حكم رقم 4530435500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 107 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470490350 لعام 1444 ه 
المدعي: 
خالد ابراهيم عبدالعزيز الربيعان
شركه دوام الدوليه للتجاره
المدعي عليه :
سلمان فهد حمد المالك
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين منصور بن محمد بن ناصر الجوير، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (423967285)، ورقم (432017600)، وترخيص المحاماه رقم: (39802)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: نتقدم بلايحه دعوانا ضد رييس مجلس شركه اتحادات ابيان المحدوده، السيد/ سلمان فهد حمد المالك، هويه رقم (...) وذلك لمخالفته لاحكام نظام الشركات والحوكمه، وتسببه بشكل مباشر في الخساير الكبيره للشركه، وذلك بسبب سوء الاداره والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء او اعضاء مجلس المديرين وعدم الدعوه لعقد الاجتماعات او تحرير المحاضر واخذ موافقتهم، وذلك بالتفصيل التالي: 1- عدم اقامه الجمعيات العموميه بالشكل النظامي منذ تاسيس الشركه وفقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات والماده (12) من عقد التاسيس للشركه. 2- مخالفه رييس المجلس لما ورد في الماده (181) من نظام الشركات؛ وذلك بعدم الدعوه للجمعيه العامه للشركاء عند علمه ببلوغ خساير الشركه نصف راس مالها للنظر في استمرار الشركه مع عدم اتخاذه اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير. 3- تحميل الشركه مبالغ ماليه باكثر من عشرين مليون ريال تتمثل في قرض من احد المصارف وذلك دون اخذ موافقه الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركه واخطارهم بذلك مخالفا بها احكام الماده (167) من نظام الشركات. 4- مخالفه رييس المجلس لما ورد في الماده (27) من نظام الشركات من تعارض المصالح والمنافسه واستغلال الاصول؛ من مما تسبب بشكل مباشر في خساير الشركه. ولما يعد ذلك مسؤوليه تقصيريه واهمال من رييس مجلس المديرين في اداء عمله ونتج عنه اضرار للشركه مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصيه علي الخساير التي لحقت بالشركه، بالاضافه الي حق موكلتي كشريك في الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (21) من نظام الشركات. الطلبات: 1- تحميل رييس المجلس الخساير التي تسبب بها نتيجه لقراراته الفرديه لمخالفته للماده الثامنه والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشا بسبب مخالفه رييس المجلس لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه وما صدر منه من اهمال وتقصير متعمد في اداء عمله تسبب في الاضرار بالشركه والشركاء. 3- الزام المدعي عليها بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه. وقد ارفق طي لايحته ما يلي: 1- الخطاب المؤرخ في 15/ 11/ 2021م الصادر من الشركاء واعضاء الجمعيه العموميه: شركه دوام الدوليه، ا. خالد ابراهيم الربيعان، ا. عادل محمد الحسينان، والموجه الي رييس مجلس اداره شركه اتحادات ابيان المحدوده، بشان طلب الاطلاع علي مستندات الشركه وعقد جمعيه عموميه. 2- الخطاب رقم (23/ 05/ 22) وتاريخ 14/ 10/ 1443ه الموافق 15/ 05/ 2022م، الصادر بالوكاله عن نواف التمياط وشركه دوام الدوليه والاستاذ خالد الربيعان والاستاذ عاد الحسينان، والموجه لشركه اتحادات ابيان المحدوده، بشان الرد علي الخطاب المؤرخ في 08/ 10/ 1443ه (09/ 05/ 2022م) بعنوان اجتماع طاري لجمعيه الشركاء. 3- السجل التجاري لشركه اتحادات ابيان المحدوده، رقم السجل الرييسي (...) وتاريخ 12/ 05/ 1439ه، والمتضمن ان سلمان فهد المالك هو رييس مجلس الاداره. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 09/ 06/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر منصور محمد ناصر الجوير، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه شركه دوام الدوليه بموجب الوكاله رقم (423967258)، ووكيلا عن المدعي خالد الربيعان بموجب الوكاله رقم (432017600)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه متعب سعود عبيد العجمي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (391403856)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بالوكاله عن المدعين بموجب الوكاله رقم (432017600)، ورقم (423967285) نتقدم لمعاليكم بلايحه دعوانا ضد رييس مجلس شركه اتحادات ابيان المحدوده، السيد/ سلمان فهد حمد المالك هويه رقم (...) وذلك لمخالفته لاحكام نظام الشركات والحوكمه، وتسببه بشكل مباشر في الخساير الكبيره للشركه، وذلك بسبب سوء الاداره والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء او اعضاء مجلس المديرين، وعدم الدعوه لعقد الاجتماعات او تحرير المحاضر واخذ موافقتهم وذلك بالتفصيل الاتي: 1- عدم اقامه الجمعيات العموميه بالشكل النظامي منذ تاسيس الشركه وفقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات والماده (12) من عقد التاسيس للشركه. 2- مخالفه رييس المجلس لما ورد في الماده (182) من نظام الشركات وذلك بعدم الدعوه للجمعيه العامه للشركاء عند علمه ببلوغ خساير الشركه نصف راس مالها للنظر في استمرار الشركه مع عدم اتخاذه اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير.3- تحميل الشركه مبالغ ماليه باكثر من عشرين مليون ريال تتمثل في قرض من احد المصارف وذلك دون اخذ موافقه الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركه واخطارهم بذلك، مخالفا بها احكام الماده (167) من نظام الشركات. 4- مخالفه رييس المجلس لما ورد الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات من تعارض المصالح والمنافسه واستغلال الاصول مما تسبب بشكل مباشر في خساير الشركه، ولما يعد ذلك مسؤوليه تقصيريه واهمال من رييس مجلس المديرين في اداء عمله ونتج عنه اضرار للشركه؛ مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصيه علي الخساير التي لحقت بالشركه، بالاضافه الي حق موكلتي كشريك في الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (21) من نظام الشركات. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالاتي: 1- تحميل رييس المجلس الخساير التي تسبب بها نتيجه لقراراته الفرديه لمخالفته للماده الثامنه والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشا بسبب مخالفه رييس المجلس لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه وما صدر منه من اهمال وتقصير متعمد في اداء عمله تسبب في الاضرار بالشركه والشركاء. 3- الزام المدعي عليها بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه. اه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك القوايم الماليه لعام 2019م و2020م، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه 15/ 07/ 1444ه ذكر وكيل المدعي عليه بان ارفق مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 15/06/1444ه وقد تضمنت ما يلي: من الناحيه الشكل: نتمسك بطلب رد الدعوي شكلا، وذلك لعدم استيفايها لمتطلبات الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي توجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر (المدعي) (المدعي عليه (كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وذلك استنادا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام، وحيث ان (المدعين) لم يخطرا موكلي بهذه الدعوي، فان نظر الدعوي دون ذلك مخالف لنص الماده المذكوره ويستوجب ردها شكلا. من الناحيه الموضوع: زعم المدعيان ان موكلي قد ارتكب العديد من المخالفات بصفته رييس مجلس المديرين تتمثل فيما يلي: 1- التسبب في خساير للشركه بسبب سوء الاداره والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء ومجلس الاداره. 2- عدم الدعوه لحضور الاجتماعات او تحرير المحاضر. 3-عدم تزويد الشركاء بالميزانيات وعدم دعوه الشركاء عند بلوغ الخساير نصف راس مال الشركه للنظر في استمرارها. 4- تحميل الشركه خساير ماليه تعدت العشرين مليون ريال فيما يخص الحصول علي قرض دون موافقه الشركاء. 5- تعارض المصالح والمنافسه واستغلال الاصول الي اخر ما ورد من زعم وادعاء. ونرد علي ما ورد في النقاط بالاتي: 1- حرصت الشركه ورييس مجلس المديرين فيها (ساعه اشرافه علي اداره الشركه) حيث ان موكلي وبموجب قرار الشركاء الصادر في 25/ 10/ 1443ه قد قبل طلب تنحيه عن رياسه المجلس، تمام الحرص علي الالتزام بنظام والالتزام بعقد تاسيس الشركه. 2- زعمهم بان الشركه لم تعقد اجتماعات: فان موكلي التزم بالماده (167) من نظام الشركات وبالماده (13) من عقد التاسيس قد ارسل دعوه الي الشركاء في الشركه مؤرخه في 28/ 12/ 2021م لحضور اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ 02/ 01/ 2022م، ولعدم اكتمال النصاب فان اجتماع الجمعيه لم يعقد. كما قامت الشركه بارسال دعوه الي الشركاء في الشركه مؤرخه في 09/ 05/ 2022م لحضور اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ 15/ 05/ 2022م، ولامتناع عدد من الشركاء عن الحضور دون ابداء ايه اسباب معقوله؛ فان نصاب الاجتماع لم يكتمل والشركاء الممتنعين عن الحضور وهم: (المدعيه) شركه دوام الدوليه للتجاره التي تمتلك حصص عددها (70) حصه، (والمدعي) خالد بن ابراهيم بن عبد العزيز الربيعان الذي يمتلك حصص عددها (55) حصه. واخرون بالاضافه الي ذلك فقد قامت الشركه بعقد اجتماع جمعيه الشركاء في يوم الخميس الموافق 26/ 05/ 2022م مكتمل النصاب وبحضور الشركاء بشخصهم او بتمثيلهم الشرعي. وان مثل الشركاء الغايبون محاموهم وبصفه وكالتهم الشرعيه (مرفق صوره من محضر اجتماع جمعيه الشركاء المنعقد في 26/ 05/ 2022م - مستند رقم 1). وبالتالي يتبين لسعادتكم بان الشركه ورييس المجلس السابق قد قامت بالدعوه لاجتماعات جمعيه الشركاء ورفض عدد من الشركاء الحضور دون ابداء ايه اسباب منطقيه ودون اي تجاوب من جانبهم. 3- فيما يتعلق باتخاذ موكلي قرارات دون الرجوع للشركاء، واخذ موافقتهم مثال: تحميل الشركه مبالغ ماليه باكثر من (20) مليون ريال تتمثل في اخذ قرض من احد المصارف: وكما تم توضيحه في الفقره (1) فهذا حديث مرسل لا يستند علي دليل ولا علي بينه فقد حرص موكلي علي الالتزام بنظام الشركات والالتزام بعقد التاسيس. وبموجب قرار مجلس المديرين الصادر بتاريخ 04/ 09/ 2019م اقر مجلس المديرين منح رييس المجلس السابق السلطه والصلاحيه التي تخوله منفردا تمثيل الشركه امام البنوك والمؤسسات الماليه واداره اعمال الشركه كما هو موضح في القرار المرفق (مرفق صوره من قرار مجلس المديرين المؤرخ في 04/ 09/ 2019م - مستند رقم 2)، بالاضافه الي ان عقد تاسيس الشركه الذي يضمن منح الصلاحيات البنكيه لرييس مجلس المديرين وينص علي سبيل المثال لا الحصر طلب التسهيلات وتوقيع القروض. وبالاشاره الي ما تضمنته الدعوي من قيام موكلي بتحميل الشركه مبالغ ماليه باكثر من (20) مليون ريال سعودي تتمثل في اخذ قرض من احد المصارف ( القرض ) (مرفق نسخه من العقد المبرم بين شركه اتحادات ابيان والبنك السعودي للاستثمار- مستند رقم 3)، فان ذلك كان وفقا للصلاحيات الممنوحه الي رييس المجلس السابق بموجب عقد التاسيس الموافق عليه من الشركاء وبموجب قرار مجلس المديرين الصادر بتاريخ 04/ 09/ 2019م. كما ان الشركه قد قامت بالتعاقد مع (المدعيه) شركه دوام من اجل قيامها بتصنيع ملبوسات واطقم الانديه الرياضيه التي تعاقدت معها الشركه بمبلغ اجمالي وقدره (20) مليون ريال سعودي، وتم استعمال كامل مبلغ القرض في سداد التزامات (المدعيه) وعلي ثلاث دفعات علي النحو التالي: اولا: سداد مبلغ (13) مليون ريال سعودي لقاء فاتوره شركه دوام رقم (IA1907) وتاريخ 15/ 07/ 2019م وذلك بموجب حواله بنكيه الي حساب شركه دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صوره من الفاتوره وسند التحويل البنكي - مستند رقم 4). ثانيا: سداد مبلغ (4) مليون ريال سعودي بتاريخ 15/ 09/ 2019م وذلك بموجب حواله بنكيه الي حساب شركه دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صوره من سند التحويل البنكي - مستند رقم 5). ثالثا: سداد مبلغ (3) مليون ريال سعودي لقاء فاتوره شركه دوام رقم (IA1906) وتاريخ 24/ 09/ 2019م وذلك بموجب حواله بنكيه الي حساب شركه دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صوره من الفاتوره وسند التحويل البنكي - مستند رقم 6)، وبذلك يصبح اجمالي المبالغ المحوله الي (المدعيه) مبلغ وقدره (20) مليون ريال سعودي وهو تماما المبلغ الذي تم اقتراضه لسداد مستحقات (المدعيه) شركه دوام. 4- ما يتعلق بعدم تقديم اي قوايم ماليه الي الشركاء: فان موكلي ينكر ذلك الادعاء بعدم تقديم قوايم ماليه او دعوه الشركاء لدعم الشركه عن بلوغ خسايرها نصف راس المال، حيث تضمن اجتماع جمعيه الشركاء في الشركه الذي عقد يوم الخميس بتاريخ 26/ 05/ 2022م ضمن احد بنوده بحث الوضع المالي للشركه وخلال الاجتماع قدم المدير المالي للشركه عرضا مصورا عن الوضع المالي للشركه وسبق ان ارسل ذلك للاعضاء عن طريق البريد الالكتروني وهذا يبين مدي حرص الشركه علي الشفافيه في الالتزام بنظام الشركات وعقد تاسيس الشركه والافصاح وتقديم الصوره الواضحه لجميع الشركاء. والتزاما من الشركه بالماده (175) من نظام الشركات والماده (15) من عقد التاسيس فقد قامت الشركه باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2019م عبر نظام قوايم (مرفق صوره من تاكيد الايداع - مستند رقم 7)، بالاضافه الي ان الشركه قامت باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2020م عبر نظام قوايم (مرفق صوره من تاكيد الايداع - مستند رقم 8)، وكذلك الشركه قامت باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2021م عبر نظام قوايم (مرفق صوره من تاكيد الايداع - مستند رقم 9). اما بشان انتخاب اعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركه فلم يحدد لا نظام الشركات او عقد التاسيس دوره معينه لمجلس المديرين، وبالتالي دوره المجلس لا نهايه لها ولا حاجه لانتخاب اعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركه. 5- وحول تعارض المصالح واستغلال الاصول مما تسبب بشكل مباشر في خساير الشركه ولم يوضح (المدعيان) اي وقايع خاصه بتعارض المصالح او ما هي الاصول التي تم استغلالها ولم يقدمان باي ادله تثبت هذه الادعاءات، وكل ما ورد في هذه الفقره غير صحيح ومجرد كلام مرسل، بل ان (المدعيه) شركه دوام هي من تسببت في هذا الخساير باهمالها وتقصيرها مما سبب خساير للشركه تقدر بمبلغ قدره (20) مليون ريال سعودي بسبب اهمالها وتقاعس (المدعيه) شركه دوام، بل وتعمدها في عدم فسح الملبوسات والاطقم الخاصه بالتعاقد مع الشركه لنادي الهلال حيث ظلت الشحنات المستورده لصالح الشركه والمكلفه بها شركه دوام في حظيره الجمارك بمطار الملك خالد الدولي بمدينه الرياض لمده اكثر من عامين وتبقي مصاريف شحنها (2) مليون ريال سعودي ولم تبلغ شركه دوام الشركه بذلك، مما تسبب في رسوم ارضيات بمبلغ (2,788,042) ريال سعودي وذلك موضح في خطاب الشركه الي (المدعي عليها) شركه دوام المؤرخ في 29/ 12/ 2021م فان ذلك افقد الشركه مبيعات لعامين كاملين مما تسبب في تجاوز خساير الشركه اكثر من (20) مليون ريال سعودي، (مرفق صوره من الخطاب المرسل الي شركه دوام - مستند رقم 10). 6- اما (المدعي) خالد ابراهيم الربيعان فهو المدير المكلف والمسؤول عن اداره شيون الشركه طيله عمله مديرا عاما لها اعتبارا من تاريخ تعيينه في 03/ 03/ 2019م، وهو الذي اشرف علي اعداد المشروع الخاص بالتعاقد مع نادي الهلال ونادي الاتحاد والنادي الاهلي ووقع الاتفاقيات المبرمه مع الانديه الثلاثه المذكوره بهذا الصدد، وبسبب سوء تقديره وتقديمه لمعلومات مضلله وغير حقيقه، حيث تسبب توقيعه للاتفاقيات المذكوره في خساير طايله ولقد تعدت مبلغ (60) مليون، وظل (موكلي) مع بقيه الشركاء يتحملون تلك الخساير باطفايها من مواردهم الذاتيه دون ان يسدد اي من المدعين المذكورين حصتهما في اطفاء الخساير. 