moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥١٢٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وملخصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٦٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (البيع بالتقسيط للاجهزه الكهرباييه والاثاث المكتبي والمنزلي واجهزه الحاسب الالي واجهزه الاتصالات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (توقف عمل المؤسسه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٢٧,٤١٧.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي ومستند هذه الارباح (كشف حساب) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٧/٠٤/٦ه وحتي ١٤٤٤/٠٧/١٠ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وذلك بسبب (الاستيلاء علي المبلغ وارباحه)، هذه دعواي ا.ه. وقد ارفق بها حكما صادرا بالزام المدعي عليه باعاده راس المال كما ارفق صوره من شاشه لم يظهر عليها اي شعار متضمنه جدولا فيه ارقام لم يتضح طريقه حسابها ا.ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليه ولا من يمثله، وقد حرر المدعي وكاله خلالها دعواه بنفس ما جاء في الصحيفه، وقد عرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه فطلبها، وقد حددت جلسه ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ ه لسماع يمين المدعي عليه وجري تبليغه بها وانه سيعد ناكلا عنها حال غيابه؛ الا انه لم يحضر حتي انتهي الوقت المخصص لنظر القضيه رقم في تلك الجلسه، وقد ثبت للدايره بناء علي ذلك نكول المدعي عليه؛ فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطالب المدعي عليه بنماء راس مال المضاربه المسلم للمدعي عليه والمحكوم به سلفا وذلك بادعاء نصيبه من النماء بمبلغ قدره (٢٢٧,٤١٧.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، وطالب بتسليمها له، ولما كانت بينات المدعي تنحصر في الحكم الصادر باثبات حق المدعي في راس المال، اضافه لجدول ليس فيه ما يدل علي ربح واضح فضلا عما يدل علي صدوره او نسبته للمدعي عليه؛ ولان علي المدعي اثبات دعواه او يكون له يمين المدعي عليه، ولانه لم يستطع اثباتها، فقد عرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه فطلبها، وحيث تبلغ المدعي عليه بتوجه اليمين نحوه وانه سيعد ناكلا حال الغياب فلم يحضر، ولما نصت عليه الماده (٩٨) من نظام الاثبات؛ فقد انتهت الدايره لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (بالهويه الوطنيه ذات الرقم: (...)) بان يدفع للمدعي (...) (بالهويه الوطنيه ذات الرقم: (...)) مبلغا قدره (٢٢٧,٤١٧.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، وبالله التوفيق.