حكم رقم 4530663484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٩٣٦٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله للعمل لديها، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، بثمن اجمالي قدره (٤٨,٨٨٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، ولم تسدد منه شيء، وطالب بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن امر شراء رقم (PO-١٠٥٠٧-٢١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (١٣٠) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٤م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (٢٦,٩١٠) سته وعشرون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، ٣- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (١٣١) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٤م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (٢١,٩٧٦.٥٠) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه وفيها حضرت وكيله المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، واحالت المدعيه وكاله الي صحيفه الدعوي والمرفقات، وقرر المدعي عليه وكاله باقرار موكلته بالحق ويطلب تقسيط المبلغ علي دفعات كونها في ضايقه ماليه، وبعرضه علي المدعيه وكاله رفضت ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقرار موكلته بصحه الدعوي وطلب تقسيط المبلغ، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، ولكون المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ محل المطالبه، واستنادا الي الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث رفضت المدعيه وكاله طلبه بتقسيط المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله، وحيث ثبت تضرر المدعيه باقامه الدعوي والخطا من المدعي عليها بالمماطله ولان ذلك تقدره المحكمه بما يتناسب مع المبلغ المحكوم والجلسات القضاييه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٤٨,٨٨٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال. والله الموفق.