moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩١١٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك، ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) لتقديم الوجبات، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وطالب ب: ١- محاسبه المدعي عليه، وايقاع العقوبه الوارد بنظام الشركات، ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس الشركه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره نصها: (كان المدعي عليه مديرا لشركه (...) لتقديم الوجبات، وكان يمارس اعمال الاداره بصفته مديرا للشركه، ثم اتضح للشركاء ان المدعي عليه كان يقوم باعمال الحقت الضرر بمصالح الشركه كما انه اخل بواجباته كمدير وقام بافعال منافيه لمصلحه الشركه والحق بها اشد الضرر، وعليه تم عزل المدعي عليه عن اعمال الاداره، واشاره الي ما سبق ذكره وحيث ان المدعي عليه كان يمارس اعمال الاداره بصفته مديرا للشركه كما نص علي ذلك عقد تاسيس الشركه في مادته الحاديه عشر في فقرته التي تنص علي صلاحيات المدير الثاني والتي نصت صراحه في صلاحيات المدير الثاني – يمارس المدير صلاحياته مجتمعا، وقد خالف المدعي عليه ما نص عليه عقد تاسيس الشركه من ضروره ان تكون كافه قرارات المدراء مجتمعين، وانفرد المدعي عليه باتخاذ قرارات منفرده مخالفا بذلك الصلاحيات الممنوحه له، كما ان المدعي عليه وقع منه مخالفات ترتب عليها الحاق الضرر بالشركه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ١- قام المدعي عليه بتزويد مكتب المراجع المالي ببيانات مضلله واضافه بيانات غير صحيحه بالقوايم الماليه المثبته بميزانيه الشركه مما نتج عنه تحمل الشركه لمبالغ ضريبيه دون وجه حق، ٢- قام المدعي عليه بالتعديل علي الضريبه اكثر من مره بقصد تفويت الفرصه علي الشركه لتقديم الاعتراض او التعديل علي البيانات المقدمه مما حمل الشركه مبالغ ماليه غير مستحقه، ٣- كما قام المدعي عليه بتحريض العاملين الذين يشغلون مناصب هامه علي ترك العمل فجاه من الشركه، وتسهيل عمل بعضهم في الشركات الاخري والتي يمتلك نصيب منها، ٤- قيام المدعي عليه بدفع مبالغ ماليه من حسابه الشخصي لبعض الموظفين حتي يشجعهم علي ترك العمل من الشركه مما يؤكد تحريضه لهم وقد نتج عن ذلك تاثر العمل والاضرار بالشركه، ٥- من الافعال المخالفه للاداره والتي من شانها الاضرار بالشركه هو ما قام به المدعي عليه من عدم سداد مبالغ ماليه مستحقه للموردين وهو ما الزم باقي الشركاء لسداد المبالغ من حساباتهم الشخصيه لتجنب توقف الموردين عن توريد المنتجات، مع العلم بوجود مبالغ ماليه في حسابات الشركه، ٦- قام المدعي عليه متعمدا باغلاق البرامج المحاسبيه وعلاقات العملاء والواتساب وكذلك حجب بيانات العملاء، حيث ان مهام المدعي عليه كمدير الاصل فيها العمل لمصلحه الشركه وحفظ مالها الا ان ما قام به المدعي عليه وما بدر منه اثبت تعمده بالاضرار بالشركه؛ وقد نتج عن ذلك الحاق اشد الضرر بالشركه والشركاء بها مما يقتضي محاسبته، الطلبات بناء علي ما سبق ذكره فاننا نلتمس الحكم بالاتي: ١- محاسبه المدعي عليه، وايقاع العقوبه الوارد بنظام الشركات، ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في محاسبه المدعي عليه وايقاع العقوبات الوارده بالنظام، واسس دعواه علي ان المدعي عليه كان مدير لشركه (...) لتقديم الوجبات شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده وارتكب المدعي عليه للمخالفات وفق ما ساقته وقايع الدعوي اعلاه، وبما ان الافعال المنسوبه للمدعي عليه مخالفات مجرمه يترتب علي ثبوتها ايقاع العقوبات المنصوص عليها والزامه بتعويض من لحقه ضرر، وبما ان النظام قد رسم الطريقه لاثبات هذه المخالفات بالتقدم لدي الجهات المختصه بالشكوي ومن ثم تحقيق النيابه في ذلك واقامه الدعوي لدي المحكمه المختصه استنادا للماده الخامسه عشره بعد المايتين من نظام الشركات والتي نصت علي: (تختص النيابه العامه بمهمه التحقيق والادعاء عن الافعال المجرمه في المادتين الحاديه عشره بعد المايتين والثانيه عشره بعد المايتين من النظام)، ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق