moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470359238 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (علاقه تجاريه تتمثل في قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب معدات لمصنع المدعي الواقع بمدينه (...) ونشا بتاريخ 1438/03/23ه التزام المدعي عليها بتوريد معدات المصنع المنصوصه في العقد لتركيبها وتشغيل المصنع للمدعي، اطلب الخروج علي (موقع المصنع ومعاينته لاثبات تعثر المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها المنصوصه في العقد) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 5 / 1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي انه بعد الرجوع الي سجل التبليغات الخاص بهذه الجلسه تبين انه تعذر تبليغ المدعي عليها بسبب عدم وجود مفوضين، فسالت الدايره المدعي وكاله عن حال المدعي عليه وهل قام بارفاق ساير بيناتها فقال: ان المدعي عليها شركه اجنبيه (غير (...) وليس لها وجود في (...) الا ان المشروع الذي بيننا وبينهم قد نص في عقده علي اختصاص محاكم المملكه في نظر النزاعات الناشيه عنه والمشروع محل تنفيذه مدينه الرياض وبناء عليه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه قال: (الموضوع/ تحرير دعوي معاينه لاثبات حاله المقيده بالرقم (4470359238) المقامه موكلتي شركه (....)للدهانات وسلامه الطرق – المدعيه – ضد شركه (...)للتجاره والصناعه المدعي عليها بكل تقدير واحترام، ونيابه عن موكلتي المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بهذا التحرير للدعوي المشار لرقمها اعلاه وذلك حسب التفصيل التالي: موكلتي (شركه (...)الوطنيه للدهانات وسلامه الطرق ذات مسؤوليه محدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) ولديها ترخيص منشاه صناعيه بصنع المنتجات المعدنيه الانشاييه، وقد انشات مصنع متخصص في جلفنه المعادن. بتاريخ 2016/12/22 م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه (...)والصناعه سجل تجاري (...) – شركه اجنبيه (....) وذلك بغرض قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب معدات لمصنع موكلتي، بقيمه اجماليه قدرها (1,800,000 يورو)، علي ان يتم دفع (90%) من قيمه العقد بموجب ضمانات بنكيه و (10%) يتم دفعها بعد الانتهاء من تركيب جميع المعدات وتشغيل المصنع والانتاج. قامت المدعي عليها بتوريد المعدات محل العقد الي مصنع موكلتي ولم تقم بتركيبها، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عده مرات بغرض تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد وتركيب المعدات، تمهيدا لاستكمال المصنع وبدء الانتاج، ويشمل التوريد والتركيب ل (1 – الكرينات. 2- احواض الزنك والفرن. 3- وحده التنشيف. 4- فلتر الدخان. 5- وحده معالجه الدخان مع الصندوق. 6- وحده معالجه المياه. 7- وحده معالجه الاسيد. 8- وحده تسخين المواد الكيمياييه). ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليها تجاه مخاطبات موكلتي؛ فان موكلتي حاولت تركيب بعض المعدات، ولم يتم تشغيل المصنع حتي تاريخه بسبب عدم تسليم المخططات والخرايط الخاصه بالمصنع. تاسيسا علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي خبير للوقوف علي حاله المصنع ومعاينته واثبات حالته.) فسالت الدايره المدعي وكاله عن العقد فقال سوف نقوم بارفاقه في ملف القضيه اليوم وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه الي يوم الغد. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 5 / 5 / 1444ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره من المدعي ارفق بها ما طلب منه ونصها ان دعوي موكلتي (شركه (...) للدهانات وسلامه) هي دعوي مستعجله ومتعلقه بعين المصنع المملوك لها والواقع في (...) مدينه (...)، مما ينعقد الاختصاص المكاني والولايي لمحاكم (...)، وبطبيعه الحال لا يمكن لمحكمه (اجنبيه) ان تثبت حاله (مصنع) متواجد في المملكه لعدم الولايه لها في ذلك، ولكون ذلك مما يتعارض في مبدا السياده والولايه القضاييه. ولا يخفي علي مقام الدايره الموقره ان دعوي المعاينه من الدعاوي المستعجله، والتي يحق فيها لكل صاحب مصلحه ولو محتمله ان يتقدم للمحكمه المختصه بدعوي مستعجله لاثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع مستقبلا، وتتم المعاينه واثبات الحاله وبما يتوافق مع طبيعه الدعوي المستعجله. ان المصنع (المملوك لموكلتي) تنطبق عليه شروط الدعوي المستعجله والتي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها وهو بحاجه ماسه لاثبات حاله المصنع الحاليه، كي يتسني له اتخاذ الخطوات اللاحقه لتشغيل المصنع وبدء انتاجيته. وقد نصت الماده الخامسه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك... ، وموكلي يتضرر من تاخر المصنع اكثر مما هو عليه. وكما لا يخفي علي مقام الدايره فان الحكم ب (اثبات الحاله المستعجل) لا يؤثر علي موضوع الدعوي في الحق لاحقا، وهذا ما اكدته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي . تاسيسا علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي خبير للوقوف علي حاله المصنع ومعاينته واثبات حالته.) فسالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه هذا المصنع وما الذي يطلب معاينته تحديدا وعن مبررات الاستعجال في هذه الطلب فاجاب: يطلب موكلي اثبات حاله المصنع بعد توريد الالات الجلفنه (وهي الالات مختصه بخلط الاسمنت والزنك) من المدعي عليها وقد تعطل المصنع عن عمله بسبب امتناع المدعي عليها عن تركيب الالات وبدء تشغيل المصنع وهو بحاجه ماسه الي تشغيل المصنع وبدء خط الانتاج وعدم تفويت الفرص التجاريه او اقفال المصنع لعدم تشغيله والجلفنه هي عمليه تغطيه الحديد بالزنك والمحافظه عليه من التاكل والصدي وهو صلب عمل المصنع والالات وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محال الدعوي وذلك بندب الخبير المختص لاثبات حالته علي ان تكون مهمته حصر كميه الموجودات والاعمال القايمه في المصنع ووصف ما هيتها بشكل دقيق دون التطرق الي الاقيام او المتسبب في العيوب ان وجدت وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي بعد ذلك استكمال اجراءات ندب الخبير واعتماده كما تقرر الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود تقرير الخبير . ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 26 / 10 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير بتاريخ 23 / 10 / 1444ه وبالاطلاع عليه وجدته مستوفيا للمطلوب، ومدعما بالصور، فسالت الدايره المدعي وكاله عن التقرير، فقال: اطلعنا علي التقرير وليس لدينا ملاحظات عليه. وتبين للدايره من خلال حاله قرار الندب بان المدعي عليها علي علم بشخوص الخبير واعداده للتقرير، كما انها موافقه علي نتيجه التقرير. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه المصنع محل التعاقد، الواقع في مدينه (...)اوثبات حالته الراهنه بصفه عاجله، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه ولا من يمثلها بسبب عدم وصول التبليغ الها؛ كونها شركه (...) وليس لديها مقر اقامه (...)، وبما انه تختص محاكم (...)وليا بنظر هذا الطلب و ان كان مقاما علي غير السعودي الذي ليس له محل اقامه بالمملكه ؛ لتعلق هذا الطلب بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه؛ وذلك بالاستناد الي الفقره (ا) من الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه. وقد نظرت الدايره الطلب وفصلت به من دون تبلغ المدعي عليها به استنادا الي منصوص الماده الخامسه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وفيما يتعلق بموضوع الطلب: فان وبالاستناد الي منصوص الفقره (1) من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.. ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما يتسبب به تاخير الانجاز من ضرر يشق التحرز منه كفوات الوقت وتعطيل المصنع عن عمله وتعثر انتاجيته لزمن: فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل وندبت الخبير المختص لمعاينه المصنع واثبات حالته الراهنه بحصر كميه الاعمال المنجزه به، وبما ان الخبير قد قدم تقريرا بذلك حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المصنع محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المصنع كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه، فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر موجوداته، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وبما ان المدعيه اطلعت علي التقرير ولم تبد عليه اي ملاحظات، وكذلك يظهر للدايره قناعه المدعي عليها به (الكترونيا) لذا فان الدايره تنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للمصنع محل الدعوي، و تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها. والله الموفق