moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (توريد وتركيب الابواب المعدنيه لمشروع مبني (...) بالرياض) وابتداء التعامل من تاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٨٩,٣٤٦.٧٨) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله سدد منه (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ، ومده العقد (٢١) يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن سند تحصيل برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ٢٠٢١م علي مطبوعات شركه (...)بمبلغ قدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في شيك برقم (...) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م علي مطبوعات البنك (...) باسم شركه(...) بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢١م علي مطبوعات شركه(...) بمبلغ قدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٤- محرر عادي متمثل في صوره من محادثه عن طريق تطبيق التواصل (واتس اب) صادر من (...) الي (...) بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، المتضمن: (اقرار الموظف بالمبلغ المسلم والوعد باعادته). ثم قدم المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: انكار موكلتها عدم توريدها للابواب ورفضها رد مبلغ المطالبه ودفعت بعدم صحه الدعوي شكلا لان المدعيه سعت الي انهاء العقد ودفعت بكيديه الدعوي لمضي اكثر من عامين علي تاريخ نشوء العقد. وطالبت في جوابها ب: عدم قبول الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، واجاب المدعي وكاله ردا علي جواب المدعي عليها وكاله: (اولا: اقرت المدعي عليها باستلامها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي وقدره(٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال لكنها دفعت بانها قامت بتوريد الابواب وتركيب الابواب المعدنيه دونما تقديم بينه موصله علي ما دفعت به فالدفع مرسل لا اساس له. ثانيا: اثارت المدعي عليها دفوع اخري خارجه عن موضوع الدعوي الاصلي وجميعها غير صحيحه وماهي الا محاوله للتهرب من ارجاع المبلغ المستلم منهم لقاء اعمال العقد دون اي توريد او تنفيذ حيث استرسلت وكيله المدعي عليها بانه تم تغيير مقاسات الابواب للدفعه الثانيه وانه تم الاختلاف علي السعر وساقت بعض الخلافات اللاحقه غير المتعلقه بموضوع الطلب الاصلي في هذه الدعوي. ولكون اصل المطالبه من موكلته يتعلق بمبلغ الدفعه الاولي المقر بصحته واستلامه من جانب المدعي عليها ويعضد اقرارها ما قدمته موكلته في هذه الدعوي من شيك للمبلغ وسند قبض من جانب المدعي عليها، والثابت ان لا عمل او توريد يقابل المبلغ المدفوع، فيبقي الاصل عدم القيام بالعمل وعليها اثبات التوريد في هذه الجلسه وطالب بالفصل بالدعوي.) وبعرضه علي المدعي عليها وكاله اجابت : بان المدعي عليها وردت الابواب ، والنوعيه المورده لا يمكن توريدها من مورد اخر غير موكلتها ، ولا يوجد محاضر استلام وتسليم بل تم التوريد والتركيب لهذه الابواب واطلب ندب خبير للتحقق من ذلك، ثم طالبت بتمكينها من كتابه مذكره تفصيليه بهذا الشان وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وملخصها: سالت الدايره المدعيه وكاله عما ذكرته المدعي عليها من قيامها بتوريد الدفعه الاولي، وانه عند محاولتها توريد الدفعه الثانيه كانت المدعيه قد غيرت المقاسات مما تسبب معه اختلاف الطرفين علي السعر وبالتالي قامت المدعيه بالغاء العقد، فاجابت بان دعوي موكلتها تتعلق بالدفعه الاولي وليس الدفعه الثانيه، لان الدفعه الاولي هي التي بقيمه مبلغ المطالبه البالغ قدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال ولم تقم المدعي عليها بالتوريد اطلاقا للدفعه الاولي، ولم تقم بالتركيب، اما الدفعه الثانيه فما دفعت به المدعي عليها بشانها خارج موضوع الدعوي لانه لا يتعلق بمبلغ المطالبه، لان موكلتها لم تدفع للمدعي عليها مبلغ الدفعه الثانيه، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بان حقيقه الخلاف ليس في الدفعه الاولي وانما في الدفعه الثانيه، وفق ما ذكرته في جوابها، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من المدعيه وكاله المتضمنه ما نصه: (اشاره الي عدم تقديم المدعي عليها اي بينه معتبره علي توريدها وتركيب الابواب لموكلتها وحيث قررت في الجلسه السابقه بتوريدها الابواب فموكلته تنكر هذا التوريد جمله وتفصيلا وحيث طلبت المدعي عليها تكليف خبير فالواضح بان هذا الطلب منتفي ومردود للاوجه الاتيه: الوجه الاول: حيث لم تقدم المدعي عليها اي مساله يمكن للخبير ابداء رايه فيها، بل ان طلب المدعي عليها القصد منه ان يبحث الخبير عن بينتها، وكما يقتصر راي الخبير علي المسايل الفنيه ولا يمتد رايه علي مساله نظاميه. الوجه الثاني: حيث ان اعمال الابواب الجديده متوفره في جميع انحاء المملكه ويمكن الحصول عليها من اي مورد اخر، وبسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ وتوريد هذه الاعمال والتي تسببت في تاخير الاعمال في المشروع تم التعاقد مع مورد اخر وهو (مصنع(...) وتم تنفيذ جميع هذه الاعمال عن طريق المورد الجديد. الوجه الثالث: عدم صحه مزاعم المدعي عليها وهي محادثه (واتس اب) بين المهندس(...)