moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٨٩٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ الشركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده ضد/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٠/١١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...)عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في ٩/٨/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الواقعات تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه ١١/٥/١٤٣٨ه حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤.٣٣٩.٧٧٣) ريالا مقابل توريد شرايح المنيوم وطلب في ختامها الحكم بالمبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله الرد. وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين مرفق بها مستندين طلب في ختامها رفض الدعوي وقرر بان المستحق للمدعيه حتي تاريخه مبلغ (٣٨٦.١١٣.٣١) درهما اماراتيا، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم ١٠/١١/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وقدره (٣٨٦.١١٣.٣١) درهما اماراتيا، ثم ذكر انه يحتفظ بحق موكلته في المتبقي من المبلغ محل الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٨٦.١١٣.٣١) درهما اماراتيا؛ وذلك يمثل قيمه توريد شرايح المنيوم. وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع وتوريد وهو من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه وحيث ان محل اقامه المدعي عليها في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وحيث ان وكيل المدعي عليها – الذي له حق الاقرار – اقر بالمبلغ محل الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. وبناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: لشركه (...)، رخصه تجاريه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٦.١١٣.٣١) ثلاثميه وسته وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر درهما اماراتيا وواحد وثلاثون فلسا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ١٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ الشركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٠/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٨٩٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي (...) رييسا قاضي (...) عضوا قاضي (...) عضوا بحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/١/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتنوه الدايره الي الخطا المادي الوارد في صدر الحكم حيث ورد: المقامه من : الشركه (...) للانشاء والتجاريه المحدوده. ضد شركه: (...). والصحيح المقامه من: شركه (...). ضد: شركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٨٩٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام الشركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: لشركه (...)، رخصه تجاريه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٦.١١٣.٣١) ثلاثميه وسته وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر درهما اماراتيا وواحد وثلاثون فلسا.وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.