moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439077736 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) وكاله رقم (...) بلايحه دعوي مختصرها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (155.000) ميه وخمس وخمسون الف ريال و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ و قدره (20000) عشرون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي الدخول كشريك بنسبه 15% في شركه التاثير المباشر سجل التجاري رقم (...) مقابل مبلغ وقدره (435.000) اربعمايه وخمس وثلاثون الف ريال دفع المدعي منها مبلغ (155.000) ميه وخمس وخمسون الف ريال للمدعي عليه، هذا وسبق ان اقام المدعي دعوي لاثبات الشراكه في شركه (...) لدي المحكمه التجاريه بالرياض قيدت لدي الدايره 20 برقم (4318) وتاريخ 19/7/1442 انتهت برفض الدعوي واشارت الدايره الي ان للمدعي الرجوع علي المدعي عليه (...) بالمبلغ المدفوع (155.000) ميه وخمس وخمسون الف ريال بدعوي مستقله، عقدت لنظرها الجلسه المؤرخه في 29/7/1443ه حضر المدعي والمدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (155.000) ميه وخمس وخمسون الف ريال، يمثل المبلغ المدفوع لصالح المدعي عليه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها , وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجاريه, ذلك ان الحكم الصادر في القضيه رقم (4318) وتاريخ 19/7/1442 من الدايره العشرون، اثبت ان المبلغ المدفوع لم يثبت كونه من اجل الشراكه وبالتالي حكمت برفض دعوي المدعي، وعليه فمطالبه المدعي في هذه الدعوي باسترجاع المبلغ المدفوع لصالح المدعي عليه تكون عن دين، وعليه فهذا لا يعد عملا تجاريا ولا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه, وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.