moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٢٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٥/ ١٤٤٥/١ه، حضر المدعي وكاله (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، الصادره من كتابه العدل بابها بتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، كما حضرت المدعي عليها وكاله (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، الصادره من الموثقين بتاريخ: ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه المتضمنه التالي: (لقد تم التعاقد بين المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بواسطه فرعها محطه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ومصنع (...) سجل تجاري رقم: (...)، ومقره محافظه (...)، فرع المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، ومقرها الرييس (...)، في تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م، بموجب العقد المرفق نسخه منه علي التالي: تقوم محطه (...) بتوريد المحروقات ديزل لمصنع المدعي عليها، من خلال تزويد المصنع باحتياجاته من المحروقات ديزل، ان يكون سعر صهريج الديزل بقيمه وقدرها (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، وهذا السعر قابل للزياده وللنقصان حسب تسعيره (...)، يقوم المصنع بتحديد الكميه المطلوبه وارسالها للمحطه قبل يومين من التاريخ المحدد للتسليم، وان يقوم المصنع بتجميع الفواتير لكل شهر، وتسليم القيمه شهريا، مع العلم بان التعامل بين الطرفين قديم، وقد تم سداد قيمه التعاقدات السابقه، ودعوي موكلتي منحصره في العقد الاخير، وقد استمر هذا العقد موضوع الدعوي حتي تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، حين تم اغلاق المصنع، وشطب سجله، وقد قامت موكلتي بمراجعه مقر الشركه الرييس في (...)، ووعدوها بصرف المستحقات الماليه التي بذمتها عده مرات ولكن دون جدوي، حتي استطاعت موكلتي بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٢ه الحصول علي كشف حساب مورد من شركه (...)، بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقدره (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مايتان وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وتسعون هلله، وفق كشف حساب مورد المرفق، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولا زالت المدعي عليها تماطل في اداء ما في ذمتها للمدعيه لاكثر من (١٦) سته عشر شهرا، وقدتم اخطار المدعي عليها بموجب الاخطار العدلي رقم: (٤٤٠٣٠٠٠٠١٥١٣) في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٣م، تم ارفاق صوره الاخطار، وتم احالتها الي منصه تراضي بموجب طلب رقم: (٤٤١١٤٦٧٩٣_٠١) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٣م، وقد تعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعي عليها لجلستين، وذلك التقرير المرفق صورته، وعليه فلما كانت ذمه المدعي عليها مشغوله لصالح المدعيه بمبلغ وقدره: (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مايتان وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وتسعون هلله، بموجب كشف حساب مورد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ومماطلتها في اداء الحق، وهي شركه ملييه ومشهوره، مخالفه لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، ولما نصت عليه القواعد الشرعيه والقضاييه من حواز التعويض عن المنفعه الفايته بسبب حبس اموال التجاره وتعطليها، مما اضطر المدعيه لرفع هذه الدعوي، وبناء عليه ولكل ذلك؛ فانا نطلب الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مايتان وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله)، ثم ذكر الطرفان بانهما توصلا الي الصلح المرسل الي الدايره من قبل المدعي عليها وكاله بتاريخ: ٤/ ١/ ١٤٤٥ه بالطلب رقم: ( ٤٥١٠٠١٨٠٠٥) المتضمن: (الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ثم اما بعد: فانه في يوم السبت ٤/ ١/ ١٤٤٥ه، الموافق ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٣م، تم الاتفاق بين كل من: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) الرقم الموحد للمنشاه: (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)، ومقرها مدينه (...)، ويمثلها في هذا الصلح المحامي (...)، سجل مدني رقم: (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، بموجب الوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل بابها رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، ويشار اليها في هذا الصلح بالطرف الاول، وشركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) الرقم الموحد للمنشاه: (...)، ومقرها (...)، ويمثلها في هذا الصلح الممثله النظاميه (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الشرعيه رقم: (...) وتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، والصادره من الموثق محمد طارق محمد عزايه، ترخيص رقم:(...)، ويشار اليها في هذا الصلح بالطرف الثاني، تمهيد: لما كان الطرف الاول يمتلك فرع للمؤسسه باسم محطه (...) سجل تجاري رقم (...)، في محافظه (...) يبيع من خلال جميع انواع المحروقات والوقود، وحيث ان الطرف الثاني شركه متخصصه في الدواجن ومنتجاتها، وتمتلك فرع لها في محافظه (...) باسم مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ويرغب في الحصول المحروقات من الطرف الاول؛ فقد اتفق الطرفان علي عده اتفاقيات يقوم من خلالها الطرف الاول بتوريد المحروقات ديزل لمصنع الطرف الثاني بحسب السعر الذي تقره شركه (...)، وبالفعل قام الطرفان بالتزاماتهما في كل الاتفاقيات؛ باستثناء الاتفاق الاخير المؤرخ في ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م، حيث قام الطرف الاول بتوريد كافه الكميات المطلوبه من المحروقات ديزل، وتاخر الطرف الثاني عن الوفاء بقيمه الفواتير الاخيره، وبعدها قام الطرف الثاني باغلاق المصنع، وقام الطرف الثاني بالاقرار بحقوق الطرف الاول من خلال التوقيع والختم علي كشف حساب مورد بمبلغ وقدره (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مايتان وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وحيث تاخر الطرف الثاني عن سداد ما بذمته للطرف الاول لاكثر من سنه واربعه اشهر فقد تقدم الطرف الاول بالدعوي المقيده في الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه برقم: (٤٤٧١١٨٩٢٧٦) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه، للمطالبه بالمبلغ والتعويض عن المنفعه الفايته بحبس المال واتعاب المحاماه، فقد تواصل الطرفان مع بعضهما بعد رفع الدعوي واتفقا علي انهاء هذا الخلاف وكافه المطالبات بصفه وديه تحقق مصالح الطرفين، وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه والاوصاف الشرعيه والنظاميه المعتبره والنافيه للجهاله والاكراه والغبن والغرر والتدليس علي احكام وبنود هذا الصلح وفق البنود التاليه: ا- التزم الطرف الثاني بدفع المديونيه وقدرها: (٢٥١,٣٤٨.٩٥) مايتان وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وتسعون هلله علي دفعتين علي النحو التالي: الدفعه الاولي: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره: (١٢٥,٦٧٤.٩٥) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله في تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣م. الدفعه الثانيه: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره: (١٢٥,٦٧٤) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا في تاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م. ب- يلتزم الطرف الثاني بدفع ما غرمه الطرف الاول للمطالبه بالمديونيه من اتعاب المحاماه وغيرها وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٣م. ج- يتنازل الطرف الاول عن باقي مطالباته المذكوره في لايحه الدعوي، وهي المطالبه بالتعويض عن المنفعه الفايته بسبب حبس المال في ذمه الطرف الثاني، وكذلك يتنازل عن اي مطالبات اخري. ويكون هذا الصلح منهيا لكافه حقوق وواجبات الطرفين التي يتضمنها العقد المؤرخ في ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م. د- يكون هذا الصلح منهيا للدعوي المقيده في الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه برقم: (٤٤٧١١٨٩٢٧٦) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه. ه- اتفق الطرفان علي انه فور سداد الطرف الثاني للدفعه الثانيه المؤرخه في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م تبرا ذمه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، الرقم الموحد للمنشاه: (...) وجميع سجلاتها الفرعيه ابراء عاما شاملا لا رجعه فيه. هذا ما اصطلح عليه الطرفان، والله ولي التوفيق)، وطلبا اثبات هذا الصلح، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، فاصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعي عليها/شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) والزامهم بتنفيذه.