moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٧٩٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته نفذت ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، وذكر وكيل المدعيه بان مده العقد سنه، وان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله. واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي كشف حساب بالفواتير وايميل المطالبه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا الشركه المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) تاريخ ميلاده: (٠٢/١٢/١٣٨٥) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وتاريخ ميلاده رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيلا المدعيه عن دعوي موكلته؟ قدم صحيفه دعوي هذا نصها: (في تاريخ ١/٥/٢٠١٧ تم ابرام عقد رقم (...) بين كل من المدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...)، والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لكافه المواقع في مدينه (...)، وتكون الكميه مفتوحه وتم تحديد اسعار الخرسانه بمواصفتها واحجامها بالعقد المرفق. تم توريد كميات للمدعي عليها حتي وصل اجمالي الحساب المطلوب منهم مبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩ ريال) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وتم ارسال بريد الكتروني لهم بوجوب سداد المبالغ المقيده عليهم لكن تم الرد منهم بان الفواتير مفقوده، وتم ارسال لهم الفواتير بشكل رسمي لاجل انهاء المديونيه، لكن لا تجاوب، وفي تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ تم ارسال مطابقه رصيد عن جميع المديونيات السباقه، وانه في حال عدم الرد خلال خمسه عشر يوما فان محتويات الكشف صحيحه،لكن استمر التجاهل منهم ولم يتم الرد علي جميع اخطاراتنا ومراسلاتنا حتي الساعه، لذا اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال)، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم الجواب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه ٣/٢/١٤٤٤ه حضر ممثلا المدعيه (...) و(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه بياناتهم في الجلسه السابقه، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره هذا نصها: (بالوكاله عن الشركه المدعي عليها، شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المكره الجوابيه التي نرد بها علي دعوي المدعيه ونوجزها في الطعن بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي النحو الموضح ادناه: صحيح انه يوجد تعاقدات بين الشركه موكلتنا والمدعيه بخصوص توريد الخرسانه لمشاريع موكلتنا ولكن هذه العقود قد تضمنت شرط تحكيم حيث ورد فيها ما نصه (في حال وجود اي منازعه بين الطرفين يتم التحكيم في مدينه (....)) بناء عليه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره ان تحكم بعدم جزاز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي النحو الموضح اعلاه.) ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: غير صحيح لا يوجد شرط التحكيم، هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي وجود شرط التحكيم؟ فارسل صور مجموعه عقود بتواريخ لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠م، وفيها شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: مطالبتنا عن عقود قديمه من عام ٢٠١٣ الي عام ٢٠١٧ تقريبا، وليس فيها شرط التحكيم، ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي تابع لهذه العقود القديمه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارسل مذكره هذا نصها: (العلاقه بين (...) و(...) قديمه وفي عده عقود ومبلغ المطالبه ناتج عن عده عقود كل عقد عن مشروع ولا يمكن للمدعيه ان ترفع قضيه واحده بجميع العقود، مبلغ المطالبه غير صحيح، يجب ان تحرر المدعيه دعواها وتوضح كل مبلغ مستحق عن اي مشروع وتقدم الفواتير المؤيده للمبلغ والمعتمده من (...)) ا.