المبرم بين الطرفين في ٢٠٢٠/١١/٠١م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، المذيل بتوقيع الطرفين وختم المؤسسه. ٢- فواتير عددها (٩) علي مبلغ اجمالي قدره (٧,٥٢٨.٤٩) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، لصالح المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م حتي ٢٠٢١/٠٦/٠٨م. ٣- فواتير الماء والبنزين علي مبلغ اجمالي قدره (١,٩٣٤) الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتي ٢٠٢١/٠٩/١٤م. ٤- كشف حساب علي مطبوعات بنك الاهلي للمدعي من ٢٠٢٠/١١/٠١م حتي ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، علي مبلغ اجمالي قدره (٦٤٣,٤٤٠) ستمايه وثلاثه واربعون الف واربعمايه واربعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٥/١٧ه وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م والذي يلتزم في المدعي عليه بتنفيذ (مقاوله عظم) في عماره المدعي بمبلغ قدره (٦١٥,٢٥٠) ستمايه وخمسه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه، والزامه بدفع المبالغ التي استلمها وقدرها (٦٥٤,٧٠٢) ستمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه ريالان، والزامه بدفع مبلغ (٦١,٥٢٥) واحد وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال قيمه غرامه التاخير، وبسؤاله عن بينته احال علي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، عليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره للوقوف علي العماره محل الدعوي وتقديم تقرير عن حاله الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ورودها عروض بيوت الخبره الهندسيه، حيث قدم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عرضه باتعاب قدرها (٨.٠٠٠) ريال، وقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عرضه باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) ريال شامل الضريبه، وقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، عرضه باتعاب قدرها (٣٢.٥٠٠) ريال شامل الضريبه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله، طلب ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك ل "الخروج ومعاينه العماره محل الدعوي واثبات الحاله التي عليها وذلك بحصر الاعمال المنفذه والغير منفذه وتحديد قيمتها فقط" علي ان يقوم المدعي بدفع اتعاب الخبره مقدما للخبير الهندسي، ويتحمل قيمه الاتعاب الخاسر من طرفي الدعوي انتهاءا، وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن تخلفه الجلسات الماضيه اجاب بانه لايعرف للتقنيه، وطلب من المدعي امهاله وتمكينه من اكمال الاعمال، فرفض المدعي وتمسك بدعواه بفسخ العقد ورد قيمه المبالغ الزايده، وافاد الطرفان بان الخبير تواصل معهما وقدم تقريره الابتدايي، فافهمتهما الدايره بتقديم ردودهم وملاحظاتهم علي التقرير الابتدايي للدايره وتسليم نسخه منها للخبير لكي يقوم بتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه، فاستعدوا بذلك، ووردت مذكره من المدعي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م وملخصها: بخصوص الامور الفنيه فهي متروكه للخبير لوقوفه علي الموقع بنفسه، وبخصوص المبلغ الزايد (٣٩,٤٥٢) تسعه وثلاثون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريال فقد اجتمعت وقت تنفيذ المبني مع المقاول، واحضر فواتيره وكان فرق الحديد (١٦,٠٠٤) سته عشر الف واربعه ريال، والمبلغ المذكور في ردهم غير صحيح كما ذكر، فبناء علي العقد يتحمل الزايد في الحديد والخرسانه، مازاد عن ٥% فقط. وبخصوص الغرامات فقد كان الاتفاق شفهيا علي منحهم ٤ اشهر زياده فقط، فوق العقد، ولم يوفي بوعده ولم يستلم المبني. وبخصوص الخلاف مع مؤسسه (...) فاتفاقه فقط مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه ولا دخل له باي شخص خارج المؤسسه، وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه افتتحت الدايره الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه، وتفيد الدايره بورود التقرير النهايي من الخبير الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي اصاله حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه والذي نص علي يلتزم المدعي عليه بتنفيذ (مقاوله عظم) في عماره المدعي بمبلغ قدره (٦١٥.٢٥٠) ستمايه وخمسه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه، والزامه بدفع المبالغ التي استلمها وقدرها (٦٥٤.٧٠٢) ستمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه ريالان، والزامه بدفع مبلغ (٦١.٥٢٥) واحد وستون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال قيمه غرامه التاخير، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره للوقوف علي العماره محل الدعوي؛ استنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي:... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث قامت الدايره بتعيين (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وقد خلص الخبير في تقريره الي: ((بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين والاستماع اليهم وزياره الموقع لمعاينه الاعمال علي ارض الواقع تبين:١- استحقاق المالك لتكمله الاعمال المتبقيه ولم تنفذ والتي تبين بعد تفحصها وتحديد قيمتها هي ما مجموعه مبلغ قدره (٣٩,٤٣٧) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال ٢- استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٣.٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال كغرامه تاخير استنادا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين بان علي كل يوم تاخير غرامه ٥٠٠ ريال بحيث لا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد))، وبما انه من المتعين علي الدايره بصفتها المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (١/١٣٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد تامل الدايره لتقرير الخبير وملاحظات الطرفين، فانها تنتهي الي وجاهه ما خلص اليه الخبير، واستحقاق المدعي لمبلغ قدره مبلغ وقدره (٣٩,٤٣٧) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وهي التي تمثل قيمه الاعمال الغير منفذه ومبلغ قدره (٣٣.٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال قيمه غرامه تاخير اذ انها لاتتجاوز ١٠% من قيمه عقد المقاوله وهو الذي استقر عليه القضاء في غرامه التاخير ان لاتتجاوز (١٠%) من قيمه العقد وهو الذي الراي الذي انتهي اليه مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه عشر بالرياض (٢٥ جمادي الاخره١٤٢١ه)، وبما ان المدعي عليه قد خسر الدعوي وقد قررت الدايره بان الخاسر في القضيه يتحمل قيمه اتعاب الخبره كامله، فالواجب علي المدعي عليه والامر كذلك دفع مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وهو المبلغ الذي يمثل قيمه اتعاب الخبره التي قام بدفعها المدعي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب:- اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) وبين المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٠.٤٣٧) ثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، والله الموفق.