moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470363284 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تقدم المدعي/ (...) الي المحكمه التجاريه في جده بالدعوي التاليه: " انه بتاريخ 1436/01/8ه الموافق 2014/11/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (8) ثمانيه اشهر هجريه وقيمه الاجره (46,623.00) سته واربعون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (46,623.00) سته واربعون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (21,714.00) واحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي بتاريخ 1436/08/14ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (21,714.00) واحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/08/14ه الموافق 2015/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1436/01/8ه الموافق 2014/11/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1436/01/8ه الموافق 2014/11/01م حتي 1436/08/14ه الموافق 2015/06/01م. "، ثم احيلت القضيه الي الدايره 17 في المحكمه لكي تنظرها، وفي الجلسه الاولي حضر ممثل المدعي (...)، الهويه الوطنيه (...) كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: 190380260 وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره معدات ثقيله انتهت بالصلح واطلب اثباته، واما الطلبات فهي 1- الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (21700) واحد وعشرون الفا وسبع ميه ريال، واما السندات علي الدعوي فهي: 1كروت عمل، 2-عقد تشغيل، وجري تاجيل الدعوي امهالا للجواب، ثم في جلسه اخري حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها رغم التبلغ بموجب مهمه التبليغ رقم: 191113273، وبسؤاله عن المبلغ الزايد عن ما هو مدون بالعقد اجاب قايلا: (بينتي كروت العمل)، وبعرض اليمين المتممه علي المدعي عن ما زاد عن مبلغ العقد وهو 1714 الف وسبع ميه واربعه عشر الف ريال اجاب قايلا: (انا مستعد لاداء اليمين)، ونصها: والله الذي لا اله غيره ان المبلغ الزايد عن العقد وقدره 1714 ريال هو مستحق لي مقابل اجره معده ثقيله (...) والله العظيم، فحلف قايلا: "والله الذي لا اله غيره ان المبلغ الزايد عن العقد وقدره 1714 ريال هو مستحق لي مقابل اجره معده ثقيله (...) والله العظيم"، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره 21714 واحد وعشرون الفا وسبع ميه اربعه عشر ريالا، قيمه اجره معده ثقيله (...)، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي العقد المرفق في ملف القضيه بقيمه 20.000 عشرين الف ريال، وبما ان المدعي قد بذل اليمين المتممه علي ما زاد علي مبلغ العقد وبناء علي نص الماده الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله." مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، رقم مدني: (...) مبلغا وقدره 21714 واحد وعشرون الفا وسبع ميه واربعه عشر الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.