moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت بصفتي وكيله المدعي: اولا: لقد استلم المدعي عليه مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي وذلك علي سبيل التجاره بيع وشراء بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٠م بموجب سند القبض المرفق ايضا عقد الشركه المرفق. ثانيا: ابرم عقد شراكه بيع وشراء لصالح المدعي علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها وتكون الارباح والخساره بالتساوي، ونتجت عن تلك الشركه ارباح وكان قيمه الارباح لمده سته شهور (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال سعودي، ولقد تم تقسيم الارباح بالتساوي بنا علي عقد بلغت نسبتي من الارباح (٢٦٠٠٠) ولقد استلمت نصيبي من الارباح. ثالثا: تم انهاء الشراكه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه وتبقي لدي المدعي عليه راس المال (٦٧٠٠٠) سبعه وستون الف ريال تم عمل تصفيه بعد المطالبه براس المال. رابعا: لقد قام المدعي عليه باخباري بخساره الاغنام عددها ٤٠ راس ماتت بدون اهمال بلغت قيمتها (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ريال سعودي مع مصاريف تم تقسيم الخساره بتساوي. خامسا: عند جرد الحساب النهايي وانتهاء الشراكه تبقي من راس المال (٣١١٠٠) واحد وثلاثون الف ومايه ريال سعودي. سادسا: تم سداد (٣٠٠٠) ثلاثه الاف، واجمالي المتبقي لدي المدعي عليه (٢٨١٠٠) ثمانيه وواحد وعشرون الف ريال سعودي. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي (٢٨١٠٠) ثمانيه وواحد وعشرون الف ريال سعودي. واطلب يمين المدعي عليه بان الاغنام والتي عددها ٤٠ راس ماتت بدون اهمال فيها او تسويف فيها او عدم علاجها بلغت قيمتها (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ا ريال سعودي مع المصاريف. وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه قدم ردا مكتوبا عن طريق البرنامج ولم يرفق بملف الدعوي وذكر انه ينكر صحه الدعوي وبسؤال المدعيه عن بينتها انها سلمت المدعي تسعون الف ريال تمسكت بسند القبض وبسؤال المدعي عليه عنه ذكر بانه قد تسلم من المدعي مبلغ قدره ستون الف ريال واما الثلاثون الف ريال المضافه في السند فقد اخذها المدعي فسالته هل لديه بينه علي ذلك فذكر بانه لا بينه لديه وطلبت الدايره من المدعيه احضار موكلها في الجلسه القادمه، ثم وردت مذكره رد من المدعي عليه تضمنت: ١/ ما ذكره المدعي بخصوص الشراكه صحيح، اما بخصوص دفعه لمبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال غير صحيح حيث دفع لي مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال فقط. ٢/ المدعي متناقض في دعواه حيث سبق ان تقدم ضدي بموضوع هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالطايف الدايره العامه الحاديه عشره المقيده بالرقم (٤٤٧٠٦٤٧٣٢٣) وتاريخ ٩ /٧/١٤٤٤ه وصنف دعواه علي اساس انها قرضه حسنه وفي هذه الدعوي علي اساس انها شراكه. ٣/ المدعي سلمني مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال فقط وذلك حسب عقد الاتفاق والسند المرفقين بالدعوي واستلم مني ارباح علي هذه الشراكه مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسون الف ريال وتعرضنا لخساره حسب ما ذكر المدعي في دعواه وطالبني بعد ذلك براس المال في الدعوي السابقه المذكوره اعلاه وفق طلبه ونص الحاجه من طلبه في الدعوي المذكوره اعلاه (وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يرد لي المبلغ وقت الطلب وقد طالبته بالمبلغ في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه ورد لي مبلغ قدره ٣٠٠٠٠ريال وتبقي في ذمته مبلغ ٦٠٠٠٠ الف ريال اطلب الزام المدعي عليه ان يردها كامله) وهذا يدل علي فض الشراكه التي بيني وبينه ولم يطالبني الا بالباقي) ونيه المدعي في مطالبته براس المال بعد الخساره التي تعرضنا لها. ونذكر لكم ان الدعوي السابقه التي رفعها المدعي ضدي والمذكوره اعلاه والتي صدر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٧٣٣٢) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٤ه موضح فيها اقرار من المدعي مضمونه فض الشراكه والمطالبه براس المال فقط وفق التفصيل اعلاه (مرفق صوره من صك الحكم) امل التكرم بالاطلاع عليه واخذ المدعي عليه باقراره استنادا لنص الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) فالمدعي اقر انه يطالبني براس المال فقط نتيجه للخساره التي تعرضنا لها حيث ان التجاره معرضه للربح والخساره ومع ذلك سلمت المدعي مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسون الف ريال كربح وهذا المبلغ يقارب راس المال امل وضع هذه الجزييه في الاعتبار، وسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي السابقه وعن الخساره التي تطرق لها في طلبه، عليه اطلب رد دعوي المدعي ، ثم وردت مذكره وكيله المدعي تضمنت: ١/لقد تم تسليم المدعي عليه راس المال مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال وذاك علي دفعتين بتاريخ١٤٤٢/٦/١٥ مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ سند القبض المرفق. ٢/ لقد تم رفع الدعوي سابقه في المحكمه العامه بالطايف الدايره العامه الحاديه عشره المقيده بالرقم ٤٤٧٠٦٤٧٣٢٣ تم الحكم برد الدعوي لعدم اختصاص بناء علي اعترف المدعي عليه في الدعوي السابقه بالشراكه نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: وفقره ٣_منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٣/ بناء علي الاتفاق مرفق بين المدعي والمدعي عليه الارباح والخساره بتساوي ننتجه عن تلك الشركه ارباح وكان قيمه الارباح لمده سته شهور (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال سعودي، ولقد تم تقسيم الارباح بتساوي بنا علي عقد بلغت نسبه المدعي من الارباح (٢٦٠٠٠) ولقد استلم المدعي نصيبه من الارباح وذاك المدعي عليه استلم نصيبه من الارباح (٢٦٠٠٠) انهاء الشراكه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه وتبقي لدي المدعي عليه راس المال (٦٧٠٠٠) سبعه وستون الف ريال تم عمل تصفيه بعد المطالبه براس المال لقد قام المدعي عليه باخبار المدعي بالخساره الاغنام عددها ٤٠ راس ماتت بدون اهمال بلغت قيمتها (٦٢٠٠٠) اثنان وستون الف ريال سعودي مع مصاريف تم تقسيم الخساره بتساوي. عند جرد الحساب النهايي وانتهي الشراكه تبقي (٣١١٠٠) واحد وثلاثون الف ومايه ريال سعودي. تم سداد (٣٠٠٠) ثلاثه الاف، واجمالي المتبقي لدي المدعي عليه (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي، واطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي. ايضا اطلب يمين المدعي عليه بان عدد الاغنام مع مصاريف صحيح وانها ماتت بدون اهمال فيها او تسويف فيها او عدم عالجها والتي اقره بملغ وقدره (٦٢٠٠٠) ريال حسب ما ورد في دعوي سابقه. ، وبجلسه ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، واتفق الاطراف علي ان راس مال الشركه (٩٠.٠٠٠)ريال استلم منها المدعي (٣٠.٠٠٠)ريال يدعي فيها بانها ارباح وذكر المدعي عليه بانها راس المال، كما ذكر المدعي عليه بانه سلم المدعي اضافه الي ذلك (٥٢.٠٠٠) ريال مبلغ (٢٦.٠٠٠) من راس المال و (٢٦.٠٠٠) ريال من الارباح، كما اضاف للمدعي مبلغ (٣.٠٠٠) ريال حتي تكون الخساره مناصفه بينهما، (٣١.٠٠٠) ريال للمدعي و(٣١.٠٠٠) ريال للمدعي عليه، كما ذكر المدعي عليه بانه مضارب ولم يساهم في راس المال بعد سؤال الدايره له ونظرا لحاجه القضيه للدراسه، وبجلسه ١٥/ ١/ ١٤٤٥ه حضر المشار اليهم اعلاه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي المقدمه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٥ه والمتضمنه: اولا: في ضبط الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه ذكر بانني ذكرت بان المبلغ الذي استلمته من المدعي عليه وقدره (٣٠٠٠٠) و ادعيت بانه ارباح، فانا لم اذكر او ادعي بان هذا المبلغ ارباح بل هو راس مال فهذا ما يوافق دعواي انني ذكرت بانه تم استرجاع مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف وذكرت ذلك في صحيفه الدعوي وفي ضبط الجلسه الاولي. ثانيا: المدعي عليه متناقض في اقواله ما يؤكد صحه دعواي، ذكر المدعي عليه في الجلسه الاولي بتاريخ /١١/٢٥ ١٤٤٤ه وفي مذكرته ان راس المال (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال بينما في ضبط الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه باننا اتفقنا بان راس المال (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي. ثالثا: ان مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسين الف ريال هي ارباح لمده سته اشهر وتم تقسيمها بالتساوي (٢٦٠٠٠) سته وعشرين الف ريال للمدعي