moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 2907/1 /ق لعام 1436ه المقامه من /(...) ضد /شركه (...)للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه و السلام علي من لا نبي بعده، اما بعد : ففي هذا اليوم الاربعاء 18/01/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وفق التشكيل التالي : محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا حبیب بن مجري القحطاني عضوا عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه عضوا وبحضور مشعل بن علي العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 24/03/1436ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم مشتملا علي التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) وكيلا عن المدعي بعريضه دعوی، ذكر فيها انه موكله قام بدفع مبلغ (4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال للمدعي عليها بنيه الدخول شريك فيها بعد ان تكمل الاجراءات النظاميه وتعديل العقد، وانه تعذر ذلك فطالب موكله برد المبلغ الذي سدده لانتفاء الغرض منه، وان ممثل المدعي عليها قام بتحرير الشيك رقم (419) وتاريخ 30/11/2013م وانه اتضح بانه من غير رصيد، وختم اللايحه بطلب ايقاع الحجز التحفظي علي اموال الشركه المدعي عليها لحين الفصل في القضيه، وبالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال المحول لحسابها، وان تدفع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره، حددت لها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاثنين 24/06/1436ه لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها، وافاد الحاضر (...) بانه حاضر في هذه الجلسه بصفته وكيلا عن احد الشركاء وهو (...)، فطلبت منه الدايره احضار السجل التجاري للشركه وعقد التاسيس فاستعد بذلك، كما طلبت من المدعي وكاله احضار برنت ببيانات الشركه من وزاره التجاره فاستعد بذلك . وفي جلسه يوم الاثنين 21/08/1436ه قدم وكيل المدعي بيانات من وزاره التجاره ونسخه من عقد التاسيس، موضحه فيهما ان الشركاء في المدعي عليها هم (...) و (...) و (...)، وقد حضر الجلسه وكيل الشريك (...)، وقرر بانه استلم نسخه من لايحه الدعوي بدون مستندات، فاستعد وكيل المدعي تسليمه نسخه منها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ بقيه الشركاء بالدعوي وبموعد الجلسه القادم ثم رفعت الجلسه، وتم تحديد جلسه يوم الاثنين 09/11/1436ه وفيها طلب وكيل الشريك (...) من وكيل المدعي بينات دعواه علي تحويل المبلغ محل المطالبه، فطلب مهله، فتم تحديد جلسه يوم الاثنين 06/01/1437ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين، تضمنت ان موكله قام تحويل مبلغ المطالبه والذي قدره (4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال بحوالات متعدده وهي: الحواله الاولي بتاريخ 26/09/2013م بمبلغ 500.000 ريال من حساب المدعي ببنك (...) الي حساب المدعي عليها (...)، والثانيه بتاريخ 12/12/2013م من حساب مؤسسه (...) بمصرف (...) علي حساب المدعي عليها بالبنك (...) مبلغ 1.500.000 ریال، والثالثه من حساب مؤسسه (...) الي حساب المدعي عليها بمبلغ 2.050.000 ريال، كما ذكر انه لا يوجد اي علاقه بين مؤسسه (...) وبين المدعي عليها، وانهم قاموا بالحوالات بناء علي طلب موكله لوجود تعاملات بينهما، وانه للتاكد من ذلك فانه يطلب مخاطبه مؤسسه النقد لطلب كشف حساب بذلك، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، فتم تحديد جلسه يوم الاثنين 10/03/1437ه افاد فيها وكيل الشريك (...) ان الشريك (...) توفي قبل شهرين والاخر هارب خارج المملكه، وعليه عده قضايا، وانه لا يوجد للشركه مقر، وانها متوقفه منذ سنه ونصف تقريبا، وان موكله تبلغ نسبه شراكته في الشركه 20%، واما مدير الشركه فهو (...)، ثم سلم مذكره من ورقه واحده، تضمنت ان (...) هو مدير الشركه وهو من كان يباشر الاعمال اليوميه للشركه، وان المدعي وكاله ذكر ان المبلغ محل المطالبه كان مقابل دخوله في الشركه، لكنه لم يذكر انه دفعها لاحد الشركاء مقابل حصص متنازل عنها، وان موكله لم يستلم شييا منها، وان المدعي لم يقدم ما يثبت دفع المبالغ المذكوره للشركه سوي خمسمايه الف ريال، واما عن الشيك الذي استلمه من (...) فانه قد تجاوز صلاحياته بتوقيع هذا الشيك منفردا، وان ورقه الاعتراض قد اشارت الي ان الشيك ناقص التوقيع . وفي جلسه يوم الاثنين 11/07/1437ه قرر الشريك (...) بانه يوكل الحاضر معه في الجلسه (...) سجل مدني رقم (...) و (...) بان يترافعا عنه في هذه القضيه بصفته شريكا في الشركه المدعي عليهما ولهما حق الموافقه والمخاصمه وطلب اليمين وردها والاقرار والصلح وقبول الاحكام والاعتراض عليها، ثم سالته الدايره عن اجابته علي الدعوي، فاجاب قايلا : لقد بلغني الشريك (...) بان المدعي سيشتري حصه في الشركه المدعي عليها فافهمته بانه اذا جاء وقت تصديق هذا الشراء امام كتابه العدل بان يتم ابلاغي ولم اعلم قدر الحصه التي سيشتريها ولا قدر المبلغ الذي سيدفعه ثم لا اعلم ما حصل بعد ذلك . وبعرض ذلك علي المدعي ووكيله، ذكر بان الاتفاق علي شراء الحصه تم مع الشريكين (...) و (...) بنسبه 51 %، واستند علي العقد الذي ارفقه في القضيه والمؤرخ في 21/08/2013م، فسالته الدايره هل لديه بينه علي موافقه جميع الشركاء؟ فذكر ان لديه عقد لدخوله شريكا وموقع من جميع الشركاء، وقدم نسخه منه مبين فيه اتفاق الشركاء في الشركه المدعي عليها علي دخول المدعي شريكا فيها وعدد حصصه 255 حصه، وقيمتها 255.000 ریال، ونسبتها 51%، وبعرضه علي الشريك (...)، اجاب بان هذا العقد صحيح وتوقيعه صحيح، الا انه ذكر بان الذي باع حصته علي المدعي هو (...)، وان علي المدعي مطالبته، وان هذا العقد لم تتم المصادقه عليه امام كتابه العدل، ثم قرر الطرفان بان (...) قد توفي، اما الشريك (...) فهو خارج المملكه، ولم يرجع. وفي جلسه يوم الاربعاء 27/07/1437ه استعد الطرفان وكاله بتقديم اجابه مكتوبه عن عدد الحصص المشتراه من قبل المدعي وممن اشتراها، وهل تم شراؤها بما لها وعليها، وما موقف الطرفين من الاتفاقيه المشار اليها في الجلسه الماضيه، وما المانع من تنفيذها لدي الجهات واستكمال اجراءاتها ؟ واخر عقد تاسيس معمول به، كما استعد وكيل المدعي بحصر الدعوي وصفه موكله في تقديمها وعلي من يوجه الدعوي . وقد قدم الطرفان مذكرتين بذلك، تضمنت مذكره المدعي وكاله ان موكله دفع مبلغ (255000) ريالا قيمه حصص في الشركه المدعي عليها وفقا لقرار الشركاء الموقع في 18/11/1434ه ومبلغ (3795000) ريالا دفعها موكله في حساب الشركه علي ان يقوم الشركاء بتسجيل موكله شريكا في الشركه، وان الشركاء بعد ذلك ماطلوا موكله في تسجيله في الشركه، وانه بعد كثره التردد علي الشركه قام (...) بتحرير الشيك رقم (...) بالمبلغ، وختم المذكره بمطالبه موكله باعاده المبلغ الذي دفعه لانتفاء الغرض الذي قام من اجله . واما مذكره وكيل المدعي عليها فقد تضمنت ان الحصص التي اشتراها المدعي من الشريك (...) هي 250حصه تعادل نسبه 50% من حصص الشركه، وعدد الحصص التي اشتراها من الشريك والمدير (...) هي خمس حصص تعادل نسبه 1% من حصص الشركه، فيكون المجموع 255 حصه بنسبه 51% من حصص الشركه، وان الاتفاقيه صحيحه، وان موكله (...) لا يعلم عن سبب عدم استكمال الاجراءات النظاميه للتسجيل، وقد ارفق اخر عقد تاسيس معمول به، وفي جلسه اليوم ذكر الطرفان وكاله بانهما يكتفيان بما قدماه وذكراه في الجلسات الماضيه وليس لديهما ما يضيفانه، وطلبا الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب الشركه المدعي عليها بان تدفع له راس ماله الذي دفعه في حسابها لدخوله كشريك فيها وقدره (4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريالا، وبما ان المدعي استند في ثبوت صحه دعواه علي الشيك رقم (...) المتضمن مبلغ المطالبه وبعد قرار الشركاء المؤرخ في 18/11/1434ه والموقع من قبل جميع الشركاء، وبما ان الدايره وهي بصدد النظر في طلب المدعي اعاده راس ماله الذي دفعه لدخوله شريكا في الشركه المدعي عليها، ثبت لها انعقاد شراكه المدعي مع بقيه الشركاء وفق ما قرره الطرفان وقدماه من مستندات، وتم التوقيع علي قرار الشركاء المشار اليه ومن ضمنهم المدعي، وبناء عليه فان المدعي يسري عليه ما يسري علي بقيه الشركاء من احكام عقد الشراكه، ولا يملك اعاده راس المال وفقا لذلك، الا بموافقه جميع الشركاء، او بسبب شرعي ونظامي يستحقه بموجبه، وهو ما افتقره المدعي في دعواه، اذ لم يقدم ما يثبت اي الحالين المذكورين، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي . (فلهذه الاسباب) وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن علي العنزي عضو عبد الرحمن عبد الله سلامه عضو حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1656 لعام 1438 ه المقامه من/ (..) هويه وطنيه (..) ضد/ شركه (..) للمقاولات سجل تجاري (..) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، والذي قضت فيه الدايره برفض دعوي المدعي للاسباب الوارده فيه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 04/11/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 12/11/1439ه، ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 16/12/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فان دايره الاستيناف قد حددت عده جلسات لنظر القضيه تبادل خلالها الطرفان المذكرات والمستندات والتي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق ذكره وتقديمه امام المحكمه الابتداييه، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مدير الشركه (..) سبق ان حرر شيكا للمدعي بمبلغ المطالبه اربعه ملايين وخمسين الف 4.050.000 ريال ليعاد له بعد تسجيل حصته في الشركه، والثابت ان حصه المدعي لم تسجل حتي تاريخه، وحيث لم يتضح من اوراق القضيه ان المدعي قد اشتري حصص احد الشركاء او انه قد تمت زياده راس مال الشركه، وان هذه الزياده قد احتسبت حصصا له اذ لا يمكن اعتباره شريكا الا باحد هذين الطريقين ولم يثبت اي منهما مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت شراكه المدعي للمدعي عليه، وبالتي احقيته في استرداد راس ماله، وحيث الامر ما ذكر وبعد الدراسه والمداوله والتامل: (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/10/1439ه الصادر في القضيه رقم 2907/1/ق/لعام 1436ه القاضي برفض دعوي المدعي/(..) سجل مدني رقم (..) ضد المدعي عليها/شركه (..) للمقاولات سجل تجاري رقم (..) ثالثا: الحكم بالزام شركه (..) سجل تجاري رقم (..)، بان تدفع للمدعي/(..) مبلغ وقدره اربعه ملايين وخمسون الف 4.050.000 ريال، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع