moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٣٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٦٣٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان المطالبه بايقاف السندات الامر محل الدعوي، وقد اصدرت حكمها رقم (٤٣٣٥١٢٥٤٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه برفض الدعوي. وقد اعترضت المدعيه وكاله علي الحكم الصادر بمذكره لاسباب الاعتراض جاء فيها: اولا: الخطا في فهم وقايع الدعوي والطلبات، حيث اعتبرت دعوانا دفعا بالوفاء لسندات تنفيذيه بينما هي دعوي استرداد سندات لامر تحت يد المدعي عليها لعدم الاستحقاق، ثانيا: الخطا في التكييف؛ فقد ابرمت موكلتي عقد تشغيل مع المدعي عليها واثناء تنفيذ العقد قام احد عمال موكلتي بتحرير سندات لامر مجموع مبالغها بفوق المستحق للمدعي عليها، وقد اقرت الاخيره بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه بان مجموع مستحقاتها الماليه عن هذا العقد مبلغا وقدره: (١.٣٥٠.٧٠٠.٦٩) ريال بموجب كشف الحساب -مرفق١- وقد قامت موكلتي بسداد المبلغ ولم يبقي في ذمتها الا مبلغ (٢٢٦.٦٧٦) ريال وقد جري تفصيل سداد موكلتي بالبينه في لايحه الدعوي، ولازالت المدعي عليها تضار موكلتي بالتقدم كل فتره الي محكمه التنفيذ باحد هذه السندات غير المستحقه وتبقي في حوزتها (١٥) سند لامر لم تتقدم به حتي الان بمجموع مبالغ قدرها: (٢.٠١٠.٠٠٠) ريال، ولتفادي الضرر تقدمت موكلتي بهذه الدعوي لاسترداد هذه السندات واثبات عدم استحقاق المدعي عليها لها. ثالثا: تناقض منطوق الحكم مع تسبيبه، حيث وصفت الدايره دعوانا بانها دفعا بالوفاء بسندات تنفيذيه وانها من اختصاص قاضي التنفيذ، ثم قررت الفصل في الموضوع برفض الدعوي. ونطلب: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم المستانف والزام المدعي عليها بتسليم اصول السندات لامر لموكلتي لعدم الاستحقاق. وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله / (...) كما حضرها المدعي عليه وكاله / (...)، وطلب المدعي عليه وكاله نسخه من الاعتراض ومهله اسبوع للرد عليه في نظام تقاضي فيما التزمت المدعيه وكاله بالتعقيب ان لزم الامر فجري تحديد جلسه قادمه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) كما حضرها المستانف ضده (...) وبسؤال وكيله المستانف عن المستندات التي تطلب الزام المدعي عليه بتسليمها هل هي تحت يد المدعي عليها ام عند محكمه التنفيذ اجابت بان جميع المسندات التي تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها هي في حوزه المدعي عليها وليست في محكمه التنفيذ ثم طلب الطرفان مهله للصلح لمده شهر وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٣/٠١ه حضر المستانف (...) كما حضرها المستانف ضده (...) وفي نفس الجلسه قال المستانف والمستانف ضده باننا استطعنا حل سبعين بالمايه من المشكله بيننا صلحا والباقي نطلب مهله شهرين لاجل ان نعين محاسب بيننا وديا لانهاء القضيه صلحا؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه حضر المستانف (...) وكيله المدعيه كما حضرها المستانف ضده (...) وكيل المدعي عليها وقال المستانف والمستانف ضده اتفقنا علي محاسب قانوني لاجراء المحاسبه بيننا وما ينتهي اليه نلتزم به، ولم ينته بعد من المحاسبه ونطلب موعدا اخر بعد ثلاثه اسابيع من الان لاجل انتهاء المحاسب من عمله لان ما ينتهي اليه هو محل القبول والالتزام من عندنا وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه حضر المستانف (...) وكيل المدعي -محامي- كما حضرها المستانف ضده (...) وكيل المدعي عليه -محامي- وبسؤال المستانف والمستانف ضده عن تقرير المحاسب المعين من قبلها اجابا بان نتيجه التقرير هو استحقاق شركه (...) العالميه في ذمه شركه (...) مبلغا وقدره اربعمايه وتسعه وستون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا والمحاسب القانوني المعين من قبلنا هو شركه (...)، وقرر المستانف ضده باطلاعه علي مسوده المحاسب الاوليه ولم تتم مناقشها وتفاجانا بصدور التقرير النهايي بالامس فنطلب مهله لمخاطبه المحاسب ومناقشته في التقرير لوجود ملحوظات عليه براءه للذمه فجري افهامه بامهاله ثلاثه ايام للرد النهايي من المحاسب. وفي يوم الاربعاء ١١/٠٦/١٤٤٤هت حضر الاطراف المشار اليهما اعلاه وبسؤالهما هل تم الصلح الذي استمهلا من اجله اجابا بالنفي وبسؤالهما عن المحاسب الذي اتفق الطرفان عليه ذكرا انه شركه (...) كما ذكرا انهما اتفقا علي كون التقرير الذي يصدر من المحاسب ملزما للطرفين ومنهيا للخلاف بينهما فقدم تقريره الذي انتهي فيه الي ان المبلغ المستحق لشركه (...) قدره (٤٦٩.١٥٢) ريال وبسؤال الطرفين هل هناك طلبات تنفيذ لدي محكمه التنفيذ ذكرت (...) -وكيله المدعيه- ان هناك ثلاث طلبات تنفيذ ثم طلب الطرفان مهله لتقديم تفصيل بخصوص طلبات التنفيذ التي لم تتم ومبالغها داخله تحت هذا المبلغ وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المستانف والمستانف ضده وبسؤال المدعيه عن عدد السندات التي بحوزه المدعي عليها اجابت انها ثلاثه وعشرون سندا والمقدم لمحكمه التنفيذ ثلاث سندات والباقي بحوزه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال الصحيح انه ليست لدينا سوي ست سندات ثلاث منها تم تقديمه الي محكمه التنفيذ وثلاث سندات موجوده لدي موكلي وليس لديه سواها وقيمه كل سند مبلغا وقدره مايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعيه قالت بان المدعي عليها اقرت بان في حوزتها ست سندات ولا تملك سواها واحصر طلبي في استرداد هذه السندات ولصلاحيه القضيه في للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق وبما ان المستانف يطلب من استينافه استرداد سندات لامر بحوزه المستانف ضدها، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع وبمان المدي والمدعي عليه اتفقا علي تعيين محاسب بينهما وما يصل اليه من نتيجه فهو ملزم لهما وقد توصل في نتيجته استحقاق شركه (...) في ذمه شركه (...) مبلغا وقدره اربعمايه وتسعه وستون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وعليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فيما يخص رفض وقف تنفذ السندات لامر المقدمه الي محكمه التنفيذ ومجموع مبلغها: اربعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، والغاء ما عدا ذلك، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الجزء من الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد هذا الجزء من الحكم محمولا علي اسبابه. اما ما يخص استحقاق المدعي عليها للسندات لامر فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛وبما ان المدعيه حصرت دعواها فيما اقرت به المدعي عليها من حيازه ست سندات وعليه تري هذه الدايره عدم استحقاق المدعي عليها من كامل السندات لامر محل الدعوي التي بحوزتها سوي مبلغا قدره خمسه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا، والزام المدعي عليها بتسليم المدعيه اصول السندات لامر فيما زاد عن هذا المبلغ، واستنادا الي ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: اولا: تاييد الجزييه في الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه القاضي(برفض وقف تنفيذ السندات لامر المقدمه الي محكمه التنفيذ بالرياض ومجموع مبلغها اربعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال) والغاء ماعدا ذلك ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها من كامل السندات لامر محل الدعوي التي بحوزتها سوي مبلغا قدره خمسه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا والزام المدعي عليها بتسليم المدعيه اصول السندات لامر فيما زاد عن هذا المبلغ لما هو مبين بالاسباب