tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430016477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-09-22 date_hijri=1436-01-06 document_type=ruling entity=document_number:3691966 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439447834 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بتاريخ 01/10/2012م الموافق 15/11/1433ه ابرم موكلي عقد مضاربه في المواد الغذاييه مع المدعو/ (...)، علي ان يكون مبلغ المضاربه (1,450,000) مليون واربع مايه وخمسين الف ريال سعودي. • وبناء عليه قام موكلي بتحويل المبالغ لحساب المدعو/ (...)علي فترات متفاوته بموجب الايداع النقدي في تاريخ 13/09/2011م وتاريخ 03/06/2012م، واوامر الحواله بتاريخ 14/11/2011م وتاريخ 29/02/2012م وتاريخ 30/04/2012م وتاريخ 29/08/2012م. (مرفق 1 صوره الحوالات) • ثم قام موكلي وبالاتفاق مع المدعو/ (...) بزياده راس مال المضاربه؛ ليصبح مبلغا قدره (1,685,000) مليون وستمايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي، وقام موكلي بايداع مبلغا وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال سعودي في حساب/ (...) بموجب حواله بتاريخ 21/11/2012م (مرفق 2). • تم الاتفاق علي ان تكون نسبه الارباح متغيره ما بين (3-4%) تتاثر بالزياده او النقصان وتوزع بشكل شهري، وسدد المدعو/ (...) الارباح المتفق عليها لموكلي وذلك عن الفتره من 17/11/2011م الي 04/05/2013م مبلغ وقدره (734.000) سبعميه واربعه وثلاثون الف ريال، الا ان المدعو/ (...) بعد تاريخ 4/5/2013 امتنع عن سداد الارباح دون مبرر، وبمطالبه موكلي له ماطل ثم تهرب ولم يسلمه ارباحا، فحاول موكلي انهاء المضاربه معه واسترداد اصل المبلغ المضارب به، فقرر المدعو / (...) بانه ليس المضارب وانه وسيط يسلم الاموال للمدعي عليه (...) للمضاربه بها، ثم يحصل منه الارباح ويسلمها لموكلي، ووعده بتصفيه المساهمه وارجاع راس المال دون خساره، وبتاريخ 31/08/2014م قام بتحويل جزا من راس المال مبلغ وقدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال سعودي (مرفق3)، ثم امتنع عن السداد وتبقي مبلغا وقدره (1.627.000) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الف ريال سعودي. لم تسدد حتي تاريخه. • وعليه تقدم موكلي بالدعوي المقيده بالرقم (3691966) وتاريخ 06/01/1436ه امام الدايره (27) بالمحكمه العامه ضد المدعو/ (...)؛ للمطالبه برد المتبقي من راس مال موكلي، وصدر بها الحكم بالصك رقم (37243705) وتاريخ 25/07/1437ه، قضي بالاتي: "رددت دعوي المدعي (...) مطالبته (...) مبلغا وقدره مليون وستمايه وسبعه وعشرون الف ريال وللمدعي اقامه دعواه ضد المضارب (...) او الرجوع علي المدعي عليه ووالده حال عدم تمكنه من اخذ حقه من المضارب (...) – وفق اقرار المدعي عليه وكاله..." • فقام موكلي بالتقدم بدعوي ضد المدعي عليه والمقيده برقم (39691657) وتاريخ 23/06/1439ه، امام الدايره (27) بالمحكمه العامه بالرياض، وصدر بها الحكم بالصك رقم (...) وتاريخ 30/06/1441ه، ونص الحاجه منه "حكمت بصرف النظر عن الدعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه". ولما كان امتناع المدعي عليه عن رد مال موكلي له بالمخالفه لما جاء بقول النبي صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه ابن ماجه، وما جاء بالروض المربع ج5/ص347، بما نصه: "ان الاصل في قبض اموال الناس الضمان"، وهذا الامتناع يعد اكلا لاموال موكلي بالباطل. مما يحق معه المطالبه برد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه. وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليه ارجاع المبالغ المتبقيه في ذمته من راس المال وقدرها (1,627,000) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الف ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليه بدفع تعويض لموكلي، وذلك لقاء اتجار المدعي عليه بمال موكلي وحبسه للمال ومنعه من الاستفاده منه. 3. الزام المدعي عليه دفع تكاليف اقامه الدعوي من اتعاب المحاماه لموكلي باللجوء الي التقاضي وتكليف محام للحصول علي حقه المقدره بمبلغ (100,000) مايه الف ريال سعودي.)، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بجوابه علي هذه الدعوي وقد دفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، فوكيل المدعي اقر في دعواه ابتداء ان العقد بين موكله (...)، واقر كذلك ان المبالغ تم تحويلها الي حساب (...)، اي انه لا يوحد اي اتفاق او تعاقد بين المدعي والمدعي عليه وطلب وكيل المدعي عليها الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه اكد فيها علي صفه المدعي عليه، فهو قد تحصل علي المبلغ عن طريق الوسيط (...)، كما ان الحكم رقم 37243705 قد قضي برد الدعوي ضد (...) وان للمدعي اقامه دعواه ضد المضارب (...)، او الرجوع علي المدعي عليه ووالده حال عدم تمكنه من اخذ حقه من المضارب (...)، وذكر بان ذلك الحكم هو مستند موكله في هذه الدعوي، وختم مذكرته بالطلبات التي اوردها في صحيفه الدعوي وادخال (...) (...) كمدعي عليهما، وفي جلسه 5/2/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره في وقايع هذا الحكم، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، وقد رات الدايره وجاهه ما دفع به، فالمدعي وكاله قد اقر بان موكله تعاقد مع (...) وانه قد حول المبلغ الي حسابه، كما ان المدعي وكاله قد ارفق مع صحيفه الدعوي اقرار من (...) مفاده انه استلم من (...) مبلغ (1.425.000) ريال عن طريق ودايع بنكيه، وهذا كله كاف في عدم صفه المدعي عليه وانه طرف اجنبي في العلاقه التعاقديه التي تمت بين المدعي (...)، وبالتالي فان المدعي ليس له الا مطالبه المتعاقد معه، علاوه علي ان الاحكام التي يستند عليها المدعي وكاله لم تكن قاطعه بشكل مباشر في عدم صفه (...) بل انه جاء فيها انه يحق للمدعي الرجوع الي (...) ووالده في حال عدم تمكنه من اخذ حقه من (...)، اما عن طلب وكيل المدعي ادخال (...) ووالده فان الدايره لا تقبل ذلك الطلب، حيث ان الدايره تصدت للقبول الشكلي لهذه الدعوي، لذلك فان هذه الدعوي تكون غير مقبوله لرفعها علي غير ذي صفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.