حكم رقم 10712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٧١٢ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢١/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي المدعيه فاجاب بانه تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن في مشروع مصنع (...) للعطور ثم قامت المدعي عليها بجزء من الاعمال وقبل الانتهاء حدث خلاف بين الطرفين واشترطت المدعي عليها لاكمال المشروع ان تقوم المدعيه بتحرير شيك باسم المدعي عليها بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تصفيه لكامل حساب المدعي عليها بعد انجاز الاعمال المتبقيه بحيث لا يتم صرفه الا بعد تسليم المشروع، ثم قبل انهاء المدعي عليها للاعمال تبين وجود عيوب في التنفيذ تسببت في ميول في سقف المصنع وعيوب في اعمال الكهرباء وغرفه المصعد واعمال السباكه بموجب تقرير هندسي، ثم طالبت المدعي عليها باصلاح العيوب الا انها رفضت ولم تقم باكمال باقي الاعمال وقامت برفع دعوي تنفيذ بخصوص الشيك المذكور اعلاه فتم ايقاف خدمات المدعيه ومديرها، ثم قامت المدعيه باكمال الاعمال المتبقيه بمبلغ (٣٨٠.٠٠٠) ريال، واصلاح العيوب بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بقيمه باقي الاعمال، وقيمه اصلاح العيوب، واعاده الشيك والغاء دعوي التنفيذ بخصوصه، ومبلغ مليوني ريال مقابل التعويض عن الغاء بعض المشاريع التي تم ابرام عقودها مع بعض الشركات بعد ان رات العيوب في المشروع محل الدعوي، فطلبت الدايره منه تقديم جميع المستندات المثبته لطلباته للدايره ونسخه للمدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد بعد تزويده بكافه المستندات.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق ١٨/٣/١٤٤٠ه ذكر المدعي عليه وكاله ان المدعيه لم تزوده باي مستندات بعد الجلسه الماضيه، فاكد علي ذلك المدعي وكاله معتذرا بتعرضه لحادث مروري نوم علي اثره في المستشفي، وقام بتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من اتفاقيه العمل والتقرير الهندسي، ووعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الهندسي خلال اسبوع من تاريخه، فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي مذكره الطرف الاخر.
ثم اشارت الدايره الي انه في ٣/٤/١٤٤٠ه وردها مذكره من وكيل المدعي عليها دفع فيها بان موكلته لم تتعاقد مع المدعيه علي تنفيذ الاعمال، واما فيما يتعلق باتفاق العمل المقدم من المدعيه بالجلسه الماضيه فهو بين المدعيه وشركه اخري لا تعلم موكلته عن هذا العقد شييا، كما ان التقرير الهندسي المقدم من المدعيه لا يعد بينه لعدم وجود التعاقد، وخلص الي طلب تقديم اصل التقرير الهندسي للجهات المختصه للتاكد من صحته. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات.
ثم اشارت الدايره الي انه في ١٣/٤/١٤٤٠ه وردها مذكره من المدعيه حيث جاء فيها ان التعاقد كان شفاهه ولدي المدعيه شهود علي ذلك بالاضافه الي ان الشيك الموضح سببه هو دليل علي التعاقد، واما فيما يتعلق بالعقد المقدم سابقا الذي بين المدعيه وشركه اخري فهو لاستكمال الاعمال ولاصلاح ما تسببت المدعي عليها به، كما ان طلب المدعي عليها للتاكد من صحه التقرير الهندسي للجهات المختصه يثير الشك؛ لكونها ادعت بعدم وجود التعاقد من الاساس بالاضافه الي انها قامت بتنفيذ الشيك المقدم من المدعيه وهذا دليل علي تناقض المدعي عليها حيث ان الشيك جاء فيه انه قيمه تصفيه كامل حساب المدعي عليها في اعمال مصنع (...) للعطور، وخلص الي طلب ايقاف تنفيذ الشيك محل الدعوي المقدم من المدعيه للمدعي عليها لحين الفصل في الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٨٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه انهاء الاعمال واجراء الصيانه اللازمه للمصنع محل الاتفاق بالاضافه الي تعويض المدعيه بمبلغ قدره اثنان مليون ريال عما لحق بها من اضرار تتمثل في تشويه السمعه وضياع فرص تعاقد مع الغير بالاضافه الي تنفيذ المدعي عليها للشيك محل الدعوي، وبجلسه يوم الخميس الموافق ٢٥/٥/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها صور مستندات كما قدم اصل العقد الذي ذكر انه مبرم بين موكلته وبين مالك مصنع (...) وان موكلته عملت بالمشروع ولا علاقه مباشره بين المدعيه والمدعي عليها، وباطلاع المدعي وكاله علي العقد ذكر انه غير موقع من المالك وهو صادر علي مطبوعات المدعي عليها كما ان ممثل المدعي عليها في العقد المذكور هو (...) وهوعلي كفاله المدعيه، كما ان سندات القبض المقدمه صورها من المدعي عليها انما هي من صنعها وليس عليها توقيع من المالك اواعتماد، واكد علي ان المدعي عليها مقاول من الباطن مع موكلته وليس لها اي تعاقد مع المالك وانما كان العقد بين المدعيه والمالك ثم تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم بكامل الاعمال عن طريق عمالها الذين كانوا يعملون يوميا في مكتب المدعيه لاجل انجاز الاعمال المذكوره، وقدم صوره من عقده مع المالك موقع ومختوم من المالك وباطلاع الدايره عليه تبين انه مطابق للعقد المقدم من المدعي عليها بنفس الاعمال، ثم طلب الطرفان مخاطبه المالك للتاكد من صحه العقد المبرم مع المدعي عليها.
وبجلسه يوم الخميس الموافق ٢/٦/١٤٤٠ه حضر الموقع علي العقد محل الدعوي من طرف شركه (...) (...) وبعد سؤاله من الدايره قرر (انه لم يتم توقيع اي عقد بين مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) للتجاره (...) وانما تم ابرام عقد لانشاء مصنع (...) للعطور مع شركه (...) ولم تعلم شركه (...) بعمل مؤسسه (...) في المشروع الا بعد انجاز جزء من الاعمال وكانت هذه المؤسسه تعمل تحت شركه (...) وكانت شركه (...) تسلم مؤسسه (...) بعض المستحقات احيانا بطلب من شركه (...) ثم بعد ان تبينت بعض العيوب واهمها هبوط السقف تم بعد ذلك الاجتماع بشركه (...) وكانت معه مؤسسه (...) وذلك لمناقشه اصلاح العيوب وحدث في الاجتماع ان طالبت مؤسسه (...) شركه (...) بدفع باقي مستحقاتها واشترطت ذلك لاكمال الاعمال المتبقيه وهي قليله ولاصلاح العيوب الا ان الطرفين لم يتفقا بذلك الاجتماع ثم بعد ذلك تم اكمال الاعمال واصلاح العيوب عن طريق عماله اخري من طرف شركه (...) ثم سالت الدايره الحاضر (...) رقم اقامه: (...) عن كفيله الحالي فاجاب بانه علي كفاله شركه (...) وكان سابقا علي كفاله شركه (...) وكان مشرفا ماليا واداريا علي مشروع انشاء مصنع العطور التابع لشركه (...) وكان يعمل تحت كفاله شركه (...) وكانت مؤسسه (...) تعمل كمقاول من الباطن مع شركه (...) ولم يكن هناك عقد مكتوب بين الطرفين حيث كانت تلك المؤسسه مستاجره لغرفه في شركه (...) وكانت تعمل معها في المشروع وكانها هي شركه (...) ولم يكن يعلم المالك بذلك وبعد ظهور العيوب تم الاجتماع بين الطرفين ورفضت مؤسسه (...) ان تصلح العيوب وتكمل الاعمال المتبقيه الا بعد ان تضمن باقي قيمه المشروع فتم تحرير شيك باسمها من شركه (...) بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠ ريال) علي ان يكون بحوزتها ولا يتم صرفه الا بعد انهاء الاعمال واصلاح العيوب الا ان مؤسسه (...) لم تكمل الاعمال بعد استلامها الشيك فقامت شركه (...) بالتعاقد مع شركه اخري لاكمال الاعمال ثم قرر بانه لم يوقع عن مؤسسه (...) اي عقد مع شركه (...)، فعقب المدعي عليه وكاله ان طلب الدايره كان لحضور مالك شركه (...) ولم يحضر، كما ان موكله سبق ان قدم لشركه (...) عن المشروع محل الدعوي عرض سعر قدم نسخته في عام ٢٠١٤م وقد كان العمل في نفس العام، كما ان العقد المقدم من المدعيه يحمل ختم شركه (...) وهي لم تكن موجوده في عام العقد ٢٠١٤ وانما تم انشاؤها في عام ٢٠١٧ تقريبا فعقب الموقع علي العقد بان (...) علامه تجاريه (...) قبل اكثر من عشر سنوات، واضاف المدعي عليه وكاله بان الشيك مقابل مستحقات ماليه للمدعي عليها منجزه سابقا، فعقب المدعي وكاله ان ذلك غير صحيح بل كان الشيك لاكمال الاعمال واصلاح العيوب، ثم عقب المدعي وكاله بانه قام بسداد الشركه التي قامت باكمال الاعمال واصلاح العيوب شركه (...) نقدا ومستعد باحضار ما يثبت ذلك من طرفها، ثم اكد المدعي عليه وكاله بانه يعترض علي افاده الموقع علي العقد حيث انه ليس هو المالك، كما ان الحاضر (...) لا يقبل بافادته لكونه يعمل تحت كفاله المدعيه، كما انه لم يرد للمدعي عليها اي خطابات من المدعيه بخصوص العيوب المذكوره ولا تعلم بالخبير الهندسي الذي قام بحصر العيوب والنواقص وانما هودليل مصطنع من المدعيه.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق ١١/٧/١٤٤٠ه افهمت الدايره الطرفين بان النظر في طلب المدعي يستلزم ندب خبير هندسي للنظر في تقدير قيمه الاعمال الناقصه والعيوب الوارده في التقرير المقدم من المدعي. ثم قررت الدايره في جلسه لاحقه الخبير الهندسي مكتب (...).
وبجلسه يوم الاثنين الموافق ١٠/١/١٤٤١ه ذكر الطرفان ان الخبير سلمهما التقرير المبديي في هذا اليوم ويطلبان مهله للاطلاع وتقديم الملاحظات ان وجدت حيث جاء فيه، " انه يتضح للخبير ان المدعي عليها استلمت كافه مستحقاتها من المدعيه في المشروع محل النزاع الا انها لم تكمل كامل الاعمال كما انه يوجد بعض الاعمال عليها ملاحظات وعيوب في التنفيذ امتنعت المدعي عليها القيام بها، وحيث قامت المدعيه باكمال الاعمال واصلاح العيوب فيقدر الخبير تكلفه اكمال الاعمال بمبلغ قدره (١١٤.٣٥٠) ريال وتكلفه اصلاح العيوب بمبلغ قدره (٩٩.٥٠٠) ريال، وعلي المدعي عليها دفع هذين المبلغين، وانتهي الخبير الي ان الشيك المحرر من المدعيه للمدعي عليها ذو المبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال هو مستحق للمدعي عليها مقابل عملها في المشروع ولا يلزمها اعادته للمدعيه باعتبار انه مدون فيه انه مقابل تصفيه مستحقات المدعي عليها، وهذا لا يكون الا عن اعمال سابقه "، فافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم الملاحظات خلال اسبوع للخبير لكي يصدر الخبير تقريره النهايي قبل الجلسه القادمه باسبوع.
