moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه علي توريد مواد غذاييه علي ان يتم السداد خلال ٦٠ يوم من تاريخ التوريد الا ان المدعي عليها نكله عن دفع الفواتير التاليه: فاتوره رقم (١٠٨٤) وتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٩م، حيث بلغ اجمالي قيمه الفواتير المذكوره (٦,٨٥٤) سته الاف وثمانمايه واربع وخمسون ريال، سدد منها (٧٠٠) سبعمايه ريال، وبقي بذمته (٥,١٥٤) خمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير الباقيه بذمتها وقدرها (٥,١٥٤) خمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال. والزامها بدفع مصاريف المحاماه بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-فاتوره برقم (١٠٨٤) وتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٩م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٦,٨٥٤) سته الاف وثمانمايه واربع وخمسون ريال، ومذيله بتوقيع المدعي عليها. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٠/٠٣/٣١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه وملخصها: حضر ممثل عن المدعيه حيث انه المدير، ولم تحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن الفاتوره مرفقه، وبالرجوع للفاتوره تبين انها علي مطبوعات المدعيه وموقعه من قبل المدعي عليها بمبلغ (٦,٨٥٤) سته الاف وثمانمايه واربع وخمسون ريال، وبسؤال ممثل المدعيه هل يقرر الاكتفاء قال: نعم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير الباقيه بذمتها وقدرها (٥,١٥٤) خمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال. والزامها بدفع مصاريف المحاماه بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير المتبقيه، وقد استند في دعواه علي فاتوره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها، وقد نص نظام الاثبات في مادته (١/٢٩) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم جوابها علي الدعوي، مما يعد نكولا منها عن الاجابه واقرارا بصحه الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،و استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام مؤسسه (.....) بدفع مبلغ ٥١٥٤ ريال خمسه الاف وميه واربعه وخمسين ريالا لشركه (.....) ثانيا: الزام مؤسسه(.....) بدفع ٥١٥ ريال قيمه اتعاب المحاماه. لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.