moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470103376 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (620,000) ست ميه وعشرون الف ريال سعودي ، تمثل قيمه رسوم كساره ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1444/09/12ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه القاضي منطوقه ب (الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في تاريخ 1444/07/03ه في القضيه رقم (4470103376) واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوع الدعوي) ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب بالزام المدعي عليه بسداد قيمه رسوم كساره بمبلغ قدره (620,000) ست ميه وعشرون الف ريال سعودي ثم عقب بان موكله سدد الرسوم عن المدعي عليه، كون موكلي اتفق مع المدعي عليه علي شراء الكساره العايده للمدعي عليه، الا ان المبايعه لم تتم، ولم يتم نقل ملكيتها لموكلي بسبب الغاء الرخصه من قبل وزاره الطاقه والثروه المعدنيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم جوابه بعد تحرير الطلب الماثل في هذه الدعوي فاكدت عليه الدايره بان عليه تقديم جوابه محررا وملاقاه وذلك خلال مده اقصاها عشره ايام علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف لدعوي تلي ذلك مده مماثله للمدعي فاستعدا بذلك. وفي جلسه 18 /10 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه: (...) بالوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه والمتضمن ما نصه "اولا من ناحيه شكليه: ندفع بعدم جواز نضر الدعوي لسبق الفصل فيها , وعدم جواز قبول الدعوي لانعدام الصفه فيها: نصت الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وفي الدعوي الماثله امام فضيلتكم قد سبق الفصل فيها واستناد علي الحكم في القضيه رقم 7927 الذي نص علي انها دعوي رفعت قبل اوانها والدعوي الماثله اماكم لا تختلف وقايعها عن الدعوي المشار اليها ولم تاتي فيها بجديد ونستند بذلك بقرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم 1837 (لا يجوز لقاض اصدار حكم في قضيه سبق الي الحكم فيها حاكم , مادام حكمه قايما), اضافه الي عدم صفه المدعي عليه اذ انه كما لا يخفي علي فضيلتكم الصفه امر حتمي يستوجب التحقق منها بدايه وهي من الشروط الاساسيه لقبول الدعوي فما صفه موكلي المدعي عليه بهذه الدعوي وذمته خاليه تجاه المدعي ولم ياخذ المبلغ المدعي به فكيف يطالب بشيء لم يستلمه من الاساس ولم يكن طرف فيه وكان من الاولي علي المدعي مطالبه من استلم المبلغ الذي يدعيه ان صدق في دعواه وليس مطالبه من ليس له شان في الاستلام او التسليم ولم يعلم عنها شييا .ثانيا من ناحيه موضوعيه نطلب رد دعوي المدعي للاسباب التاليه: ا- بعد ادعاءات المدعي وبحث موكلي عن صحه هذه الدعوي وبعد التواصل مع الجهه المختصه وبعد الدخول للبوابه الرسميه ولم يجد المبلغ المذكور موجود انه تم دفعه او يمكن استرجاعه وقد بينت البوابه الرسميه المستحقات الماليه (0) صفر والمدفوعات (0) صفر مرفق لفضيلتكم نسخه منه , مما ننتهي به الي عدم صحه دعوي المدعي في حق موكلي . ب-: من ادمغ الادله علي عدم صحه دعوي المدعي تناقضه في الدعوي المنظوره امامكم ادعي المدعي بدايه ان هذه المطالبه مبلغ مبايعه وهذا غير صحيح ومن ثم ادعي انها رسوم دفعت وقد سبق ان ادعي ان المبلغ قرض امام المحكمه العامه ووجه اليمين الي موكلي وصدر بحق المدعي الصك رقم 447055061 في القضيه رقم 439207820 بعد تبيان كذب دعواه وكل هذه الدعاوي تناقض بعضها البعض ويعتبر تناقضا قضاييا صدر به حكم شرعي فالدعوي لا تقوم الا علي اساس واضح متين غير قابل لشك او التاويل والمدعي تعمد الكذب في دعواه وذلك يوكد عدم صحه ما يدعيه المدعي بدايه وموجب لرد دعواه .ج -: المرء مسؤول عن افعاله وعن ما استلمه وموكلي لم يستلم شيء فكيف يطالب بشيء لم يستلمه وليس له الحق بالتصرف فيه , بالاضافه الي النص الصريح بالعقد بين الطرفين الذي نص علي (عدم وجود اي التزامات ماليه علي الطرف الاول بجميع الاحوال) فالمدعي من الاصل المفترض به مطالبه الطرف الثالث ان صدق في دعواه انه دفع له وبالاضافه لذلك العقد صريح بين الطرفين في عدم مسؤوليه موكلي عن اي مبالغ ولا يسال عنها بتاتا , اذ انه كما لا يخفي علي فضيلتكم العقد شريعه المتعاقدين . (مرفق) اخيرا: قال تعالي: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) اي: ينسبون اليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ، (فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا) وهذا هو البهت البين ان يحكي او ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه وقد حرم علي الناس اذيه الناس والمدعي في دعواه اقام 5 قضايا كل قضيه بحجه مختلفه بنفس الموضوع وقد اذي موكلي بهذه القضايا الغير صحيحه والتي سبق تبيانها لفضيلتكم مما اضطره للاستعانه بمحام ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه المقدره ب 62000 ريال " ثم عقب المدعي الحاضر بما نصه" (اولا) دفع المدعي عليه بدفع شكلي وهو (سبق الفصل في الدعوي).. وهذا الدفع قد فصل فيه اصحاب الفضيله في الاستيناف، واكدوا علي سماع الدعوي، وعليه فلا وجه لهذا الدفع. اما عن صفه المدعي عليه فهي ظاهر، فالرسوم التي سددت عنه. الجواب عن (ثانيا): انكر المدعي عليه ان يكون ثمه رسوم.. ولا يقبل انكاره بعد اقراره فقد اقر في اكثر من موضوع بان موكلي سدد عنه الرسوم.. منها: في الطلب العاجل رقم (5137) فقد جاء في صك الحكم ما نصه (وبعرضها علي المدعي عليه ذكر انه لا ينكر استحقاق المدعي للمبالغ المحجوزه.. وان هذه الاموال خاصه بالمدعي) وكما اقر في دعوي سابقه برقم (7927) بما نصه (وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي عدم استلامه واكد استحقاق المدعي للمبلغ) وقد كانت الدعوي واضحه بان حديثنا عن ال 620000 ستمايه وعشرون الف ريال التي سددت للوزاره ، ولم ينكر المدعي عليه المبالغ..) ثم طلبت الدايره من المدعي الحاضر تقديم المرفقات علي ما ذكره في رده علي المدعي عليه وتقديمها بصوره واضحه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي كما افهمت الدايره المدعي عليه الحاضر علي ضروره ارفاق جوابه علي مذكره المدعي المشار اليها سلفا وذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي فاستعدا بذلك ، وفي جلسه 02 /1444/11ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله: (...) بالوكاله رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يطلب مخاطبه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه هل تم سداد الرسوم ام لا ، فافهمت الدايره وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه وبعد الرجوع الي موكله وبما تخوله وكالته من طلب اليمين والامتناع عنها ذكر بانه يقبل يمين المدعي عليه بالصيغه التاليه (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انه لم يتم سداد اي رسوم لي وان ما ذكره المدعي من قيامه بسداد رسوم تابعه لي وتابعه لمؤسستي فغير صحيح فلم يتم سداد اي رسوم تابعه لي وكل ما ذكر في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اداها علي النحو الوارد ذكره ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، ولما كان غايه المدعي هي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (620,000) ست ميه وعشرون الف ريال سعودي ، تمثل قيمه رسوم كساره ، ولما كان المدعي قد قبل يمين المدعي عليه علي نفي دعواه بالصيغه الموضحه بالوقايع اعلاه، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الماده (92) ونصها(1- اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي..) وما نصت عليه الماده (98) من ذات النظام علي انه(كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه..) وايضا مانصت عليه الفقره (1) من الماده (99) من ان "للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره" ، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم (4470103376) لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق