moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٣٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مطابع (...) للطباعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...), صاحب الهويه رقم: (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع سيارتين بالتقسيط) بثمن اجمالي قدره (٢٤٩,٣٦٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٢٣٥,٥١٥) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع, وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بالزام المدعي عليه بالثمن المتبقي وقدره (١٣,٨٤٥) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي , وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد و كشف الحساب و طلب شراء و سجل تجاري , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بانها العقد وطلب الشراء وكشف الحساب والسجل التجاري مقررا اكتفاءها بذلك، وبناء عليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها، وان لها يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبتها وبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه لاداء المدعي عليه اليمين النافيه , وفي جلسه ١٥/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، كما تشير الدايره الي انها وجهت اليمين النافيه للمدعي عليه وقد ثبت تبلغه بذلك عبر مهمه التبليغ رقم ٨٠٠٥٢٤٨٧ وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٣,٨٤٥) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يرقي لاثبات مطالبته، حيث انه لم يبرز سوي التعاقد الذي ابرم بين موكلته والمدعي عليها، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، واذ ان التعامل من عام ٢٠٠٧م، وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك حيث اسقطت عن نفسها حق الدفاع والرد؛ مما تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ كما انه من المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (١٠٣) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام مطابع (...) للطباعه سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٤٥) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا ل/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق.