moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٨٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد ايجار، تم الاتفاق بموجبه علي ان تؤجر لها سيارات وعددها (٢١) سياره، باجمالي اجره قدرها (٧٣,٣٣٧) ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، فاستلمت المدعي عليها العين المؤجره وتخلفت عن سداد الاجره المستحقه للفتره من ١٤٤٣/٠١/٢٩ه. الي ١٤٤٥/٠١/١٣ه. وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمايه وواحد وستون الفا واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المستحقه وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمايه وواحد وستون الفا واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في عقد تاجير، بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه. ٢- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من طلبات التاجير الصادره من المدعي عليها. ٣- محرر غير رسمي متمثل في تاكيد صحه الرصيد، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٥ه ، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه ان الشركه المدعي عليها سددت كامل المستحقات لموكلتها (القيمه محل المطالبه)، وطلبت ترك الدعوي والتنازل عنها، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المستحقه وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمايه وواحد وستون الفا واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠١/٢٩ه. الي ١٤٤٥/٠١/١٣ه. وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث حضرت وكيله المدعيه وقررت تنازل موكلتها عن القضيه لاستلامها كامل مستحقاتها محل الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. التي نصت علي: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء المطالبه في هذه الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب.