moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٣٧٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للسيارات والمعدات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٣/٨/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكله قام بشراء عدد ثلاثه سيارات من نوع (...) عن طريق اقساط شهريه لمده سته اشهر؛ بمبلغ قدره (٤٥٧.٦٥٠) ريال وقد تم سداد المبالغ المترتبه علي موكلي من تاريخ ١٥/٧/٢٠١٧م، الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه السيارات الي المدعيه، علما باننا قمنا بالتامين الشامل علي السيارات، ويطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر في جلسه ٢٢/٨/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحاتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه ٥/١١/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت صحه التعاقد بين الطرفين، ولكن المدعيه خالفت ما جاء في وثيقه التامين من عدم السماح بقياده السيارات لغير المخولين بذلك، وسمحت لسايقيها بقياده السيارات دون حملهم لرخصه نقل ثقيل، وارتكب سايقي الشركه حوادث لم تتحمل تكاليفها شركه التامين للمخالفه منهم، وتحملت موكلتنا مبلغ (٢٧.٧٩٧) ريال قيمه التامين ونطلب الزامهم بسداد هذا المبلغ لنقل ملكيه السيارات، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٩ه، قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المدعي عليها لم تطالب موكلتي بما سبق، وان عليها نقل ملكيه السيارات ثم المطالبه بما لهم من مبالغ، وطلب الزامهم بنقل الملكيات، وفي جلسه ١/٢/١٤٤٠ه، تمسك وكيل المدعي عليها بما جاء في رده السابق، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، و الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. و عن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، ولان وكيل المدعي عليها صادق علي صحه التعاقد، ودفع بوجود مستحقات ماليه اخري ليست من ضمن مبلغ السيارات، وانما مبالغ عن مخالفات علي المدعيه، ولما كانت الدايره في سبيل الفصل في الخصومه، نظرت في صحه العلاقه وعدم انكارها من اي طرف، وبما ان النظر في دفع المدعي عليها يستلزم اطاله امد التقاضي ومعرفه وقايع اخري لا علاقه لها بطلب المدعيه من نقل الملكيه، وللمدعي عليها مطالبه المدعيه متي ثبت لها الحق، ولا يمنع ذلك من نقل ملكيه السيارات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكيه السيارات الثلاث من نوع شاحنه (...) سنه الصنع ٢٠١٦م، بارقام هياكل (...) و (...) و (...) لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٧٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)،بنقل ملكيه السيارات الثلاث من نوع شاحنه (...)، سنه الصنع ٢٠١٦م، بارقام هياكل (...) و (...) و (...) ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...), ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.