moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470099132لعام1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن انواع مختلفه من العدسات والادوات البصريه للنظارات للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (220.725) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (73.832) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (146.893) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك علي مالك المؤسسه المدعي عليها اقر بصحه التعامل وذكر بان الاتفاق علي ان يكون البيع علي التصريف وصحه الدعوي وافاد بانه اتفق مع المدعيه علي جدوله المبلغ محل الدعوي علي عشر دفعات وطلب مهله لتدوين هذه الاتفاق، فيما عقبت وكيله المدعيه بعدم صحه ذلك وان الاتفاق كان علي ثلاث دفعات، وطلب المدعي عليها امهاله لتقديم وثيقه صلح من المدعيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الطرفين عما تم علي الصلح افاد المدعي عليه بانه لم يتم الوصول الي اتفاق نهايي واكد علي ان البيع لم يكن حالا بل علي التصريف وذكر بان هناك بضاعه لم تصرف وهي جاهزه للتسليم، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت ذلك واكدت علي طلب موكلتها الوارد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي وعلي مصادقه الرصيد المرفقه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (146.893) ريال؛ وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل وصحه الدعوي ثم عاد وذكر بان البيع علي التصريف وان هناك بضاعه لم يتم تصريفها وهي جاهزه لتسليمها للمدعيه، ولما كان المدعي عليه قد تناقض في اجابته فاقر ابتداء بصحه التعامل وصحه الدعوي ثم عاد وذكر بان الاتفاق كان علي التصريف وان هناك بضاعه لم يتم تصريفها وجاهزه للتسليم، ولما كان العقد محل الدعوي لم يشترط فيه ان يكون البيع علي التصريف، وكان الاصل في العقود ان تكون باته وغير معلقه الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل المدني رقم: (...) بان تدفع ل/ المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (146،893.00) مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي.