moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439257923 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1431/08/6ه الموافق 2010/07/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (25) خمسه وعشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (1,007,262) مليون وسبعه الاف وميتان واثنان وستون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه قيمتها (1,246) الف وميتان وسته واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1432/04/5ه والمبالغ حاله السداد هي (450,276) اربع ميه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/08/6ه الموافق 2010/07/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1431/08/6ه الموافق 2010/07/18م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1431/03/24ه الموافق 2010/03/10م حتي 1433/11/24ه الموافق 2012/10/10م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (450,276) اربع ميه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي ، عن الفتره من 1431/03/24ه الموافق 2010/03/10م الي 1433/11/24ه الموافق 2012/10/10م، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 16-09-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر صحه التعاقد مع المدعي عليها ودفع بعدم صحه المبالغ المطالب بها حيث انها سدد جميع المبالغ المستحقه عليه، وانه تم سحب السيارات منه بعد انتهاء المده الايجاريه، وعليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بتحرير السيارات المستاجره، ومده ايجار كل سياره، وقدر المبلغ المستحق علي كل سياره، وتقديم جميع بيناتها علي ذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بالجواب علي مذكره المدعيه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت كشفا بالسيارات المستاجره والمبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه لكل سياره، قبل يوم واحد من موعد الجلسه، ولم يتمكن المدعي عليه من الجواب، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب علي الدعوي، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يرفق جوابه علي الدعوي، وبسؤاله عن ذلك قرر ان العقد استيجار وليس عقد منتهي بالتمليك فكيف يطالبونني بالدفعه الاخيره؟، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها قررت انها العقد وكشف الحساب المرفقه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف وميتان وسته وسبعون ريال، مقابل تاجير سيارات للمدعي عليه، وبناء علي عدم جواب المدعي عليه عن الدعوي رغم استمهاله لذلك، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، العقد وكشف الحساب المرفقه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (450,276) اربعمايه وخمسون الف وميتان وسته وسبعون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.