مدير مشتريات موكلته مع(...) وهو مدير عام الشركه المدعي عليها والذي افاد واقر بانه بلغ الاداره الماليه الخاصه به وبانها سوف ترد قيمه مبلغ الدفعه المقدمه للاعمال التي لم تنفذ. عليه طالب برد طلب المدعي عليها بالخبير والفصل بالدعوي.) كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها وكاله المتضمنه ما نصه : (حيث تهدف المدعيه طلب مبلغ قدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال وترد بالاتي: اولا: الدفع بحاجه القضيه لندب خبير: حيث تم توريد بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بالموقع ما نطلب معه ندب الخبره لمعاينه الموقع، حيث تم تركيب المعدنيه للدفعه الاولي وبعد توريد الدفعه الاولي اتضح ان المدعيه غيرت مقاسات الابواب للدفعه الثانيه، وتم الاختلاف علي السعر بسبب انه تجاوز قيمه الدفعه الاولي ورفضت المدعيه رفع السعر، ونشا خلاف علي ذلك. ثانيا: الدفع بعدم تقديم المدعيه بالمستندات: حيث ان النوعيه المورده من الابواب لا يمكن توريدها من مورد اخر غير موكلتها ولا يوجد محاضر تسليم واستلام، وطالبت بالزام المدعيه باحضار المستندات التي تثبت مواصفات الابواب المورده)، وبناء عليه وبما ان المدعي عليها تذكر بان الابواب التي تدفع بتوريدها مواصفاتها لا يمكن ان تورد من غير المدعي عليها، لذا فقد قررت الدايره ندب خبره هندسيه للوقوف علي الطبيعه والتحقق من الابواب ومواصفاتها، وما اذا كانت المدعي عليها هي من وردت الابواب بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وهل الموصفات المتفق عليها بين الطرفين حصريه علي المدعي عليها، بحيث لا يمكن لشركه اخري توريدها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وملخصها: راجعت الدايره منصه الخبره، واتضح ان طلب الخبره تم اغلاقه لعدم سداد المدعي عليها لاتعاب الخبير، فسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن ذلك فاجابت بان موكلته تطلب ان تكون الاتعاب مقدمه من المدعيه لانها من قدمت الدعوي، حيث ادعت ابتداء عدم التركيب ومن ثم تغير دفعها بانه تم التركيب من مقاول اخر لا سيما وانها لم تقدم المواصفات وهذا محل نظر، فجري افهامها بان ندب الخبره كان بناء علي طلبها لا طلب المدعيه، كما ان نطاق عمل الخبير المحدد من الدايره كان للتحقق من دفوع المدعي عليها في هذه الدعوي، وبالتالي تكون الاتعاب مقدما عليها، ويتحملها الطرف الخاسر، فذكرت بانها تتمسك بان تكون الاتعاب علي المدعيه، ويتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وبناء عليه فقد سالتها الدايره عن محادثه (الواتس اب) التي ارفقتها المدعيه والتي تتضمن اقرار (...)التابع للمدعي عليها باستحقاق المدعيه لاسترجاع مبلغ المطالبه، وانه تواصل مع الاداره الماليه للمدعي عليها لدفعها، فاجابت : بان موكلتها تنكر هذه المحادثه، وموكلتها لا تتواصل عن طريق (الواتس اب) ، و(...) لا يتواصل مع الوكلاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٤,٦٧٣) اربعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: الدفع بانها وردت الابواب الخاصه بالدفعه المقدمه ، وان المدعيه غيرت المقاسات بعد ذلك وبالتالي لم تتمكن المدعي عليها من توريد الدفعه الثانيه ، ورفضت رد مبلغ المطالبه وبما ان محل الدعوي عقد تجاري بيع وتوريد، بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) ولما كانت المدعي عليها اقرت باستلامها لمبلغ المطالبه ، ولم تقدم البينه علي التوريد ، ولما كان الاصل عدم التوريد بناء علي القاعد الشرعيه الاصل في الصفات العارضه العدم ، والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين ، ولما كانت المدعيه شركه ذات مسؤوليه محدوده لذا فهي تعد شخصيه اعتباريه ولا تتوجه اليها اليمين استنادا الي الماده ١٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤.٦٧٣ ريال اربعه واربعون الفا وستميه وثلاث وسبعون ريال والله الموفق.