تم استلامها، وقد استلم المدعي عليه مبلغ (٢٦٠٠٠) سته وعشرون الف ريال. رابعا: ذكرت في طلباتي بان راس المال المتبقي مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال، من اصل (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال راس المال، وايضا اطلب من المدعي عليه (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال سلفه في تاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٢ه وايضا اطلب من المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٥٠٠) خمسمايه الف وخمسميه ريال قيمه اغنام في تاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٢ه وعند مطالبتي بالمتبقي وقدره (٦٧٠٠٠) سبعه وستون الف ريال ذكر المدعي عليه ان هناك اغنام ماتت عددها ٤٠ راس بمبلغ وقدره (٦٢٠٠٠) اثنين وستون الف ريال وتم تقسيم الخساره بالتساوي وتبقي لدي المدعي عليه مبلغ (٣١١٠٠) واحد وثلاثين ومايه ريال سلمني منها مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال وتبقي مبلغ (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرين ومايه ريال و اطلب الزام المدعي عليه ارجاع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرين ومايه ريال، كما اطلب يمين المدعي عليه في موت عدد ٤٠ راس من الاغنام وقدرت بمبلغ (٦٢٠٠٠) اثنين وستين الف ريال دون اهمال منه او عدم عالجها، لذي اطلب من فضيلتكم راس المال المتبقي (٦٠٠٠٠)) ستون الف ريال من اصل (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال راس مال وايضا اطلب من المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٠٠)) الف وخمسمايه ريال سلفه الذي استلمها في تاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٢ه، وايضا اطلب من المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٥٠٠) خمسه الف وخمسه مايه ريال الذي استلمها في تاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٢ه قيمه الاغنام ، وطلب المدعي عليه مهله للاطلاع والرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر، ثم وردت مذكره المدعي عليه كرر ما ذكره في المذكره المرفقه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه واضاف الاتي: انه ليس هناك تناقض في دفاعي فانني استلمت من المدعي ابتداء بتاريخ الشراكه مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال ومبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال لاحق للاتفاق، وانه بسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي السابقه وعن الخساره التي تطرق لها في طلبه. فالمدعي اقر بهذه الوقايع في دعواه: ١/ المبلغ ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال بالاضافه لمبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال استلمتها لاحقا يصبح المبلغ ٩٠٠٠٠ تسعون الف ريال. ٢/ اقر في الدعوي السابقه لدي المحكمه العامه وهذه الدعوي بانه استلم مني مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتحمل من خساره الاغنام (٣١٥٠٠) واحد وثلاثون الف ريال وذكر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه (وانتهي الشراكه تبقي من راس المال (٣١١٠٠) واحد وثلاثون الف ومايه ريال سعودي. سادسا: تم سداد (٣٠٠٠) ثالثه الف اجمالي المتبقي لدي المدعي عليه (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال سعودي) هذا ما ذكره في الدعوي السابقه التي صدر فيها حكم المحكمه العامه وذكره في هذه الجلسه، اما ما ذكره بخصوص انه يطلبني مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال غير صحيح وفق اقراره، اما عن مبلغ سلفه ١٥٠٠الف ومبلغ (٥٥٠٠) غير صحيح، مع العلم ان المدعي استلم مني مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنين وخمسون الف ريال حسب اقراره وكذلك اقراره باننا خسرنا (٤٠) راس من الغنم. يكون تفصيل الحساب بيني وبين المدعي علي النحو الاتي: ١/ المبلغ الكلي للشراكه ٦٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠ = ٩٠٠٠٠ تسعون الف، اقر باستلام مبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال، اقر باستلام مبلغ ٣٠٠٠ ثلاثه الف ريال، اقر بان نصيبه في الخساره ٣١٥٠٠ واحد وثلاثون الف وخمسمايه ريال، اقر بانه استلم ٢٥٠٠٠ اثنين وخمسون الف ارباح ونصيبي منها مبلغ ٢٦٠٠٠ سته وعشرون الف ريال، يكون المبلغ الاجمالي الذي استلمه مبلغ ٩٠٥٠٠تسعون الف وخمسمايه وريال ويكون لي في ذمته مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال. لذا امل من فضيلتكم الاطلاع علي صك الحكم السابق في الدعوي التي صدر فيها صك الحكم من المحكمه العامه وعلي اقرار المدعي عليه وفق التفصيل المذكور اعلاه رد دعواه، والزامه برد مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال ، ثم وردت مذكره المدعي تضمنت: ما ذكره من قبل المدعي عليه كلاما مرسلا وليس بجديد ولا اثر له في صحه دعوانا هذه. ولكن نود ان نشير الي ما ذكره المدعي عليه بخصوص الدعوي السابقه والمقيده لدي المحكمه العامه بالطايف برقم ٤٤٧٠٦٤٧٣٢٣ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه تحت تنصيف (قرض او سلف) ما ذكره المدعي عليه ما هو الا تهربا منه علي الاجابه علي ما جاء به موكلي في دعواه حيث ان المدعي عليه بالفعل اقترض من موكلي المبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال وكان ذلك بناء علي سند قبض رقم (١٧٧٧٤١) والمحرر بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه والمذيل بتوقيع المدعي عليه ولكن بعد تعثر المدعي عليه وتعذر عليه سدادها تم اتخاذه من باب الشراكه وهذا ما جاء به هو باقراره بالقضيه المذكوره وهو من اثار مساله الشراكه من عدمها وهو من ارفق ما يثبت الشراكه في القضيه المذكوره؛ وعلي اثر ذلك المدعي عليه باقراره اقر بحق موكلي في دعواه هذه وعليه نشير الي المذكره المرفقه من قبل موكلي بطلب رقم (٤٥١٠٠٥٧١٧٠) بتاريخ (١١/٠١/١٤٤٥ه) ونحيل اليها منعا للتكرار وحفاظا علي وقت فضيلتكم الموقر. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٦٧.٠٠٠) سبعه وستون الف ريال سعودي حالا وذلك بناء علي ما تم ارفاقه من اثباتات لحق موكلي حيث انه وكما ذكرنا سالفا بان: - (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال من اصل (٩٠.٠٠٠) وهو راس المال. - (٥٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال قيمه الاغنام. - (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال سلفه. ، وبجلسه ٧/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر المشار اليهم اعلاه، وطلبت الدايره من المضارب المدعي عليه اليمين علي خساره الشركه وان المدعي عليه لم يتبقي له في ذمته اي مبلغ فاستعد بذلك وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان الشركه التي وقعت بيني وبين المدعي خسرت وان المدعي لم يتبقي له في ذمتي اي مبلغ وانه لا يستحق سوي ما وصله من مبالغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره ثمانيه وعشرون الفا وميه ريال، وبما ان الطرفين مقرين بالشراكه وان راس مالها مبلغا قدره تسعون الف ريال كما انهما مقرين بالتصفيه استخلاصا من الدايره، وبما ان المدعي اقر باستلامه جزء من راس المال والبالغ قدره سته وعشرون الف ريال وان سماه ربحا كما اقر بانه استلم من المدعي عليه ثلاثه الاف ريال ايضا كما ان المدعي اقر بالخساره ضمنا في اقراره بالتصفيه وان المتبقي من راس ماله ثمانيه وعشرين الفا وميه ريال مع طلبه يمين المدعي عليه ان الغنم محل الشراكه ماتت بدون تفريط منه وهذا الطلب مفيد بان الشركاء قد اتفقوا علي التصفيه والخساره في الجمله وان الغنم التي هلكت قيمتها متفق عليها ايضا بين الاطراف وبجمع المبلغ الذي استلمه المدعي وما اتفق عليه بشان قيمه الغنم التي هلكت يتبين للدايره ان المدعي قدا استلم ما تبقي من راس ماله ورضي بالخساره في بقيه راس المال، وتشير الدايره الي انها لم تعمل اتفاق الاطراف بان الخساره متحمله من قبل العامل في المضاربه ايضا لما هو متقرر شرعا من ان عقد المضاربه ان خسر فان الخساره علي رب راس المال والربح علي ما اتفقا عليه، وبما ان المدعي عليه دفع بخساره الشركه وظاهر الحال يصدقه وذلك بسبب الاتفاق علي التصفيه رات الدايره تحليفه، وبطلب الدايره من المدعي عليه اصاله اليمين اداها وفق الصيغه المعتبره شرعا قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان الشركه التي وقعت بيني وبين المدعي خسرت وان المدعي لم يتبقي له في ذمتي اي مبلغ وانه لا يستحق سوي ما وصله من مبالغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٠٩٧٥٠٠)، لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.