moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570186593 لعام 1445 ه المدعي : شركه عنايه الطبيعه للتجاره المدعي عليه : شركه مستشفي سعد التخصصي المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكيلا عن شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجلها تجاري رقم: (...) بدعوي ضد شركه مستشفي سعد التخصصي المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بما ان موكلتي شركه عنايه الطبيعه للتجاره تقوم بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذاييه لعده شركات وصيدليات ومنها الشركه المذكوره اعلاه فقد تم الاتفاق بين موكلتي والصيدليه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذاييه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد تم اخطارهم بالسداد ولكن لم يستجيبوا. لذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ والمقدر ب (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه وقدرها 20% من قيمه المطالبه. ، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور عبدالله عبدالرحمن علي الطيار سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 446167733، ومشاري عبدالله سليمان البلوي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 445940119، كما حضر محمد عماد مشاري اليحي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم451045687، وعبدالعزيز عبدالكريم بن محمد الخليوي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 45456818، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز عبدالله مذكره عبر برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم محمد مذكره عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 04/ 03/ 1445ه تتضمن ما مفاده: ونجيب بالاتي :1) عدم قبول الدعوي لمرور اكثر من خمس سنوات علي نشاه الحق المزعوم محل الدعوي وذلك تاسيسا علي الماده 34 من نظام المحاكم التجاريه فيما لم يرد فيه نص خاص ، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ، مالم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم بعذر تقبله المحكمه وحيث ان المدعي زعم في لايحه دعواه ان نشاه الحق المدعي به في عام 2015م بما يجعل الدعوي غير مقبوله لمرور المده القانونيه .2) الدعوي غير محرره : لم يحرر المدعي دعواه بذكر تفاصيل الاتفاق المزعوم وتاريخه وبيان وفق قواتم تعد لاجل الدعوي او وفق الفواتير او اوامر الشراء بعد بيان ارقامها وتاريخها ، وذلك حتي تستطيع موكلتي الاطلاع عليها والبحث في ملفاتها حتي تتمكن من الجواب علي الدعوي ، ولا يخفي عليكم ان الدعوي حسب قول الفقهاء بشي مجهول لا تسمع وقد جاء في كشف القناع علي متن الاقناع : ( يشترط لتصحيح الدعوي ان تكون محرره تحريرا يعلم به المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه ) . ثانيا : ومع تمسكنا بالدفوع اعلاه ،وفي حاله راي فضيلتكم عدم قبولها ونظر الدعوي نورد لفضيلتكم جواب علي موضوع الدعوي بالتالي : حيث ان الملفات لدي المدعي عليها تشير الي مستحقات للمدعيه بمبلغ 52,982 ريال فقط اثنان وخمسون الف وتسعمايه واثنين وثمانون ريال سعودي . وعقب عليها وكيل المدعيه عبدالله بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 10/ 03/ 1445ه تتضمن ما مفاده: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تحرير دعوانا بشكل واضح ونرد علي ذلك بان الدعوي واضحه ونختصرها فيما يلي: بما ان موكلتي شركه عنايه الطبيعه للتجاره تقوم بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذاييه لعده شركات وصيدليات ومنها الشركه المدعي عليها فقد تم الاتفاق بين موكلتي والصيدليه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذاييه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، ثانيا: جاء في جواب المدعي عليها بان قيمه المطالبه مبلغ وقدره (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله واقر بمبلغ وقدره 52,025.50 ولكن كشف الحساب يوضح بان ما ذكر في دعوانا وقيمه مطالبتنا صحيحه ومطابقه لدفاتر موكلتي، لذلك ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ والمقدر ب (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله وعقب عليها وكيل المدعي عليها محمد بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/ 03/ 1445ه، تتضمن التمسك بما ورد في مذكرته المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 04/ 03/ 1445ه، وتمسك كلا الطرفين بما قدما، وبسؤال وكيل المدعيه عن الفواتير التي لم تسدد هي التي محل المطالبه والمقدمه للدايره، اجاب قايلا: نعم، هكذا قرر، وقررا الطرفين الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (69,025.50) تسعه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله،؛ لقاء توريد فيتامينات ومكملات غذاييه للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، وبما ان الدايره تحققت من شروط قبولها شكلا ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من الدفع بالتقادم، لعدم انطباقها علي الواقعه الماثله، وذلك لان المنظم نص في الماده (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان الحق المدعي به اذا كان ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الربعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام ، ولم يمض علي نفاذ النظام مده خمس سنوات، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تحرير الدعوي فالدايره راتها محرره معلومه المدعي مرفقا معها وكيل المدعيه نسخه من (33) فاتوره وكشف حساب علي مطبوعات موكلته، ويعضد ذلك ان وكيل المدعي عليها اجاب عنها، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بان المدعيه تستحق فقط مبلغا قدره (52,982) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا لاثبات دعواه علي كشف حساب علي مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبه، وقدم للدايره (33) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها بعضها غير واضحه القيمه بشكل كامل، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن الفواتير محل الدعوي وعددها (33) فاتوره هي التي لم تسدد وهي محل المطالبه فاجاب بنعم، وبما ان الدايره طابقت ارقام الفواتير محل المطالبه -التي قدمها عبر الطلبات- وقيمها مع كشف حساب المدعيه ليتضح لها قيمتها الاجماليه فتبين للدايره ان الفواتير مفصله وفق ما يلي: 1- رقم الفاتوره الاولي (95) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (712.50) سبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، 2- رقم الفاتوره الثانيه (94) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (3,850.73) ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، 3- رقم الفاتوره الثالثه (83) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (1,125) الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا، 4- رقم الفاتوره الرابعه (35) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,212) الفان وميتان واثنا عشر ريالا، 5- رقم الفاتوره الخامسه (34) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,655) الفان وستمايه وخمسه وخمسون ريالا ، 6- رقم الفاتوره السادسه (32) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (3,476.25) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، 7- رقم الفاتوره السابعه (10) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (843.75) ثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، 8- رقم الفاتوره الثامنه (9) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,655) الفان وستمايه وخمسه وخمسون ريالا، 9- رقم الفاتوره التاسعه (1192) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (1,125) الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا، 10- رقم الفاتوره العاشره (1179) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (656.25) ستمايه وسته وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، 11- رقم الفاتوره الحاديه عشر (1093) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,203.99) الفان وميتان وثلاثه ريالات وتسعه وتسعون هلله، 12- رقم الفاتوره الثانيه عشر (1091) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (712,50) سبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله ، 13- رقم الفاتوره الثالثه عشر (1091) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (1770) الف وسبعمايه وسبعون ريالا، 14- رقم الفاتوره الرابعه عشر (1089) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (1485) الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، 15- رقم الفاتوره الخامسه عشر (920) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,782.50) الفان وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، 16- رقم الفاتوره السادسه عشر (883) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (697,50) ستمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، 17- رقم الفاتوره السابعه عشر (826) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (750) سبعمايه وخمسون ريالا، 18- رقم الفاتوره السابعه عشر (825) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (750) سبعمايه وخمسون ريالا، 19- رقم الفاتوره التاسعه عشر (824) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (393.75) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، 20- رقم الفاتوره العشرون (758) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (937.50) تسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، 21- رقم الفاتوره الواحده والعشرون (730) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (712,50) سبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، 22- رقم الفاتوره الثانيه والعشرون (730) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (1,234.50) الف وميتان واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، 23- رقم الفاتوره الثالثه والعشرون (710) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (1,084.13) الف واربعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله، 24- رقم الفاتوره الرابعه والعشرون (709) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (693.75) ستمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، 25- رقم الفاتوره الخامسه والعشرون (708) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (525) خمسمايه وخمسه وعشرون ريالا، 26- رقم الفاتوره السادسه والعشرون (707) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (990) تسعمايه وتسعون ريالا، 27- رقم الفاتوره السابعه والعشرون (706) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (742,50) سبعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، 28- رقم الفاتوره الثامنه والعشرون (705) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (465) اربعمايه وخمسه وستون ريالا، 29- رقم الفاتوره التاسعه والعشرون (494) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (712,50) سبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، 30- رقم الفاتوره الثلاثون (493) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,212.50) الفان وميتان واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، 31- رقم الفاتوره الواحده والثلاثون (492) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,212.50) الفان وميتان واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، 32- رقم الفاتوره الثانيه والثلاثون (424) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (2,640) الفان وستمايه واربعون ريالا، 33- رقم الفاتوره الثالثه والثلاثون (423) و قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (348.75) ثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبما ان مجموع الفواتير مبلغا قدره ( 46,368.35) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وهي اقل من المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله يقر بان للمدعيه مبلغا قدره (52,982) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا، وله حق الاقرار، وبما ان ما اقر به وكيل المدعيه المدعي عليها يعد القدر الثابت لمستحقات المدعيه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولم يقدم المدعي وكاله للدايره بينه موصله لاثبات ما زاد عن المبلغ المقر به، وقد قرر الاكتفاء بما قدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مستشفي سعد التخصصي المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (52,982) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.