moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢١٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٨٧,٨٥٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع واستيراد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤١ه الموافق ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م، وطالب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٨٧,٨٥٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، ودفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه وقدرها (٢٠١,٤٩٥) ميتان والفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه عقد توريد، المتضمن: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ قدره (٢٨٧,٨٥٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال ومده الاتفاقيه (٧) اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وتوقيع المدعي، برقم (٩١٩٧٦)، وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه، وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/١١/١٤٤٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق جوابها. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي الارباح، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعي عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالارباح، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت الربح، وبما ان الاصل المتقرر فقها وقضاء عدم وجود الربح، بالتالي فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه. لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ميتان وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي (٢٨٧.٨٥٠)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب.