moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٢٠٣٠٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليها استاجرت من موكله معدات واليات للعمل لديها في احد المشاريع التي تشرف عليها في مدينه الاحساء، وقد استاجرت كرين (٥٠) طن، باجره يوميه، وقد بدا العمل بينهم في تاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠١٩م، ومجموع المبالغ (٣٤,١٢٥) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الاجره وقدره (٢٧,١٢٥) سبعه وعشرون الفا ومايه وخمس وعشرون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله/ (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز مذكره لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها استمهلت للرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام المدعي عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم وعلي المدعي تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا كما حضرت المدعي عليها/ (...)، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٠٢٣١٢٣) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها:" الرد والاجابه علي لايحه الدعوي المحرره من المدعيه ونرد عليها بالتالي: -اولا) – عدم احقيه المدعيه في المبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي وذلك كالتالي: -١. طلب الشراء رقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م. المقدم من المدعي عليها الي المدعيه خير بينه علي ان التعامل بينهما كان يقتصر فقط علي توفير كرين (رافعه) حموله ٥٠ طن مع السايق (...) وذلك للعمل في الاحساء بمشروع(...)خط كهرباء الاحساء الناقل العلوي اي ام – ١٦٢. ونفيد فضيلتكم ان طلب الشراء يطلق عليه (...) في عالم المقاولات اختصارا للمعني باللغه الانجليزيه (...).٣. بمراجعه المحادثه علي الواتساب. بين(...) التابع للمدعيه وبين المهندس (...) للمدعي عليها نجد انه حتي تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩ لم يكن طلب الشراء (...) رقم(...) وتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م قد ارسل الي المدعيه بعد، ونجد ان الكرين (٥٠) طن لم يستخدم مطلقا بالمشروع في شهر اكتوبر ٢٠١٩ والبينه علي ذلك قول (...)في ٢٠/١١/٢٠١٩م: (مساء الخير (....) اخي لو سمحت ارسل لي (...)لان الشركه عامله لي مشكله – لان الشركه ما تطلع للعمل الا ب(...)) ومعني ان الشركه عامله مشكله يفيد ان (...) ارسل الكرين مع السايق للعمل في المشروع قبل ارسال (...) ونجد ان تاريخ اول يوم عمل للكرين هو يوم ١٨/١١/٢٠١٩م حسب ماورد في بيانات الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م (٢٠٠٠ريال يوميه كرين ٥٠ طن عمل في الاحساء اليوم الاول) ومعني ذلك ان تاريخ بدء عمل الكرين في المشروع كان يوم ١٨/١١/٢٠١٩م وتاسيسا علي ذلك نجد ان الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م هي الصحيحه والتي يعتد بها لان تاريخ الفاتوره ياتي بعد عشره ايام من تاريخ محادثه الواتساب، كما ان تاريخ او يوم عمل الكرين ٥٠ طن بالمشروع هو يوم ١٨/١١/٢٠١٩م.٤. ويؤكد ذلك ان المدعي عليها ومنذ الوهله الاولي قد اقرت بصحه الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م، كما اقرت بصحه توقيع ممثل المؤسسه عليها تحت بند استلمت الاصل وذلك بموجب الخطاب. المرسل من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م حيث اقرت في هذا الخطاب بصحه الفاتوره بمبلغ وقدره ١٣٦٥٠ ريال ثلاثه عشره الف وستمايه وخمسون ريال سعودي لا غير شامله الضريبه وان المدعيه تعترف بسداد مبلغ ٧٠٠٠ ريال سبعه الاف ريال وابدت المدعي عليها استعدادها لسداد المبلغ الباقي والمستحق وقدره ٦٦٥٠ ريال (سته الاف وستمايه وخمسون ريال. ثانيا) - تناقض اقوال المدعيه يؤكد عدم صحه الفاتوره رقم ٠٠٩١٤ وتاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩م. وكذلك عدم صحه الفاتوره رقم ٠٠٩١٥ وذات التاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩م. وذلك كالتالي:١. كيف يصدر عدد ٢ فاتوره في نفس اليوم ٠٩/١١/٢٠١٩م وارقامها متتاليه حسب التسلسل وتضمن الفاتوره اللاحقه رقم (٠٠٩١٥) نفس البيانات الوارده في الفاتوره التي سبقتها رقم (٠٠٩١٤) ولبيان ذلك نجد ان البيان الوارد في الفاتوره الاولي رقم (٠٠٩١٤) يفيد سعر تاجير يوميه كرين ٥٠ طن عمل في الاحساء تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩م وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩م وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩م وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م بمبلغ اجمالي وقدره ٦٨٢٥ سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال. ٢. ثم نجد ان البيان الوارد في الفاتوره الثانيه التي تلتها في نفس التوقيت رقم (٠٠٩١٥) يتضمن نفس الكرين ويتضمن نفس الايام ونجد ان بيان الفاتوره عباره عن سعر تاجير كرين ٥٠ طن عمل في الاحساء ١٠ ايام حساب شهري يبدا من تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م الي تاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م بمبلغ اجمالي وقدره ٦٨٢٥ سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال. ويتضح من ذلك ان هذه الفاتوره تحتوي في داخلها علي نفس المده وتحتوي علي نفس الكرين وكانها تكرار لما جاء بالفاتوره التي سبقتها – مما يؤكد علي عدم صحه ما جاء بهذه الفواتير والتي انكرتها المدعي عليه من الوهله الاولي وقررت عدم صحه التوقيع المنسوب لها عليها.٣. التناقض الصارخ والصريح جاء علي لسان وكيل المدعيه فقد ارسل الي المدعي عليها خطاب اشعار مصالحه بسداد التزامات ماليه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٢ه الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٠م. ذكر فيه ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ ٢٧١٢٥ ريال وذلك نظير الفواتير الصادره من موكلته وارسل لها الفواتير التي سبق الرد والاجابه عليه سابقا.٤. وعلي الرغم من ان هذا الخطاب قد تضمن عدد ٢ فاتوره ملفقه وغير صحيحه نجد ان وكيل المدعيه بعد هذا الخطاب بثلاثه شهور فقط قد تقدم بقيد دعوي ضد المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالدمام رقم الطلب ١٦٣١٩٩ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه.وذكر في موضوع هذه الدعوي ما يلي: (افيد فضيلتكم بان موكلتي مؤسسه تعمل في مجال تاجير المعدات، وقد استاجرت المدعي عليها معدات واليات للعمل بها في احد المشاريع التي تشرف عليها وقد استاجرت كرين ٢٥٠ طن وكرين ٢٠٠ طن وكرين ٥٠٠ طن ولا زالت موكلتي تملك هذه الكرينات ولم يكن هناك عقد بل اجره يوميه وكانت بدايه العمل بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩م ومجموع المبالغ ٣٠٦٢٥ ريال وتم سداد ١١٠٠٠ ريال كما موضح في كشف الحساب الا انها امتنعت عن سداد المتبقي في ذمتها وقدره (١٩٦٢٥) ريال تسعه عشر الف وستمايه وخمس وعشرون ريال) - والغريب ان وكيل المدعيه وعلي الرغم مما سبق نجده في بند وصف الطلب يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ سبع وعشرون الف ومايه وخمس وعشرون ريال؟. وعلي الرغم مما سبق نجد ان وكيل المدعيه في بيانات موضوع الدعوي الماثله (مرفق رقم ٩) يتناقض تماما عما سبق ذكره في موضوع الدعوي المذكوره اعلاه (مرفق رقم٤) ثم وللعجب ينتهي علي الرغم من ذلك في المطالبه بذات المبلغ المذكور في اللايحه السابقه علي الرغم من اختلاف الاسباب التي اوردها بين هذه وتلك وكان المهم ان يصل الي ذات النتيجه ؟؟ وهذه بينه علي عدم صحه اقوال المدعيه ويؤكد ان الصحيح هو ما ذهبت اليه المدعي عليها بالاقرار الصادر منها في الخطاب الموجه منها الي المدعيه بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م من انها تقر فقط بصحه الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) والمستلمه والموقعه من ممثلها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م بقيمه ١٣٦٥٠ ريال ثلاثه عشره الف وستمايه وخمسون ريال سعودي لا غير شامله الضريبه وانه سبق ان تم الاعتراف من قبل المدعيه بسداد مبلغ وقدره ٧٠٠٠ ريال (فقط وقدره سبعه الاف ريال سعودي لا غير) وان المدعي عليها علي استعداد لسداد باقي المبلغ المستحق وقدره ٦٦٥٠ ريال (سته الاف وستمايه وخمسون ريال لا غير). الطلبات: ومما سبق وحيث ان طلب الشراء يعتبر بمثابه عقد حسب المتبع في اوامر الشراء الخاصه بالمقاولات وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، وحيث ان المسلمون علي شروطهم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: -رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. و "ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه عليها ارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:"...وكاله عن موكلتي المدعيه افيد فضيلتكم بان ما جاء في مذكره المدعي عليها من محاوله لانكار المطالبه الماليه غير صحيح اطلاقا ولتوضيح ذلك اليه لفضيلتكم الاتي:-١- اقرت المدعي عليها بالفاتوره رقم ٠٠٩٩٧ بقيمه ١٣٦٥٠ ريال واقرت بانها سددت لموكلتي مبلغ ٧٠٠٠ ريال وان المتبقي في ذمتها مبلغ ٦٦٥٠ ريال كما اقرت بصحه التوقيع علي استلام الفاتوره ورغم اقراها بالمتبقي من قيمه الفاتوره طلبت رد الدعوي باكملها ؟ ٢- ما ذكرته المدعي عليها من طعن في الفاتورتين بزعم انها حررت في وقت واحد فتجيبها انها صدرت في وقت واحد لاعمال مختلفه في وقت سابق ولا يوجد تناقض.٣- فيما يتعلق بالفاتوره رقم ٠٠٩١٤ بقيمه ٦٨٢٥ ريال يلاحظ فضيلتكم ان توقيع المدعي عليها علي الفاتوره يتطابق تماما مع توقيع المدعي عليها طلب شراء وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التوقيع علي الفاتوره رقم ٠٠٩٩٧ وحيث انه يتطابق مع هذه الفاتوره فهذا اقرار منها بصحتها.٤/ اما ان الفاتوره رقم ٠٠٩١٥ فتجدونهم فضيلتكم ان المدعيه عليها اقرت بالعمل بتوقيعها علي اثبات العمل وكذلك توقيعها علي الفاتوره وما يدل علي صحتها ان التوقيع عليها يتطابق مع التوقيع علي الفاتوره رقم ٠٠٩٩٧ التي اقرت بصحتها وعليه فلا مجال لانكار فاتوره والطعن في اخري مع تطابق التوقيعات عليهم الفاتوره. ما عن ما ذكرته من ان بدايه العمل كانت بتاريخ ١٨ /١١/٢٠١٩ فهذا غير صحيح وما يدل علي توقيعها علي الفاتوره بان البدايه كانت بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩ طبقا لما جاء في محضر طلب الشراء الموقع من جانبها. لذلك ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم عدم الالتفات لما جاء في مذكره المدعي عليها لعدم صحتها والحكم بالزامها بسداد مبلغ ٢٧١٢٥ ريال والله يحفظكم ويرعاكم"ا.ه وبسؤال المدعي عليها عن جوابها عليها قالت اطلب مهله للاجابه عليها. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه وملخصها حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت المدعي عليها / (...) واشارت الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣٥٠٧١٢) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها:" ١. فيما يخص الفقره رقم (١) من مذكره المدعيه من ان المدعي عليها قد اقرت بصحه الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م، كما اقرت بصحه توقيع ممثل المؤسسه عليها تحت بند استلمت الاصل وذلك بموجب الخطاب (مرفق سابقا) المرسل من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م حيث اقرت في هذا الخطاب بصحه الفاتوره بمبلغ وقدره ١٣٦٥٠ ريال ثلاثه عشره الف وستمايه وخمسون ريال سعودي لا غير شامله الضريبه وان المدعيه تعترف بسداد مبلغ ٧٠٠٠ ريال سبعه الاف ريال. ٢. ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد قامت بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٦٦٥٠ ريال) وبذلك تكون المدعي عليها قد ابرات ذمتها من المبالغ المستحقه الحقيقيه والفعليه للمدعيه. ٣. فيما يخص الفقره رقم(٢) و(٣) و(٤) من مذكره المدعيه نجد ان وكيل المدعيه يحاول لي عنق الحقيقه والقفز علي المستندات والمرفقات السابقه التي قدمتها المدعي عليها ولم يتعرض لها من قريب او بعيد وتغاضي عن اقراره في صحيفه الدعوي الالكترونيه رقم الطلب ١٦٣١٩٩ وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢ه. ان المدعي عليها سددت مبلغ ١١٠٠٠ ريال وان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٩٦٢٥ريال وهو ما يتناقض مع ما ورد في الدعوي الماثله – كما تغاضي عن رسايل الواتساب المتبادله بين مندوب المدعيه وبين مندوب المدعي عليها وتغاضي عن الفواتير المتكرره عن ذات الموضوع والمبالغ مثال الفاتوره رقم ٠٠٩١٤ المتكرره في الفاتوره رقم ٠٠٩١٥ ولم يوضح لنا وكيل المدعيه التناقض واختلاف مبلغ المطالبه في خطاب انذاره الي المدعي عليها واقراره في دعواه السابقه واكتفي بسرد اقوال مرسله لا بينه ولا دليل عليها و لا تنهض امام ما جاء بالمرفقات السابقه المقدمه من المدعي عليها ولذلك نحيل الرد علي هذه الفقرات الي ما ورد بمذكره المدعي عليها المقيده امام فضيلتكم برقم (٤٤٧٠٢٣١٢٣) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه والتسعه مرفقات المقدمه معها ومما سبق نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها"ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قال لم اتمكن من الاطلاع عليها لانها ارفقت بالامس واطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وفي جلسه ١٣ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت المدعي عليها/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه ارفق رده عبر خانه المحادثات ونصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم برد علي مذكره المدعي عليها اولا ما ذكرته المدعي عليها بانها قامت بتحويل المبلغ ٦٦٥٠ ريال صحيح حيث هذا المبلغ جزء من قيمه المطالبه في ذمه المدعي عليها والبالغه ٢٧١٢٥ريال وبعد سداد المبلغ تصبح اجمالي المطالبه ٢٠٤٧٥ ريال. ثانيا ذكرت المدعي عليها باننا امتنعنا عن الرد علي المرفقات التي ارفقتها فنجيب باننا لم نستلم اي مرفق من جانبها اثناء نظر الدعوي. ثالثا ما ذكرته المدعي عليها بانه تم تقديم دعوي سابقه وتم ذكر بان المبلغ ١٩١٢٥ ريال ونجيب بانه تم تقديم دعوي سابقه ولكن لم يتم النظر فيها موضوعا وتم رد الدعوي لعدم تبليغ المدعي عليها. رابعا: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها بانه يوجد فواتير مكرره ونود توضيح للدايره بانها ليست فواتير متكرره انما هي فواتير لعدد ٢ كرين ولكل كرين فاتوره مستقله. خامسا: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها بان العمل كان بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ وان الفواتير بتاريخ شهر ١٠ غير معترف بها فهذا غير صحيح اطلاقا وما يدل علي ذلك طلب الشراء الموقع من جانبها كان بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩ (مرفق طلب الشراء). ولكل ماتقدم التمس من فضيلتكم عدم الالتفات لما جاء في مذكره المدعي عليها والحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٢٠٤٧٥"ا.ه وبعرضها علي المدعي عليها قالت اكتفي بما سبق، وقرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي /(...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت المدعي عليها/(...)، وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عليها هل تسلمتي الفاتوره رقم (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) ريال والفاتوره رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ريال، والفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ريال فقالت فقط الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) واستلمها احد العاملين لدي، اما التوقيع في الفواتير الاخري ليس توقيع العاملين لدي وهو مختلف، وبعرضه علي وكيل المدعي وسؤاله عن سبب اختلاف التوقيع فقال المهندس تغير واطلب يمينها علي نفي صحه الفاتورتين (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) ريال والفاتوره رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ريال، فقالت انا مستعده باداء اليمين ولكن تتعارض هذه الجلسه مع جلسه اخري منعقده الان، ثم قررت الدايره رفع الجلسه مع افهامها بان عدم حضورها الجلسه القادمه سيعد نكولا منها عن اليمين، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت المدعي عليها / (...) ثم قرر وكيل المدعي ان لديه بينه اضافيه، وهي جهاز تتبع للمعدات في الموقع الذي كانت تعمل فيه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت الموقع يعمل فيه خمس مقاولين ولا تعد بينه. ثم قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليها اثناء سير الدعوي سددت مبلغا قدره (٦,٦٥٠) سته الاف وستمايه وخمسون ريال. ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليها بالصيغه الاتيه:(والله العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي للمدعيه قيمه الفاتوره رقم (٠٠٩١٤) وقدرها (٦,٨٢٥) ريال والفاتوره رقم (٠٠٩١٥) وقدرها (١٣,٦٥٠) ريال ولم تعمل معدات المدعي علي التفصيل الوارد في الفواتير)، فقالت مستعده باداء اليمين، ثم ادت اليمين علي الصيغه المذكوره، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي طلب في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٧,١٢٥) سبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال يمثل اجره معدات وردها بصفته صاحب مؤسسه للمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل وبصحه الفاتوره رقم (٠٠٩٩٧) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال ودفعت بانها سددت مبلغا قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال وان في ذمتها للمدعي مبلغا قدره (٦,٦٥٠) سته الاف وستمايه وخمسون ريال، ثم اقر وكيل المدعي ان المدعي عليها سددت كامل قيمه الفاتوره اثناء نظر الدعوي. وقد انكرت المدعي عليها صحه بقيه الفواتير وهي الفاتوره رقم (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال والفاتوره رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال وذلك لعدم صحه نسبه التوقيع لاحد العاملين لديها بدليل اختلافه عن الفاتوره المقر بها. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه وبما ان المدعي عليها انكرت صراحه نسبه التوقيع لاحد العاملين لديها، ولم يقدم وكيل المدعي بينه تثبت نسبه التوقيع للمهندس الذي يعمل لدي المدعي عليها؛ حيث ان عبء اثبات ذلك يقع علي المدعي؛ استنادا للفقره (٢) من الماده (٣٩) من نظام الاثبات ونصها:"علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه"ا.ه؛ كما ان الدايره تبين لها اختلاف التوقيع بين الفاتوره المقر بها والفواتير التي انكرتها المدعي عليها. وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الفاتوره رقم (٠٠٩١٤) بمبلغ قدره (٦,٨٢٥) سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، والفاتوره رقم (٠٠٩١٥) بمبلغ قدره (١٣,٦٥٠) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها:"البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"ا.ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.."ا.ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الحاسمه الي المدعي عليها وادتها علي الصيغه التي طلبت منها. واستنادا للماده (٩٨) من ذات النظام المشار اليه ونصها:"كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره..."ا.ه؛ فان الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.