حكم رقم 4430253645 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439480329 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه نصها: " افيدكم انني قمت برفع بلاغ علي المدعي عليها في وزاره التجاره وقرروا غرامه عليها ثم افهموني وزاره التجاره لما طلبت منهم الزامه بالتعويض بتقديم دعوي عليه في المحكمه ولذلك قمت برفع الدعوي" . ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم مايثبت تحويل المبلغ المدعي به، فقدم فاتوره شراء وبالاطلاع عليها تبين انها تعود لمتجر (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن علاقه المدعي عليها بالمتجر المشار اليه، فذكر انه تابع له، فطلبت منه الدايره تقديم مايثبت ذلك، فذكر انه لايملك مستندا، الا ان وزاره التجاره زودته بهذا السجل التجاري الذي رفع عليه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، وحيث المدعي قد قرر ان التعاقد في العقد محل الدعوي قد جري مع متجر (...)، ولم يقدم مايثبت علاقه المدعي عليها به، ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت في امرها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي التالي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم 439480329 المقامه من(...) (هويه وطنيه رقم (...)) في مواجهه (...) (سجل تجاري رقم (...)) ؛ لما هو موضح بالاسباب .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439480329 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بالتعويض عن المعده التي قام بشرايها منها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه المتضمن اجمالا ان لديه بينه تثبت علاقه المتجر المستانف ضده بالفاتوره المقدمه في الدعوي ، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والنظر في استينافه مرافعه و الزام المستانف ضدها .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 07 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث تبين ان مبلغ المطالبه يقل عن خمسمايه الف ريال مما تكون معه المحكمه العامه هي المختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره رقم: ٢ من الماده رقم: ١٦ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 447280821 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 27/1/1444 في القضيه رقم 439480329 والقضاء مجددا بعدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي واختصاص المحكمه العامه بنظرها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.