tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531005850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-25 date_hijri=1445-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:288b807e-da16-4af1-9117-9b54e485fa22 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٠٤١٨لعام ١٤٤٥ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليه ملابس رجاليه بثمن وقدره (٣,٤٤٩,٤٠٣.٤٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه سدد (٢,٥٨٧,٦٧٥.٢٨) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها بين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه تم اللجوء للمصالحه وتم ارفاقها في ملف الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرتالدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي والي اسبابه تحيل الدايره وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه تاجيلها وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ذلك اجابت بان حاله القضيه في ناجز لدي موكلها منتهيه ولا تستطيع تقديم اي مذكرات فيها فافهمتها الدايره بتقديم جوابها علي الدعوي تقوم بتسليمها مناوله للدايره فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي ونصه (ان ما تم تحويله الي المدعي بموجب سندات قبض وتحويلات بنكيه ٢٨٥٢٣٦ ريال اضافه الي ٩٧٠٠٠ ريال حصل عليها بموجب حكم تنفيذي ليبلغ جمله ما حصل عليه ٣٨٢٢٣٦ ريال ولا صحه للمبلغ المذكور في المطالبه وطلبت رد الدعوي ) وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قدمت للدايره مناوله جوابها وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تقديم نسخه مما قدمته للدايره بارسال ذلك عبر بريد الدايره الالكتروني (...) وتزويد وكيل المدعيه بنسخه من جوابها فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٤/٠٩/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠٠٩٣٧٦٧١)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع عبر بريد الدايره الالكتروني مذكره رد تضمنت الرد علي جواب المدعي عليه وان الحكم المذكور تم بموجب سند امر اخر ويخص تعاملات اخري ليس لها علاقه بهذه الدعوي وقرر اكفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠٣٠٩١٩٦٦) وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال ، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي وكاله قدم كشاف حساب ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه وقد تم الاقرار بها امام محكمه التنفيذ وفق الحكم المرفق نسخه منه في ملف الدعوي الالكتروني وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ) ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت بالزام(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال. وبالله التوفيق.