moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١١٨١/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) و(...) ضد بعضهما البعض الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسمايهم: - (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل (...) تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها سبق وان تم توقيع عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات مع المدعي عليه وقد تم تعيينه مدير عام للشركه بناء علي عقد التاسيس المثبت امام كاتب العدل ولوجود بعض الخلافات منذ عده سنوات ولتفاقمها في الاونه الاخيره وتراجع اداء الشركه ولوجود العديد من الملاحظات علي اداره المدعي عليه للشركه وعدم تحمله لمسيولياته اذ بلغت مديونيه الشركه اكثر من اربعه ملايين ريال وقد صدرت خطابات سحب نهايي للمشاريع التي تقوم الشركه بتنفيذها وقد اضرب اكثر الموظفين عن العمل بسبب عدم استلام مرتباتهم لمده تزيد عن سته اشهر والان يوجد العديد من القضايا العماليه المقامه ضد الشركه وقد علمنا بتعاونه مع مؤسسه مقاولات منافسه لمصلحته الخاصه حيث تم نقل كفاله بعض الموظفين لها دون اعلام اداره الموظفين في الشركه ودون اتباع الخطوات اللازمه لتسويه عهدهم وامورهم الماليه وتسليم الاعمال التي كانوا مكلفين بمتابعتها وحيث اننا حاولنا مرارا وتكرارا حل الامر مع المدعي عليه وديا الا انه دايم التسويف وتعليق الامور دون اي حلول عمليه تحول دون وقوع الشركه وضياعها وضياع حقوق الداينين وطلب الزام المدعي عليه بسداد جميع المديونيات الخاصه بالشركه والتي نتجت عن تفرده بالقرار وقياده الشركه بمبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال وتعويض الشركه عن الخساير التي لحقت بها نتيجه سحب المشاريع من قبل الجهات الحكوميه نتيجه لتفريطه باداره الشركه وتوقف معدات الشركه وعمالتها عن العمل وتعويضه عن الاضرار والخساير وتفويت المنفعه بمبلغ خمسه ملايين ريال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٧ه. كما تقدم وكيل (...) بدعوي ضد (...) يطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ الماليه التي دخلت حسابه الخاص والمتعلقه بمشاريع الشركه والبالغ قدرها ١.٢٥٨.٠٠٠ ريال وتقديم ما لديه من معلومات حول المشاريع التي يديرها وتحت يده من اجل الانتهاء من اعداد ميزانيه ٢٠١٥م وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده ٢٢٩ من نظام الشركات واقرار راتب شهري ٥٠.٠٠٠ ريال له. وتم قيدها دعوي بالرقم ٨٥٣٥ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه واحيلت الي الدايره السادسه وجري فيها تبادل المذكرات بين الطرفين وبتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه قررت الدايره السادسه احالتها الي هذه الدايره لارتباطها بهذه القضيه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢/٨/١٤٣٩ه وبعد احالتها الي هذه الدايره قررت ضمها الي هذه الدعوي. كما جري تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي في هذه القضيه اذ تقدم وكيل (...) جوابه علي الدعوي جاء فيه قام موكله (...) بصفته مديرا عاما للشركه، بتفويض شريكه (...) بالغرفه التجاريه والبنوك من تاريخ: ٢٩/١٠/٢٠٠٢م ولغايه ١٩/١١/٢٠١٥م وذلك للقيام بمهام الشركه وبمسيوليات الاداره فيما يخص شيون الموظفين والتوقيع علي شيكات الشركه، والاشراف علي تنفيذ المشروعات كشريك. وكان المدعي يباشر فعلا هذه الاعمال المفوض بها من المدير العام للشركه وقام بصرف مبالغ ماليه وتوقيع شيكات عده بل ان اغلب شيكات الشركه كان المدعي هو من يوقعها بالاضافه الي عمل عقود من الباطن وكذلك متابعه تصفيه رواتب وحقوق العاملين ومشتريات الشركه من قطع غيار وزيوت وهذا مثبت في كافه وثايق الشركه انه كان مزاول لتلك الاعمال ... عده سنوات والشركه قايمه مستقره وتباشر اعمالها بنجاح وتحقق الارباح الا ان المدعي قام بتصرفات غير مسيوله، حيث قام بتعاقدات علي مشاريع حكوميه من تلقاء نفسه دون الرجوع للمدير العام، علي الرغم من اعتراض المدعي عليه علي تلك التصرفات التي نفذها المدعي، الا انه لم يعطي اهتماما ولم يكترث لما بالاضافه الي ذلك فقد قام المدعي (...) بالتعاقد بالباطن لتنفيذ اعمال وتاخير معدات الشركه دون علم اداره الشركه واستلام ايراداتها في حسابه الشخصي بدون افصاح عنها مع رفض اعادتها للشركه عند مطالبته بها مرارا ورغم علمه بالوضع المالي للشركه مما ادي الي اضرار جسيمه وعجز كبير في رصيد الشركه والذي تسبب في عدم سداد رواتب عمال الشركه ودخول الشركه في منازعات قضاييه مع العاملين بالشركه لدي اللجان العماليه الاضرار بسمعه الشركه وعرقله الشركه عن الاستمرار في تنفيذ المشاريع واغلاق ملف الشركه بالتامينات الاجتماعيه ومكتب العمل مما ادي الي توقف اصدار رخص العمل للعاملين وبالتالي عدم تجديد الاقامات وعليه نقل بعض كفاله العاملين من الشركه وهذا ادي الي عجز بالكوادر الفنيه من سايقين ومشغلي اليات ومراكز انتاج الخلاطات بالشركه وبناء علي تصرفات المدعي ومن سوء نيته بالاضرار بمصلحه الشركه وحجز اموالها لديها وانفراده بالقرارات مما اضطر معه موكله لالغاء تفويض الغرفه التجاريه والبنوك المبرم له في ٢٠٠٢م ولم ينته الامر عند هذا الحد بل بتاريخ ٧/٢/١٤٣٧ه تقدم المدعي (...) بالدعوي مدعيا بغير وجه حق وبافتراء بين علي المدعي عليه (...) باتهامات لا اساس لها من الصحه والتي يرفضها موكلي كليا. ان الشراكه بين طرفي الدعوي ممتده حتي نمت تجارتهما واتسعت مشاريع الشركه وكانت الامور تسير بشكل طبيعي وبنجاح تحت اداره المدعي عليه حتي عام ٢٠١٢م. بعد ان بدات الخلافات تنشا بين موكلي والمدعي، وبدا المدعي بالافصاح الي موكلي برغبته في فصل الشركه ووضع اليه لفصل الشركه، وتم التنسيق مع مكتب (...) للمحاماه الذي زاروه مجتمعين فقام موكلي بالتوكيل اللازم بتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٤ه والمدعي يماطل باجراءات الفصل، وتم طرح اربعه مشاريع في طريف بقيمه ٣٣ مليون فقام المدعي بشراء الكراسات لهذه المشاريع للدخول. فقام موكلي بصفته مديرا عاما بارسال خطاب الي المدعي يؤكد له فيها بعدم المشاركه في هذه المشاريع لعدم وجود امكانيات فنيه وماليه لتغطيه مشاريع طريف ولكن للاسف تعنت المدعي وقام بخفض وتنزيل الاسعار في العروض المقدمه من جهته حتي رست هذه المشاريع الاربعه باسعار قليله جدا، وبسبب تصرفات المدعي الغير مسيوله بدات الشركه تعاني من ازمات ماليه وفنيه من بعد رسو هذه المشاريع لان المشاريع التي رست علي الشركه اكبر بكثير من امكانياتها حسب خطاب موكلي بالتحفظ علي هذه المشاريع مما ادي الي سحب مشاريع عده منها وتحميلها بغرامات تاخير مما ادي الي تحميل الشركه باعباء اضافيه ضاعفت ازمتها واصبحت غير قادره علي الوفاء بالتزاماتها واغلب الصرف ياتي من قبل المدعي وهذا يثبت سوء تصرفه بالاداره الماليه وانفراده ببعض التصرفات مما دعا موكلي بتوجيه خطاب للمدعي بسوء تصرف المدعي بالاداره الماليه للشركه. كما قام المدعي باستلام مبالغ ماليه خاصه بالشركه تقدر بمبلغ مليون ومايتان وخمسون الف ريال وادخلها في حسابه الخاص بالبنك دون علم شريكه، وهذه المبالغ عباره عن مشروع خاص بالباطن ب(...) لمؤسسه (...) لصاحبها (...) والمشروع عباره عن اعمال سفلته في حدود ٨٠ الف متر مربع ونفذ المدعي هذا المشروع بمعدات وعمال وممتلكات الشركه. والجدير بالذكر ان المدعي قام بالاتفاق والتنفيذ لهذا المشروع بعمال ومعدات وامكانيات الشركه دون علم موكلي، بل ان المدعي لكي ينفذ هذا المشروع عطل مشاريع الشركه الاساسيه الموقعه مع الجهات الحكوميه رغم خطابات الانذار الموجه للشركه، بمعني انه لو بذل جهده في تنفيذ مشاريع الشركه لانجز فيها ولما وصلت الامور الي سحب المشاريع وايقاع غرامات التاخير، وقدم صوره خطاب بلديه رفحاء الذي يظهر الجدول الزمني المنفذ ٣٤% وانجاز الاعمال ١٦% التاخر بالضعف وهذا سببا رييسا لطلب بلديه (...) بسحب المشروع. وبعد هذا كله وبعد ان تسبب في الاضرار البالغه في الشركه ذهب مدعيا بغير الحقيقه وطالبا في دعواه بطلبات هي من مسؤوليته ايضا اي جاء يدين نفسه، حيث ادعي بالزام موكلي بسداد جميع مديونيات الشركه التي هو علي علم يقيم بها واقر بها في دعواه وان الشركه من تاريخ ٢٨/٧/١٤٣٦ه حتي اعداد هذه المذكره لم يدخل لحسابات الشركه اي ايرادات، والزام موكلي بتعويض الشركه عن الخساير التي لحقت بها، وتفويت المنفعه كما ان المدعي ادعي علي موكلي بانه علي علاقه مع مؤسسه اخري لمصلحته وهذه كلها ادعاءات غير صحيحه وباطله ومخالفه للنظام، وطلب رفض طلبات المدعي كامله والزامه برد المبالغ الماليه التي دخلت في حساباته الشخصيه. وقدرها ١.٢٥٨.٠٠٠ ريال والزامه بتمويل الشركه بقدر حصته وهي ٥٠% فيها لكي توفي الشركه بالتزاماتها وانهاء كافه المشروعات التي تعاقد عليها باسم شركه (...). وتحميل المدعي الاضرار الناتجه عن تصرفاته التي الت الي هدم الشركه وتعطيل اعمالها. وتسليم العقد المبرم مع مؤسسه (...) مع قيمه الاعمال المنفذه لاعتمادها اصول من ميزانيه الشركه لتصدير القوايم الماليه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات. ففي جلسه ١٠/٤/١٤٣٧ه جري سماع الدعوي. وفي جلسه ١٧/٩/١٤٣٧ه تم شطب الدعوي لعدم حضور المدعي للمره الاولي ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه وتم تحديد جلسه ٨/١٠/١٤٣٧ه جري سماع الدعوي وقدم وكيل المدعي في هذه القضيه طلبا عاجلا برفض الحراسه وتم تحديد ١٢/١٠/١٤٣٧ه للنظر في الطلب العاجل والذي قررت الدايره رفض الطلب العاجل وتم تاييده من محكمه الاستيناف. وفي جلسه ٧/١١/١٤٣٧ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير لاجراء المحاسبه بينهما. وبتاريخ ٦/٤/١٤٣٨ه اتفق الطرفان علي اختيار العرض المقدم من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ١٤٥.٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه امتنع عن دفع الاتعاب علي ان يتم تحميلها الخاسر في القضيه. وفي جلسه ١١/٥/١٤٣٨ه قررت الدايره شطب الدعوي لعدم حضور من يمثل المدعي (...) للمره الثانيه. وفي جلسه ٢٨/١/١٤٣٩ه جري افتتاح القضيه بعد موافقه هييه التدقيق مجتمعه وبعد صدور قرارها علي سماع الدعوي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق البريد واكد وكيل المدعي علي طلبه علي ندب مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ١٤٥ الف ريال واستعد بابلاغ المدعي عليه عن طريقه. وفي جلسه ١٩/٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي الشيكات والتي تمثل اتعاب الخبره المحاسبيه وطلب وكيل المدعي ندب مكتب (...) علي ان يتحمل الاتعاب الطرف الخاسر فقررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره بينهما. ثم ورد التقرير الي الدايره والذي انتهي الي عدم استحقاق اي من الطرفين شيء. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان كل طرف في الدعوي يطلب تحميل الطرف الثاني الاضرار الناتجه عن تصرفاته، ولما كان موضوع الدعوي يستلزم اجراء المحاسبه بينهم، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. وحيث اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب (...) لتولي اعمال المحاسبه. وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه. ولما انتهي الخبير في تقريره الي (ان مشاكل الشركه التي واجهتها تحديدا خلال عام ٢٠١٥م وما بعد ترجع بصفه اساسيه الي الخلاف الذي قام بني الطرفين حول اداره الشركه وما تلاه من مشاكل في مشاريع الشركه ومع عمالتها ومع جهات اخري مثل مكتب العمل ونقص وقصور السيوله بها وكذلك ابتعاد الشريك/ (...) عن اداره المشاريع بما له من خبره في مشاريع الشركه علي اثر الخلاف مع الشريك الاخر وتعنت الشريكين في انهاء هذه الخلافات. من الظاهر لنا ان الخلافات بين الشريكين بدات منذ مده ليست بالقليله ولكنها تازمت وتفاقمت بعدمها قام المدعي عليه/ (...) بصفته مدير عام الشركه بالغاء التفويض الممنوح للشريك الاخر/ (...) لدي البنوك والغرفه التجاريه وقد برر الشريك المدعي عليه هذا الاجراء بكون الشريك/ (...) قام بالتعاقد والعمل لمصلحته الشخصيه في بعض الاعمال التي ذكرها المدعي عليه في مذكراته والتي لم ينكرها المدعي وبررها بانها كان يتم الصرف منها علي الشركه ولم يقدم مستند علي ذلك، كما ان الشركه تصدر لها قوايم ماليه سنويه ومدققه من محاسب قانوني وتظهر القوايم الماليه للشركه انخفاض ارباح الشركه منذ اعوام عده ولا يظهر لنا وجود تغيير واضح في نتايج اعمال الشركه في الاعوام الاخيره مقارنه بالاعوام السابقه لها سوي في عام ٢٠١٥م حيث حققت الشركه خساير وان المركز المالي للشركه تحسن في عام ٢٠١٧م وان كانت الشركه قد تتعرض لمشاكل وغرامه نتيجه سحب عدد ٣ مشروعات منها. ان الشريكين كل منهما يلقي المسؤوليه والتقصير ومشاكل الشركه علي الشريك الاخر بالرغم انه يظهر لنا انه منذ فترات والشركه تدار بمعرفه وتعاون الشريكين معا حتي وقع الخلاف بينهما وتازمت العلاقه بين الشريكين ولم يعرض علينا مستندات فاصله في هذا الخلاف ومسيوليته فلكل منهما وجهه نظر في اعمال الشركه ومشاكلها وتبريرها. وعليه لم تصل الي قناعه بما اورده المدعي/ (...) في دعواه حول تجاوزات المدعي عليه وانه وراء مشاكل الشركه وتراجع ادارتها، كما لم نصل الي قناعه بما يدعيه المدعي عليه بان المدعي هو المتسبب في ذلك، ونري ان الشريكين بالخلاف الذي ثار بينهما هما السبب في مشاكل الشركه، كما ننوه الي ان استمراريه الشراكه بين الطرفين تتوقف علي انهاء هذا الخلاف الذي يضر بمصلحه الشركه ومن ثم مصلحه الطرفين، كما نشير الي ما تم استعراضه بالتقرير حول مطالبات كل طرف من الطرفين وما تم الانتهاء اليه من بحث هذه المطالبات كل منهما علي حده وفقا لسجلات الشركه ومستنداتها). والدايره تاخذ بما انتهي اليه الخبير وتنتهي الي رفض دعوي الطرفين. ولما لم يظهر ان المدعي في هذه الدعوي قد كسب القضيه وحكم له بطلباته فتنتهي الدايره الي تحميله مبلغ الاتعاب الذي دفعها. (عليه) حكمت الدايره بما يلي: حكمت الدايره بما يلي: اولا: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...). ثانيا: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٠٤١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...). ثانيا: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...). وقد حددت الدايره يوم الخميس٢٠/١١/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥/١١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ١١١٨١/١/ق لعام ١٤٣٨ه والقاضي اولا: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...). ثانيا: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.