ه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي موضوع الدعوي (هل توجد مديونيه للمدعيه علي موكلته؟ وكم؟) وعن البريد المرسل من المدعيه الي موكلته فيه مبلغ المطالبه وان موكلته لم تجب عنه؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك، فافهم ان عليه ان يرفق جوابه عبر تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٣٠/٢/١٤٤٤ه حضر ممثل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره هذا نصها: (اولا: بخصوص تحرير الدعوي: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقا بخصوص عدم تحرير الدعوي بالشكل الصحيح حتي يتسني لنا الرد علي المطالبه بشكل دقيق، وهذا من ابسط حقوق موكلتي كطرف مدعي عله في ظل تناقض المدعيه في مطالبتها حيث طالبت المدعيه في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم (...) وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه بموجب هذا العقد، وفي الجلسه السابقه التي انعقدت بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه اقر وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه يخص العقود المبرمه بين المدعيه وموكلتي منذ العام ٢٠١٣م لغايه ٢٠١٧م وبالتالي في حال كان مبلغ المطالبه يخص عده عقود فانه يتوجب علي وكيل المدعيه تفصيل مبلغ المطالبه الخاص بكل عقد مع ارفاق المستندات المؤيده (الفواتير المعتمده من موكلتي مع تقديم ما يثبت توريد الخرسانه للموقع) حتي يتسني لموكلتي الرد بشكل واضح. ثانيا: الرد علي مبلغ المطالبه: علي الرغم من ان المدعيه لم تحرر دعواها علي النحو المشار اليه اعلاه واستجابه لطب فضيلتكم بخصوص العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعيه والمبلغ المترتب في ذمه موكلتنا لصالح المدعيه، نجيب علي ذلك بانه تم التواصل مع الاداره الماليه لموكلتنا بخصوص المبلغ المقيد في حسابات موكلتنا لصالح المدعي بخصوص العقد محل الدعوي فكان الجواب بان المبلغ المترتب في ذمه موكلتنا لصالح المدعيه هو (١٣٨.٦٤٧.٥٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسون هلله، واذا كان لدي المدعيه اي بينه خلاف ذلك نطلب منها تقديمها. ثالثا: الرد علي البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م: نود ان نوضح للدايره الموقره انه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا و المدعيه ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعيه بتقديم الفواتير المؤيده لمطالباتها او بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع و المناقشه بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للاداره الماليه لموكلتنا من اجل الاستعلام عن البريد المشار اليه اعلاه تم افادتنا بانه حتي يوم امس جاري الاستعلام داخليا عن هذا البريد ولم بتبين لهم وجود اي بريد مشابه، لذا وفي ظل عدم قيام المدعيه بتزويدنا بصوره من هذا البريد للتحقق منه و الرد عليه علي الرغم من اننا طلبنا من وكيل المدعيه تزويدنا بصوره من البريد ورفض ذلك. جدير بالذكر ان موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبه المدعيه بالمبالغ المترتبه في ذمتها لصالح موكلتي بخصوص مشروع (...)) ا.ه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينته علي مبلغ المطالبه فاجاب بقوله: لدينا مجموعه كبيره من الفواتير مستلمه من المدعي عليها، ونطلب مهله لارسالها الي بريد الدايره، هكذا اجاب. فافهمته الدايره ان يرسلها مرتبه ومفهرسه ليتسني للدايره الاطلاع عليها. وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: ساقوم بارفاق الاسانيد والفواتير ومطابقه الرصيد عبر النظام الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الجواب الملاقي. وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه قايلا: ان مطابقه الرصيد والموقع عليها والمختومه من قبل المدعي عليها تثبت ان لموكلتي مبلغ وقدره: (١٠.٧٥٢.٨٤٥) عشره ملايين وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد وتبقي مبلغ وقدره: (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، واطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ قدم مذكره جوابيه هذا نصها: وبالوكاله عن الشركه المدعي عليها شركه (...) المحدوده، مقيده بالسجل التجاري رقم (...) صادر من (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه علي مذكره المدعي والفواتير المرفقه علي النحو الاتي: اولا: بخصوص شرط التحكيم وتحرير الدعوي: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقا بخصوص شرط التحكيم وعدم تحرير الدعوي بالشكل الصحيح حتي يتسني لنا الرد علي المطالبه بشكل دقيق، وهذا من ابسط حقوق موكلتي كطرف مدعي عليه في ظل تناقض المدعيه في مطالبتها حيث طالبت المدعيه في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم (...) وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه بموجب هذا العقد، وفي الجلسه التي انعقدت بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه اقر وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه يخص العقود المبرمه بين المدعيه وموكلتي منذ العام ٢٠١٣م لغايه ٢٠١٧م، وفي الجلسه السابقه التي انعقدت بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ ه استدركت الدايره الموقره خطا المدعيه في عدم تحرير دعواها وابراز المستندات المؤيده ووجهت الدايره الموقره وكيل المدعيه بتقديم الفواتير التي تثبت مطالباتها، واستجابه لطلب الدايره قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه غير ملاقيه وارفق مستندات غير ملاقيه نوضحها في الاتي: المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه تخص فواتير عن العام ٢٠١٩ والعام ٢٠٢٠ والعام ٢٠٢١ م وليس لها اي علاقه بالعقد محل الدعوي. خطاب مطابقه الرصيد عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٨م وليس لها ايضا اي علاقه بالعقد محل الدعوي. جدول بالفواتير تخص الاعوام ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م فقط ولم يبرز اي صور للفواتير كما ان جزء كبير من هذه الفواتير لا يخص العقد محل الدعوي. ثانيا: الرد التفصيلي بخصوص المستندات المقدمه: ابرز وكيل الشركه المدعيه المستندات التاليه: مذكره جوابيه تخص فواتير عن العام ٢٠١٩ والعام ٢٠٢٠ والعام ٢٠٢١ م. كشف فواتير عن عام ٢٠١٦ حتي ٢٠١٨ م. خطاب مطابقه الرصيد. بالنسبه لكشوف الفواتير المقدمه من قبل المدعيه (جدول بالفواتير وليس فواتير كما طلبت الدايره الموقره)، فهي مستندات اصطنعتها المدعيه لنفسها ولا يمكن الركون اليها في اثبات ما تطالب به، كما نوضح لفضيلتكم ان كشف الفواتير من عام ٢٠١٦ م وحتي ٢٠١٧م لا يتجاوز اجمالي مبلغ هذه الفواتير ١,٢١٧,٦٩١.٥٠ ريال (مليون ومايتان وسبعه عشر الف وستمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله) اما مرفق كشف الفواتير الصادر عن عام ٢٠١٨م فان اجمالي مبلغ الفواتير هو (٤١٧,٠٤١.٠٤) اربعمايه وسبعه عشر الفا وواحد واربعون ريال سعودي واربع هللات، ليكون اجمالي مبلغ الفواتير المدرجه في الكشوف هو (١.٦٤٣,٧٣٢.٥٤) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسين هلله، الذي يناقض مبلغ المطالبه، مع التاكيد علي عدم اقرارنا بصحه هذه الكشوف، فيما يخص خطاب مطابقه الرصيد عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٨م فالمدعيه كما تم ذكره سابقا طالبت في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم (...) وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه في العام ٢٠١٧م حسب اقرار وكيل المدعيه، وبالتالي فان المبلغ الوارد في خطاب المطابقه _علي الرغم من عدم اقرارنا بصحه المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسدده من موكلتنا للمدعيه بعد تاريخ خطاب المطابقه_ لا يخص العقد محل الدعوي، وهذا تناقض اخر وقع فيه وكيل المدعيه وبالتالي فان هذا الخطاب حري بصرف النظر عنه. ثالثا: الرد علي البريد الالكتروني المرسل: نود ان نوضح للدايره الموقره انه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا والمدعيه ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعيه بتقديم الفواتير المؤيده لمطالباتها او بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع و المناقشه بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للاداره الماليه لموكلتنا من اجل الاستعلام عن البريد المشار اليه اعلاه تم افادتنا بانه جري الاستعلام داخليا عن هذا البريد ولم يتبين لهم وجود اي بريد مشابه، ولم يقم وكيل المدعيه بتزويدنا بصوره من هذا البريد للتحقق منه والرد عليه علي الرغم من اننا طلبنا من وكيل المدعيه تزويدنا بصوره من البريد منذ البدايه ورفض ذلك. اصحاب الفضيله مما تقدم ونظرا لان المدعيه عاجزه عن اثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما انزل الله بها من سلطان علي الرغم من انعقاد اكثر من جلسه في هذه القضيه، لذا فاننا نلتمس من الدايره الموقره ان تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي)، فجري سؤال وكيل المدعيه عن مطابقه الرصيد يخص اي عقد؟ فاجاب قايلا: ان مطابقه الرصيد الذي تم افاقه يخص العقد الاساسي مع الشركه المدعي عليها المؤرخ في عام ٢٠١٦م فقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي منه مبلغ المطالبه وقدره: (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: ان العقد المقدم من وكيل المدعيه والمؤرخ في عام ٢٠١٦ يختلف عن العقد المرفق مع صحيفه الدعوي واطلب مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها عن هذا العقد وعن مطابقه الرصيد المتعلق به والذي تم تقديمه من قبل وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٨/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره جاء فيها: (اولا: نتمسك بالدفوع والمذكرات السابقه المقدمه من قبل موكلتنا. ثانيا: بالنسبه للعقد المقدم من قبل المدعيه عن العام ٢٠١٦م فان موكلتنا لا تنكر وجود هذا العقد شانه شان بقيه العقود لكن يؤخذ علي المدعيه انها حتي هذه الجلسه مازالت عاجزه عن تقديم الفواتير التي تخص مبلغ المطالبه وهي مستمره في التناقض فتاره تطالب المدعيه بعقد ال ٢٠١٧م وتاره تطالب بعقود من ٢٠١٣م لغايه ٢٠١٧م و الان تطالب بعد عام ٢٠١٦م وفي جميع الحالات لم تقدم المدعيه اي فاتوره تخص ما تطالب به، جدير بالذكر ان الدايره الموقره وجهت المدعيه بتقديم الفواتير الا ان وكيل المدعيه ابرز كشف فواتير من عام ٢٠١٦ م وحتي ٢٠١٧م لا يتجاوز اجمالي مبلغ هذه الفواتير (١,٢١٧,٦٩١.٥٠) مليون وميتان وسبعه عشر الف وستمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله، وكشف فواتير عام ٢٠١٨م باجمالي مبلغ (٤١٧,٠٤١.٠٤) اربعمايه وسبعه عشر الف وواحد واربعون ريال سعودي واربع هللات، دون ان يقدم اي فواتير وقد سبق لنا الرد علي هذه الكشوف. ثالثا: فيما يخص خطاب مطابقه الرصيد عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٨م فقد سبق لنا الرد بان المدعيه طالبت في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وذلك بموجب العقد رقم (...) وان هذا المبلغ يخص الخرسانه المورده لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفه في العام ٢٠١٧م حسب اقرار وكيل المدعيه، وبالتالي فان المبلغ الوارد في خطاب المطابقه _علي الرغم من عدم اقرارنا بصحه المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسدده من موكلتنا للمدعيه بعد تاريخ خطاب المطابقه_ لا يخص العقد محل الدعوي، وفي الجلسه السابقه اقر وكيل المدعيه بان المبلغ الوارد في خطاب المطابقه يخص عقد العام ٢٠١٦م ونحن بدورنا نكرر نفس الرد ونضيف عليه بان موكلتنا قد سددت للمدعيه بعد تاريخ خطاب المطابقه مبالغ يصل مجموعها (٢٩.٢٣٦.٨١٣) تسعه وعشرون مليون وميتان وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال، والذي يعادل ثلاثه اضعاف المبلغ الوارد في المطابقه تقريبا. اصحاب الفضيله مما تقدم ونظرا لان المدعيه عاجزه عن اثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما انزل الله بها من سلطان علي الرغم من انعقاد عده جلسات في هذه القضيه، لذا فاننا نلتمس من الدايره الموقره ان تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي). وقرر وكيل المدعيه قايلا: احصر مطالبتي في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، ثم طلبت الدايره من الاطراف بان يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد علي ما تضمنه كشف حساب المدعي عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر خانه تبادل المذكرات جاء فيها ما نصه: (حيث ان المدعي عليها اقرت بالتعامل كما اقرت بوجود مديونيه، ولكن وكيلها لم يجيب حسب ما طلب منه وتلاعبت بقيمه المطالبه المقامه ضدها فقد قدم مطالبه عقد فرعي واحد وليس كامل المديونيه للتشتيت الدعوي. لذا اقدم لفضيلتكم هذه الورقه مما لا يدعوا للشك، حيث تم العثور عليها بعد البحث بملفات (...) لدينا وهي مطابقه رصيد لعام ٢٠١٨ م موقعه وممهوره بختم المدعي عليها ب/ ١٣,٣٨٥,٤٣٠,٠٤ واقروا فقط ١٠,٧٥٢,٨٤٥ ريال وابدوا عذرهم بالمتبقي من قيمه المطالبه ان بعض الفواتير مفقوده وبعضها في المواقع لم يستلموها وقد تم تزويدهم بالفواتير المفقوده وقيمتها (٢,٦٣٢,٥٨٥,٠٤) ريال، حيث تبقي مبلغ المطالبه بذمتهم لم تسدد. وعليه امل من فضيلتكم الحكم عليهم بالزامهم بسداد ما تبقي بذمتهم من باقي قيمه الخرسانه المورده لهم والمستلمه من قبلهم. ولا نغفل عن ذكر مطابقه الرصيد المرسله لهم عن طريق الايميل ولم يجيبوا عليها حيث يعتبر ذلك اقرار بالمطالبه. واقدم لفضيلتكم تفاصيل المبالغ كالاتي: اقروا ب١٠,٧٥٢,٨٤٥ ريال والمتبقي من قيمه المطالبه، وافادوا بان الفواتير لباقي قيمه المطابقه بالمواقع ولم يستلموها بقسم المحاسبه. وطلبوا توفير صور الفواتير المفقوده لديهم لفرق المبالغ وتم توفيرها وتسليمها لهم بالرغم اننا لسنا ملزمين بذلك الا اننا خصصنا موظفين لتوفير هذه الفواتير من المستودعات وقيمتها ٢,٦٣٢,٥٨٥,٤وهي تحت الصرف حسب افاده محاسبيهم. في عام ٢٠١٩ سحبوا خرسانه الكميه بقيمه (١٥,٦٦٢,٠٦٩,٣٣) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقي في ذمتهم (١٠,٦٣١,٥٠٩,٤٢) ريال. في عام ٢٠٢٠ سحبوا خرسانه الكميه بقيمه (٦,٢٢٣,٢٤٢,٤٩) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقي بذمتهم (٨,٣٧٩,٢٦٨,٥٨) ريال. في عام ٢٠٢١ سحبوا خرسانه الكميه بقيمه (٢,٣٩٣,١٢٤,٣٠) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقي (٧,٢٢٢,٩٦٦,٢٩) ريال. هذا تفصيل مسحوبات وكميات الخرسانه والمبلغ المعلق بذمتهم وفي طي هذه المرافعه: ١-صوره مطابقه الرصيد. ٢-توقيعهم باستلام فواتير الخرسانه المفقوده لديهم كما انوه بانه مكتوب في الفواتير (في حال عدم الرد علي الفواتير خلال ١٥ يوم يعتبر موافقه علي مضمونها)؛ وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها دفع ما في ذمتها من المبلغ المتبقي وهو (٧,٢٢٢,٤٣٥,٢٩) ريال.). وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه انه قدم مذكره يوم امس وفيها فرق الكميات وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد عليها فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عما طلبت منه الدايره من تقديم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته؟ فاجاب قايلا: حتي يكون كشف الحساب كاملا نطلب من الدايره الاذن لنا بادخال مشروع (...) المبرم بين موكلتي وبين الشركه المدعيه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وانه توجد تعاملات وعقود متعدده بين الطرفين. ولقول الله تعالي: (ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الختم ولم ينكر اصل التعامل مع المدعيه، وبما ان الدايره طلبت من الاطراف بان يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد علي ما تضمنه كشف حساب المدعي عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج، وبما ان وكيل المدعيه قدم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته والفروق فيها كما طلبت منه الدايره، وبما ان المدعي عليها لم تقدم كشف حساب من واقع سجلاتها وتعاملاتها كما طلبت منها الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.