وبجلسه يوم الخميس الموافق ١١/٢/١٤٤١ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير النهايي، وقد انتهي الخبير الي النتيجه السابقه في التقرير المبديي واضاف الرد علي ملاحظات المدعي عليها حيث جاء في ملاحظات المدعي عليها: بان الخبير لم ياخذ بالحسبان بان المدعي عليها لم تقم بعمل الابوكسي للدور الاول نهاييا وذلك لان المدعي عليها لم تتفق سابقا مع المالك علي عمل ارضيات الابوكسي للدور الاول لكونه مستودع وذلك بناء علي طلبهم في ذلك الوقت والدليل علي انه مستودع سبب هبوط السقف من الحموله الزايده ولذلك تم تاسيس مصعد صناعي لرفع المواد من الدور الارضي الي الدور الاول وذلك يبين بان المصعد سابقا كان يعمل بشكل جيد ولم يكن هبوط السقف من نفسه بل من الاوزان التي كانت تنقل عن طريق المصعد وذلك يثبت ان اعمال المصعد كانت كامله وعلي عدم الاتفاق علي عمل ارضيات الابوكسي في الدور الاول، كما ان ما يتعلق ببند الدهانات والتقرير المقدم من (...) فانه لم تكن الصور فيه واضحه وايضا اتضح للخبير بعد المعاينه عده اخطاء فادحه بالتقرير الصادر من (...)، وان الواقع عكس ذلك، وقد تم تسليم المصنع بعد الانتهاء من الدهانات كليا والدليل انهم كانوا يعملون بالمصنع قبل خروج المدعي عليها من الموقع بثلاثه اشهر علي الاقل وكما يؤخذ بالحسبان الفتره التي مضت من السنوات وعدد العماله داخل المصنع، وان هناك مطالبات ماليه من المدعي عليها علي الطرفين ( الاول المدعي والثاني المالك ) فهناك بنود تم انجاز بعضها اواكثرها ولكن لم يتم اكمال العمل لعدم دفع المستحقات للمدعي عليها فكيف من الممكن الا تحسب الاعمال المنفذه جزييا من البنود لانه بالتقرير المبديي لم يتم احتساب قيمه البند كامل رغم وجود اعمال تم تنفيذها ومنها الابواب المعدنيه حيث قامت المدعي عليها بتركيب جميع الابواب الموجوده بالمخطط ولم يتم حصر عدد الابواب التي فيها عيوب وتم خصم قيمه البند كامل، وسبب تغير الاكسسوارات كما تم افاده المدعي عليها انه من عدد العماله المتواجده بالمصنع مع الاخذ بالمده، والدليل ان العمل قايم قبل خروج المدعي عليها من الموقع مما يؤكد ان الاكسسوارات كانت كامله ولا يؤخذ بالصور المرفقه بتقرير (...) وذلك لعده اخطاء وارده بالتقرير الفني، كما انه قامت المدعي عليها بانهاء كامل اعمال دهانات الابوكسي الخاصه بارضيات الدور الارضي ولقد اوضحوا انهم ازالوا كامل اعمال الابوكسي ويوجد لديهم صور علي ذلك وقد استعانوا بشركه مختصه بالعمل (...) وقاموا بالعمل ولوحظ ان بعض الغرف قد نفر منها الابوكسي علي الارض وتم سؤالهم من قبلنا وقالوا هذا عيب في الارض مما يبين ان اعمال الدور الارضي في الدهانات والارضيات الابوكسي كانت كامله، تسلم الطرفان نسخه منه، ثم قدم المدعي ملاحظاته علي التقرير في نصف صفحه رغم ان الدايره افهمته بتقديم ملاحظاته خلال اسبوع من الجلسه الماضيه المنعقده في ١٠/١/١٤٤١ه، مما سيتسبب في تاخر البت في القضيه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين تسلم المدعي نسخه منها، فطلب مهله، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا.
وبجلسه يوم الخميس الموافق ٢٥/٢/١٤٤١ه اشارت الدايره الي ورود خطاب من الخبير متضمنا الرد علي ملاحظات المدعيه حيث جاء في ملاحظات المدعيه انه فيما يتعلق بزياره الخبير ومعاينته للموقع ذكر الخبير ووضح عده نقاط لاعمال مختلفه اقرت المدعي عليها انها لم تكملها وبالنظر للشيك المحرر الذي استلمته المدعي عليها والموضح به ان الشيك مقابل تصفيه كامل حساب المدعي عليها، فكيف يعقل ان يكون راي الخبير ان الشيك المحرر هومستحق للمدعي عليها، والمدعي عليها اقرت بمحضر معاينه الخبير انها لم تكمل العديد من الاعمال فعلي ماذا بني رايه هذا، واما ما يتعلق براي الخبير في نواقص الاعمال وحصرها وتقدير قيمتها فلم يذكر الخبير المبلغ المدفوع من قبل المدعيه مقابل ثمن مضخه الحريق، حيث دفعت المدعيه ثمنها للشركه المورده والمبلغ المدفوع لمؤسسه (...) لمعدات السلامه لا يشمل قيمه المضخه وكذلك كان تقييم مكتب الخبير الهندسي للاعمال المتبقيه ليس كما تم علي الطبيعه كما انه كلفت المدعيه انهاء الاعمال وكذلك الاصلاحات والتعديلات مبالغ اكبر من المبالغ المذكوره في تقرير مكتب الخبير، وقد انتهي الي نفس النتيجه الوارده في التقرير المبديي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق ٧/٣/١٤٤١ه ذكر المدعي بان الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم بكافه الاعمال الوارده في العقد المبرم بين المدعيه والمالك (مصنع (...) للعطور)، وذكر ان قيمه العقد المبرم مع (...) قرابه ٢.١٥٠.٠٠٠ ريال، ويشمل الدراسات والارباح وغير ذلك، وانه ابرم العقد مع المدعي عليها علي ان تكون قيمه العقد (١.٦٤١.٤٢٠) ريال، وذكر انه سلم المدعي عليها كامل قيمه العقد بما فيها الشيك محل الدعوي وقدره (٢٤٥.٠٠٠) ريال حيث كان هو المكمل لقيمه العقد علي ان تلتزم المدعي عليها باكمال الاعمال الا انها لم تلتزم، فعقب المدعي عليه وكاله بالتاكيد علي ما سبق، وانه لم يرد من المالك خطاب رسمي بما يفيد ان التعاقد كان مع المدعيه اوالمدعي عليها، واكد علي ان استلام قيمه الاعمال كامله كان من قبل المالك سوي الشيك المشار اليه اعلاه، فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح بل كان هو يسدد المدعي عليها نقدا دون وجود سندات قبض، ولم يسدد المالك للمدعي عليه سوي بعض المبالغ بناء علي طلب من المدعيه.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق ١٤/٣/١٤٤١ه طلبت الدايره من مدير المدعيه المباشر للعقد محل الدعوي اداء اليمين علي ان المدعيه هي المقاول الرييسي الوحيد لمشروع بناء مصنع (...) للعطور، وان المدعي عليها مؤسسه (...) مقاول من الباطن مع المدعيه في العقد محل الدعوي، واليمين علي ان الشيك الصادر من المدعيه للمدعي عليها محل الدعوي بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال يخص اعمال لم يتم تنفيذها من المدعي عليها، واليمين علي ان العيوب الوارده في تقرير الخبير الهندسي مكتب (...) تخص اعمال المدعي عليها وكانت بسبب المدعي عليها وان المدعيه هي من قامت باصلاحها، فاستعد بذلك وحلف بالله بعد تخويفه بالله وبخطر اليمين علي غير الحق قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هوعالم الغيب والشهاده ان شركه (...) هي المقاول الرييسي الوحيد لمشروع بناء مصنع (...) للعطور وان المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مقاول من الباطن لدي المدعيه في ذات المشروع، ووﷲ العظيم ان الشيك رقم ٦٠ وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٦ه بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال الصادر من شركه (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) يخص اتمام المدعي عليها لاعمالها المتبقيه وانها لم تقم بتنفيذها وانها لا تستحق المبلغ الوارد في الشيك، ووﷲ العظيم ان عيوب الاعمال الوارده في تقرير الخبير الهندسي (...) تخص الاعمال التي قامت بها المدعي عليها مؤسسه (...) وان المدعيه شركه (...) هي من قامت باصلاحها عن طريق جهه اخري) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بقيمه باقي الاعمال بالاضافه الي قيمه اصلاح العيوب التي قامت المدعيه باصلاحها بالاضافه الي اعاده الشيك المسلم للمدعي عليها مقابل انهايها لاعمالها في حين انها لم تقم بانهايها، والغاء دعوي التنفيذ بخصوصه، بالاضافه الي مبلغ مليوني ريال مقابل التعويض عن الغاء بعض المشاريع التي تم ابرام عقودها مع بعض الشركات.
وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد مقاوله، فان الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه.
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض، كما هوثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي.
وحيث ان المدعي عليه وكاله انكر ابتداء اي تعاقد او تعامل مع المدعيه بخصوص المشروع محل الدعوي لعدم وجود البينه، وان المدعيه لم تعمل في المشروع محل الدعوي ولم تكن طرفا فيه، كما انه مع انكاره للتعاقد طلب اصل تقرير الخبير الهندسي الذي كلفته المدعيه باعداد تقرير بحصر الاعمال المتبقيه والعيوب، وطعن فيه بالتزوير، مناقضا نفسه بذلك لكونه نفي التعاقد ابتداء، ثم ادعي ان موكلته هي المقاول الرييس مع المالك واستعد بتقديم العقد الا انه قدم عقدا وسندات قبض موقعه من موكلته فقط دون اي توقيع اوختم من المالك، مما يدل علي المماطله واللدد في الخصومه وقصد التاخير في الفصل في الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قدم صوره الشيك الصادر من المدعيه لحساب المدعي عليها والمتضمن عباره صريحه انه مقابل اعمال في المشروع محل الدعوي ونصها (تصفيه كامل حسابهم في اعمال مشروع مصنع (...) للعطور) بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال، كما ان الموقع علي العقد محل الدعوي الممثل لمصنع (...) للعطور سواء في العقد المقدم من المدعيه او المدعي عليها المدعو/ (...) قد افاد في جلسه ٢/٦/١٤٤٠ه بما نصه (لم يتم توقيع اي عقد بين مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) (...) للتجاره (...) وانما تم ابرام عقد لانشاء مصنع (...) للعطور مع شركه (...) ولم تعلم شركه (...) بعمل مؤسسه (...) في المشروع الا بعد انجاز جزء من الاعمال وكانت هذه المؤسسه تعمل تحت شركه (...) وكانت شركه (...) تسلم مؤسسه (...) بعض المستحقات احيانا بطلب من شركه (...) ثم بعد ان تبينت بعض العيوب واهمها هبوط السقف تم بعد ذلك الاجتماع بشركه (...) وكانت معه مؤسسه (...) وذلك لمناقشه اصلاح العيوب وحدث في الاجتماع ان طالبت مؤسسه (...) شركه (...) بدفع باقي مستحقاتها واشترطت ذلك لاكمال الاعمال المتبقيه وهي قليله ولاصلاح العيوب الا ان الطرفين لم يتفقا بذلك الاجتماع ثم بعد ذلك تم اكمال الاعمال واصلاح العيوب عن طريق عماله اخري من طرف شركه (...)، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يدفع بدفع صحيح علي ما سبق، مما يتبين معه للدايره ان المدعي عليها لم تكن مقاولا رييسا في المشروع وانها كانت مقاولا من الباطن مع المدعيه، وحيث ان المدعي عليه وكاله قرر انه لم يتم انهاء الاعمال في المشروع من طرف موكلته، وانها توقفت عن الاعمال بسبب نزاع بين الطرفين، الامر الذي يتبين معه للدايره ان الشيك محل الدعوي كان مقابل انهاء الاعمال المتبقيه علي المدعي عليها، وانها لم تنفذها، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يدفع ابتداء بعدم صحه مضمون تقرير مكتب (...)، وانما طعن فيه بالتزوير وانه لم يصدر من المكتب، وحيث انه ثبت للدايره بموجب اقرار المكتب المذكور انه صادر عنه، وحيث ان الدايره قررت ندب خبير هندسي لحصر الاعمال التي لم يتم تنفيذها من قبل المدعي عليها، وعيوب الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وحيث ان الخبير اصدر تقريره بعد شخوصه علي الموقع، والاطلاع علي تقرير مكتب (...)، وافاده الطرفين وانتهي الي ما نصه (يتضح للخبير ان المدعي عليها استلمت كافه مستحقاتها من المدعيه في المشروع محل النزاع الا انها لم تكمل كامل الاعمال كما انه يوجد بعض الاعمال عليها ملاحظات وعيوب في التنفيذ امتنعت المدعي عليها عن القيام بها، وحيث قامت المدعيه باكمال الاعمال واصلاح العيوب فيقدر الخبير تكلفه اكمال الاعمال بمبلغ قدره (١١٤.٣٥٠) ريال وتكلفه اصلاح العيوب بمبلغ قدره (٩٩.٥٠٠) ريال، بالاضافه الي ان الشيك المحرر من المدعيه للمدعي عليها ذوالمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال هو مستحق للمدعي عليها مقابل عملها في المشروع ولا يلزمها اعادته للمدعيه " وعلل ذلك بان الشيك مدون فيه ان مقابل تصفيه لكامل حساب المدعي عليها في اعمال المشروع، وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملاحظات الطرفين علي التقرير تبين لها انها لا تغير في نتيجه التقرير، سوي ما انتهي اليه الخبير من كون الشيك المشار اليه اعلاه مستحق للمدعي عليها ولا يلزمها اعادته مستندا في ذلك الي العباره المدونه فيه، وحيث ان المدعي عليه وكاله سبق ان اقر بان موكلته لم تقم باكمال الاعمال، كما ان ممثل المالك قرر في الجلسه المشار اليها اعلاه بان المدعي عليها طالبت بدفع باقي مستحقاتها واشترطت ذلك لاكمال الاعمال المتبقيه الا انها لم تقم بانهايها، كما ان الموقع علي العقد المقدم من المدعي عليها والممثل لها (...) قد افاد بان المدعي عليها رفضت ان تصلح العيوب وتكمل الاعمال المتبقيه الا بعد ان تضمن باقي قيمه المشروع فتم تحرير شيك باسمها من شركه (...) بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠ ريال) علي ان يكون بحوزتها ولا يتم صرفه الا بعد انهاء الاعمال واصلاح العيوب الا انها لم تكمل الاعمال بعد استلامها الشيك فقامت شركه (...) بالتعاقد مع شركه اخري لاكمال الاعمال، اضافه الي ان الدايره سبق ان اصدرت قرارها العاجل بوقف تنفيذ الشيك مسببه ذلك بثبوت كونه مقابل اعمال لم يتم تنفيذها وقد اكتسب القرار النهاييه، الامر الذي يقوي جانب المدعيه في ادعايها، وحيث ان المدعي عليه وكاله اكد علي ان الشيك مقابل اعمال تم تنفيذها، وانكر وجود بعض نواقص الاعمال والعيوب الوارده في تقرير الخبير الهندسي، وحيث انه يحق للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين، كما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث ان الدايره طلبت من مدير المدعيه المباشر للعقد اداء اليمين فاداها علي النحو الوارد في محضر جلسه هذا اليوم، الامر الذي تنتهي معه الدايره عدم استحقاق المدعي عليها للشيك محل الدعوي، وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لقيمه اكمال الاعمال لكونها لم تسدد للمدعي عليها اي مبلغ مقابلها لتطالب باسترداده، وانما سلمتها الشيك وقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها له، كما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه تكلفه اصلاح العيوب لكونها المتسببه فيها بناء علي تقرير الخبير واليمين التي اداها المباشر للعقد، وحيث ان الدايره انتهت الي ثبوت كون المدعي عليها مقاول من الباطن لدي المدعيه رغم انكار المدعي عليها المتواصل، كما انتهت الي احقيه المدعيه فيما تطالب به من عدم استحقاق المدعي عليها للشيك محل الدعوي، اضافه الي وجود نواقص في الاعمال وعيوب في التنفيذ ما كانت لتستبين للدايره لولا ندب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه اتعاب الخبير وقدرها (٢٠.٠٠٠) ريال لكون المدعيه هي من قامت بدفعها كامله، واما بخصوص ما تطالب به المدعيه من التعويض عن الاضرار فان المستقر قضاء ان التعويض لا يحكم به الا بتحقق الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث انه لا يمكن للدايره التحقق من وقوع الضرر المدعي به من قبل المدعيه، وايضا يتعذر التحقق من وجود العلاقه السببيه بين خطا المدعي عليها والضرر الذي تدعيه المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه في هذا الجانب.
(منطوق الحكم)
اولا/ ابطال الشيك رقم ٦٠ وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٦ه الصادر من شركه (...) لصالح مؤسسه (...) للمقاولات المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال الصادر بموجبه قرار التنفيذ رقم ٣٧١٠٤٦١٩ وتاريخ ٤/٤/١٤٣٧ه.
ثانيا/ الزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) لصاحبتها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٩٩.٥٠٠) تسعه وتسعون الف وخمسميه ريال.
ثالثا/ الزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) لصاحبتها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب الخبير.
رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٨٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله من الباطن... والمطالبه بقيمه باقي الاعمال، وقيمه اصلاح العيوب، واعاده الشيك والغاء دعوي تنفيذ، ومبلغ مليوني ريال مقابل التعويض. وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بما يلي: اولا: ابطال الشيك رقم ٦٠ وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٦ه الصادر من شركه (...) لصالح مؤسسه (...) للمقاولات المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (٢٤٥,٠٠٠) الصادر بموجبه قرار التنفيذ رقم ٣٧١٠٤٦١٩ وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٣٧ه. ثانيا: الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (٩٩,٥٠٠) ريال. ثالثا: الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (٢٠,٠٠٠) اتعاب الخبير. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض مدير الشركه المدعيه بما حاصله ان الدايره حكمت باستحقاق المدعيه لمبلغ تسعه وتسعون الفا وخمسمايه، وهي قيمه اصلاح التلفيات، وهذا في غير محله، لان المدعيه قدمت ما يفيد اتفاقها مع شركه (...) لاكمال الاعمال واصلاح العيوب بمبلغ (٩٨٠,٠٠٠) ريالا، وارتكان الدايره الي تقرير الخبير في غير محله كونه اغفل عده امور، والاولي احضار الخبير ومناقشته، وكذلك القاعده تنص علي (كل فعل سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) وقد لحق المدعيه ضررا... ونطلب قبول الاعتراض، والحكم للشركه المدعيه باجمالي المبلغ، والحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض، كما ان المدعي عليها قدمت اعتراضها علي الحكم لم يخرج في مضمونه عما سبق. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، اضافه الي ان المدعي عليها كانت تنكر صحه التعاقد مع المدعيه في الاصل مما يدحض ما جاء في اعتراضها، وبشان اعتراض المدعيه فلم يات بجديد . ومطالبه المدعيه بالتعويض لها ما يسندها حسبما جاء في اللايحه الاعتراضيه وما قدم في ملف القضيه من مستندات وبالتالي فان المدعيه تقدم دعوي بالتعويض اذا شاءت بعد اكتساب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ١٠٧١٢ لعام ١٤٣٧ه فيما قضي به من اولا: ابطال الشيك رقم ٦٠ وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٦ه الصادر من شركه (...) لصالح مؤسسه (...) للمقاولات المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال الصادر بموجبه قرار التنفيذ رقم ٣٧١٠٤٦١٩ وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٣٧ه. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) لصاحبتها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٩٩.٥٠٠) تسعه وتسعون الف وخمسميه ريال. ثالثا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) لصاحبتها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب الخبير. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.