moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٨٥١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٨١٢) (بيع مواد غذاييه حيث ان موكلتها هي شركه مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٤٢٢.٨٥) مايه واثنان الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م بمبلغ قدره (١٠٢,٤٢٢.٨٥) مايه واثنان الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاتي: تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٤٢٢.٨٥) مايه واثنان الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٤٨٤) عشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير بعدد (٩) الصادره علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل بعقد بيع المبرم بين اطراف الدعوي والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادقه غرفه الشرقيه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ اجاب بانه بما يخص التعامل بين الطرفين فهو صحيح حيث التعامل بين الطرفين من عام ٢٠١٩، واما فيما يخص بمبلغ المطالبه الوارد في الفواتير المقدمه فانه قد تم ارسالها للمدير المالي الذي كان يعمل لدي ولم اعلم بها الا في هذه الدعوي، علما بانه تتم مراجعه تلك الفواتير مع المدير المالي للمطعم، واستمهل من اجل حساب الفواتير والتاكل منها، واجلت الجلسه لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ه وافاد الطرفان بتوصلهم الي صلح وهو كتالي: ١- اثبات سداد المدعي عليه لكامل مبلغ المطالبه. ٢- تنازل المدعيه عن المطالبه باتعاب المحاماه. ٣ - يتحمل المدعي عليه كامل التكاليف القضاييه الناشيه بموجب هذه الصلح، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: اثبات سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه. ثالثا: اثبات تنازل المدعيه عن اتعاب المحاماه. رابعا: يتحمل المدعي عليه كامل التكاليف القضاييه الناشيه بموجب هذه الصلح، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.