7-وحیث لم يقدم (المدعيان) اي بينه او مستند تثبت ما ادعيا به (والبينه علي من ادعي) عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رد الدعوي؛ لعدم الثبوت موضوعا. ثالثا: الزام المدعين بتكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مرفق لفضيلتكم مستندات بتاكيد ما تم ايضاحه في صدر هذه المذكره. اه، فعقب وكيل المدعي بان رد موكله يتمثل في الاتي: بالوكاله عن المدعين بموجب الوكاله رقم (432017600) ، ورقم (423967285) فانا نتقدم لفضيلتكم بلايحه ردنا علي ما قدمه المدعي عليه في مذكره جوابه المؤرخه في 15/ 06/ 1444ه وذلك علي النحو التالي: اولا: لا صحه لما ذكره المدعي عليه بان موكله السيد/ سلمان فهد حمد المالك هويه رقم (...) تنحي عن رياسه المجلس وانه رييس مجلس مديرين سابق ولا يوجد تعديل قرار شركاء معتمد بذلك، ونرفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري للشركه وعقد التاسيس المعتمد والذي يثبت فيه بان المدعي عليه سلمان المالك لا زال هو رييس المجلس للشركه (مرفق رقم 1). ثانيا: لم يرفق المدعي عليه قرار مجلس المدرين المؤرخ في 04/ 09/ 2019م والذي يزعم فيه بانه يمنح موكله صلاحيه اخذ قرض من احد المصارف وتحميل الشركه مبالغ ماليه باكثر من عشرين مليون ريال، علما بان صلاحيته في عقد التاسيس لا تعطيه الاذن باخذ القرض دون اخذ موافقه الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركه واخطارهم بذلك استنادا لاحكام الماده (167) من نظام الشركات. كما ان اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه المبرمه مع البنك السعودي للاستثمار لم يتم توقيعها من قبل رييس مجلس المديرين ولم تتم الاشاره الي اسم او صفه الموقع! او الاستناد الي الصلاحيات الصادره بهذا الخصوص. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من التزام موكله باحكام نظام الشركات فغير صحيح ويدل علي ذلك اقراره بان موكله لم يطلب عقد جمعيه الشركاء الا بتاريخ 02/ 01/ 2022م اي بعد (4) سنوات تقريبا من تاريخ تاسيس الشركه في 22/ 05/ 1439ه الموافق 08/ 02/ 2018م وكانت لاغراض محدده لا تخص تقرير مراجع الحسابات ومناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها مخالفا بذلك لاحكام الماده (169) من نظام الشركات والماده (12) من عقد التاسيس للشركه بالاضافه الي مخالفته لما ورد في الماده (182) من نظام الشركات وذلك بعدم الدعوه للجمعيه العامه للشركاء عند علمه ببلوغ خساير الشركه نصف راس مالها للنظر في استمرار الشركه. رابعا: ما ذكره المدعي عليه من استعمال موكله لكامل مبلغ القرض لسداد مستحقات شركه دوام الدوليه فغير صحيح لعده اسباب: ا- ان عقدها مع شركه دوام الدوليه هو عقد توريد تم ابرامه في تاريخ 01/ 05/ 2019م وتم تحويل ثلاثه عشر مليون ريال في 15/ 07/ 2019م اي كان قبل تاريخ اخذه للقرض المؤرخ في 08/ 09/ 2019م باكثر من شهرين، فهذه حجه غير صحيحه ولا يمكن تصديقها لكون الدفعه الرييسيه من هذا العقد والبالغه ثلاثه عشر مليون ريال قد تم سدادها قبل اخذه للقرض، وهذا يدل علي ان القرض ليس كما ذكر بانه لغرض سداد مستحقات شركه دوام الدوليه. ب- اختص عقد التوريد اعلاه بقيام شركه دوام الدوليه بتوريد كافه الملابس والاكسسوارات الرسميه والتسويقيه لفرق كره القدم السعوديه التي لها اتفاقيات مع شركه اتحادات ابيان، ونظرا للعقبات التي واجهت تنفيذ الاتفاقيه المشار لها، وانطلاقا من رغبه الطرفين حل الموضوع فقد اتفق الطرفان علي تسويه جميع الالتزامات التي نشات عن عقد التوريد بموجب اتفاقيه صلح ابرمت في 28 ديسمبر 2020م حصلت شركه دوام الدوليه علي مبلغ (1,250,000) ريال فقط (مرفق رقم 2 اتفاقيه تسويه نهاييه )، وهذا يؤكد علي ان القرض ليس كما ذكر بانه لغرض سداد مستحقات شركه دوام الدوليه. خامسا: ما ذكره المدعي عليه بشان ايداع موكله للقوايم الماليه لعام 2019 و2020 و2021 عبر نظام قوايم فان ذلك يعد دليلا واقرارا منه بان موكله يتصرف بشكل فردي وخالف النظام، حيث لم يطلع اعضاء مجلس الاداره ولا الشركاء ولم يقم بعقد اي جمعيه عموميه لعرضها عليهم استنادا الي احكام الماده (169) من نظام الشركات، بالاضافه الي انه لم يبين في المرفقات تاريخ ايداعه لها. سادسا: ما ذكره المدعي عليه في خامسا في محاوله تحميل شركه دوام الدوليه مسؤوليه فشل اداره الشركه وانها تسببت في الخساير فهذا مردود، حيث مسؤوليات رييس المجلس محدده بموجب نظام الشركات كما ورد في دعوانا وخالف احكام النظام ومسؤول عن تصرفاته وتعويض الشركه عن الاضرار والخساير التي وقعت عليها بموجب الماده (165) من نظام الشركات، كما ان اتفاقيه التسويه النهاييه المبرمه في 28 ديسمبر 2020م نصت علي ان هذه الاتفاقيه بمثابه تسويه ومخالصه نهاييه لاي مطالبات او استحقاقات او مبالغ او اعمال خاصه بموضوعها لايه اعمال بين الطرفين لم ترد في هذه الاتفاقيه، ولا يجوز لاي طرف بعد اعتماد هذه الاتفاقيه واستلام المبالغ المحدده في الماده الثانيه، المطالبه باي حقوق او خصوم او اعمال او مبالغ او استحقاقات وبموجبه تعتبر الاتفاقيه المبرمه في 26/ 08/ 1440ه الموافق 01/ 05/ 2019م مفسوخه ولاغيه وبلا اي اثر قانوني ولا يحق لاي طرف استخدامها او التحجج بها. سابعا: اما الدفع بالمسؤوليه لموكلي الاستاذ/ خالد الربيعان فهو رد ومرسل ولا يستند الي اي دليل او نظام، كما انه خارج عن موضوع هذه الدعوي ولا ينفي مسؤوليه المدعي عليه (رييس المجلس) واهماله وتقصيره في اداء عمله وتسببه باضرار للشركه مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصيه علي الخساير التي لحقت بالشركه، بالاضافه الي حق موكلي كشريك في الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (21) من نظام الشركات. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالاتي: 1- تحميل رييس المجلس الخساير التي تسبب بها نتيجه لقراراته الفرديه لمخالفته للماده الثامنه والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشا بسبب مخالفه رييس المجلس لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه وما صدر منه من اهمال وتقصير متعمد في اداء عمله تسبب في الاضرار بالشركه والشركاء. 3- الزام المدعي عليها بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه. اه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 14/ 08/ 1444ه حضر وكيل المدعي وكاله عن خالد الربيعان المدعي بموجب وكاله رقم (432017600) والوكاله عن شركه دوام الدوليه وكاله رقم (423967285)، كما تبين حضور المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (391403856)، ثم قرر الاطراف المصادقه علي ما سبق ضبطه، ثم قرر وكيل المدعي عليه ان رده يتضمن ما نصه: (افيد فضيلتكم بالاتي: من الناحيه الشكليه: اولا: نتمسك بما دفعنا به في الجلسه المنعقده بتاريخ 15/ 07/ 1444ه بشان عدم وجود اخطار نظامي موجه لموكلي حيث نصت الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي للمدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نتمسك بما ورد من وقايع ووقوع في مذكرتنا السابقه. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ما ذكرته المدعيه بشان عدم صحه تنحي الاستاذ سلمان المالك عن رياسه مجلس المديرين بشركه اتحادات ابيان المحدوده والتي استندت به لمستخرج تجاري بتاريخ 19/ 05/ 1443ه نجيب عليه بما يلي: 1- نتمسك بما سبق احاطه الدايره به بالمذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 15/ 06/ 1444ه. 2- نصت الماده الرابعه عشر بفقرتها الثانيه من عقد تاسيس الشركه علي ان تعديل العقد يجب ان يتم بالاجماع وبناء عليه عقدت الشركه اجتماعا بحضور الشركاء من بينهم المدعي عليها برقم (064-م/ ات/ 442) وتاريخ 25/ 10/ 1443ه الموافق 26/ 05/ 2022م وكان من بين بنود الاجتماع قرار تعيين الاستاذ/ خالد بن فهد المالك رييسا لمجلس المديرين ( رييس المجلس ) بدلا من الاستاذ/ سلمان بن فهد المالك، والذي اسفر عنه موافقه جميع الشركاء وتوثيقه بما فيهم المدعي خالد الربيعان باستثناء ممثل شركه دوام، عليه تم رفع قرار الشركاء لتعديل عقد التاسيس بمنصه وزاره التجاره الالكترونيه، وبناء عليه لم يعتمد قرار التعديل للالزاميه موافقه جميع الشركاء الكترونيا؛ مما يتضح معه عدم حرص المدعيه وتقصيرها امام محاولات الاداره في اصلاح الوضع المالي للشركه، (مرفق مسوده القرار - مستند رقم1). ثانيا: ما يؤكد كيديه وكذب هذه الدعوي ما تزعم به المدعيه من عدم وجود قرار لتفويض المدعي عليه بطلب القروض ونرفق لذلك قرار مجلس المديرين والموقع من قبل المدعيه باعطاء الصلاحيه لموكلي في طلب القرض (مستند- مرفق 2). ثالثا: ردا علي ما ذكرته المدعيه من عدم الالتزام في عقد الاجتماعات فغير صحيح كون ان الشركه تقيدت بالماده السابعه والستين بعد المايه من نظام الشركات وبالماده الثالثه عشر من عقد التاسيس فقد تم ارسال دعوه الي الشركاء في الشركه مؤرخه في 28/ 12/ 2021م لحضور اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ 02/ 01/ 2022م (مرفق صوره من الدعوه المؤرخه في 28/ 12/ 2021م - مستند رقم 3)، ولعدم اكتمال النصاب فان اجتماع الجمعيه لم يعقد. كما قامت الشركه بارسال دعوه الي الشركاء في الشركه مؤرخه في 09/ 05/ 2022م لحضور اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ 15/ 05/ 2022م (مرفق صوره من الدعوه المؤرخه في 09/ 05/ 2022م - مستند رقم 4)، ولامتناع عدد من الشركاء عن الحضور دون ابداء ايه اسباب معقوله فان نصاب الاجتماع لم يكتمل والشركاء الممتنعين عن الحضور هم: (المدعين) شركه دوام الدوليه للتجاره التي تمتلك حصص عددها (70) حصه، وخالد بن ابراهيم بن عبد العزيز الربيعان الذي يمتلك حصص عددها (55) حصه. بالاضافه الي ذلك فقد قامت الشركه بعقد اجتماع جمعيه الشركاء في يوم الخميس الموافق 26/ 05/ 2022م مكتمل النصاب وبحضور الشركاء بشخصهم او بتمثيلهم الشرعي (مرفق صوره من محضر اجتماع جمعيه الشركاء المنعقد في 26/ 05/ 2022م - مستند رقم 5). وبالتالي يتبين لسعادتكم بان الشركه ورييس المجلس السابق قد قامت بالدعوه لاجتماعات جمعيه الشركاء ورفض عدد من الشركاء الحضور دون ابداء ايه اسباب منطقيه ودون اي تجاوب من جانبهم. رابعا: بشان رفع القوايم الماليه للشركه ونتمسك بما سبق تقديمه بعقد اجتماع جمعيه الشركاء يوم الخميس بتاريخ 26/ 05/ 2022م وكان ضمن احد بنوده بحث الوضع المالي للشركه وقدم عرضا متكاملا بذلك؛ مما دل علي التزام الشركه بنظام الشركات وعقد تاسيس الشركه والافصاح وتقديم الصوره الواضحه لجميع الشركاء. والتزاما من الشركه بالماده الخامسه والسبعين بعد المايه من نظام الشركات والماده الخامسه عشر من عقد التاسيس فقد قامت الشركه باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2019م عبر نظام قوايم (مرفق صوره من تاكيد الايداع - مستند رقم6)، بالاضافه الي ان الشركه قامت باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2020م عبر نظام قوايم (مرفق صوره من تاكيد الايداع - مستند رقم 7) وكذلك الشركه قامت باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2021م عبر نظام قوايم (مرفق صوره من تاكيد الايداع - مستند رقم8). اما بشان انتخاب اعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركه فلم يحدد لا نظام الشركات او عقد التاسيس دوره معينه لمجلس المديرين، وبالتالي دوره المجلس لا نهايه لها ولا حاجه لانتخاب اعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركه، وكما اننا نلفت فضيلتكم بقيد المدعيين لشكوي امام اداره الالتزام بوزاره التجاره كما هو حال وقايع هذه الدعوي. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- عدم قبول الدعوي شكلا. 2- رد الدعوي؛ لعدم ثبوتها. 3- الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال سعودي). اه هكذا قدم، وقرر وكيل المدعي عليه ان به عده مرفقات، فافهمته الدايره بارسال الرد حالا مع مرفقاته في ملف واحد مضغوط وذلك علي بريد الدايره وبريد وكيل المدعين ...، وبعرض الرد علي وكيل المدعين قال اطلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام عبر النظام وان تعذر فيثبت التعذر ويرسله عبر بريد الدايره في ملف واحد بمرفقاته، ثم يرد وكيل المدعي عليه بذات الاليه ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسه 19/ 09/ 1444ه حضر وكيل المدعين بالوكاله رقم (432017600) والوكاله عن شركه دوام الدوليه رقم (423967285)، كما تبين حضور المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (391403856)، وقرر وكيل المدعين انه قدم في 23/ 08/ 1444ه جوابه الذي استمهل لاجله في الجلسه الماضيه وهو بدون مرفقات، ونصه كما يلي: اولا: لقد اقر المدعي عليه بعدم اعتماد قرار الشركاء بتنحي السيد/ سلمان فهد حمد المالك هويه رقم (...) من رياسه المجلس وعليه فهو رييس مجلس المديرين حاليا ولا يوجد تعديل قرار شركاء معتمد بذلك استنادا لمستخرج السجل التجاري للشركه وعقد التاسيس المعتمد والذي يثبت فيه بان المدعي عليه سلمان المالك لا زال هو رييس المجلس للشركه، وعقد التاسيس الذي ارفقه هو مجرد مسوده لا يمكن قبولها. وحيث ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان الي ان يثبت خلاف ذلك، وحيث لم يقدم المدعي عليه اي مغير متيقن لهذا الاصل او صارف عنه، فالاصل بقاء ما تم الاتفاق عليه في عقد التاسيس كما هو. ثانيا: اقر المدعي عليه بانه لم يطلب عقد جمعيه الشركاء الا بتاريخ 02/ 01/ 2022م؛ اي بعد (4) سنوات تقريبا من تاريخ تاسيس الشركه في 22/ 05/ 1439ه الموافق 08/ 02/ 2018م وكانت لاغراض محدده لا تخص تقرير مراجع الحسابات ومناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها مخالفا بذلك لاحكام الماده (169) من نظام الشركات والماده (12) من عقد التاسيس للشركه، بالاضافه الي مخالفته لما ورد في الماده (182) من نظام الشركات وذلك بعدم الدعوه للجمعيه العامه للشركاء عند علمه ببلوغ خساير الشركه نصف راس مالها للنظر في استمرار الشركه. ثالثا: اقرار المدعي عليه ايداعه للقوايم الماليه لعام 2019 و2020 و2021 عبر نظام قوايم يعد دليلا واقرارا منه بان موكله يتصرف بشكل فردي وخالف النظام، حيث لم يطلع اعضاء مجلس الاداره ولا الشركاء ولم يقم بعقد اي جمعيه عموميه لعرضها عليهم استنادا الي احكام الماده (169) من نظام الشركات، بالاضافه الي انه لم يبين تاريخ ايداعه لها. رابعا: المدعي عليه (رييس المجلس) حاليا تقع عليه المسؤوليه بسبب اهماله وتقصيره في اداء عمله وتسببه باضرار للشركه؛ مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصيه علي الخساير التي لحقت بالشركه، بالاضافه الي حق موكلي كشريك في الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (21) من نظام الشركات. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالاتي: 1- تحميل رييس المجلس الخساير التي تسبب بها نتيجه لقراراته الفرديه لمخالفته للماده الثامنه والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشا بسبب مخالفه رييس المجلس لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه وما صدر منه من اهمال وتقصير متعمد في اداء عمله تسبب في الاضرار بالشركه والشركاء. 3- الزام المدعي عليها بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه . اه، هكذا قدم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر انه قدم جوابه في 04/ 09/ 1444ه جوابا علي مذكره وكيل المدعين والجواب بدون مرفقات، ونص الجواب كما يلي: ما ذكره وكيل المدعين من اقرار موكلي بصفته رييس مجلس المديرين الحالي غير صحيح، ولقد اوضحنا خلال سرد الوقايع المتصله بتعيين رييس لمجلس المديرين وفق القرار الصادر في تاريخ 05/ 08/ 2021م والذي سبق وان تم رفعه للدايره الموقره بان موكلي لم يعد رييسا للمجلس بموجب الاجماع الذي تم من جميع الاعضاء الوارد اسمايهم بالقرار المذكور. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعين من اقرار موكلي بعدم انعقاد الجمعيه العامه للشركه غير صحيح، ولقد بينا خلال عرضنا لوقايع انعقاد جمعيه الشركاء كل التدابير التي تم اتخاذها لانعقاد الجمعيه العامه للشركاء، ونحيل الدايره الي ما سبق ايضاحه في مذكرتنا بتاريخ 13/ 08/ 1444ه منعا للتكرار والتي تضمنت شرحا مفصلا لجميع ما تم بشان الموضوع. ثالثا: ما زعمه وكيل المدعين من اقرار موكلي بوقايع رفع القوايم الماليه للشركه بالمخالفه لاحكام النظام ما هو الا كلام مرسل لا صحه له، بل اننا قدمنا ما يثبت التزام الشركه بموجب احكام نظام الشركات وعقد التاسيس فيما يخص اعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2019م عبر نظام القوايم، بالاضافه الي ان الشركه قامت باعداد وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2020م عبر النظام، وايداع القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2021م عبر النظام، وقد ارفقنا ما يؤكد كذب ما ادعاه المدعين. وكما هو معلوم فان الاقرار المقبول هو الذي يصدر بعلم ومعرفه صاحبه وبما يترتب عليه، ولا شك ان الوقايع التي استند عليها وكيل المدعين ووصفها بانها اقرار لا تتوفر لها المتطلبات اللازمه لذلك. كما اكدت الشركه بعرض النتايج الماليه للشركاء واعضاء مجلس المديرين، بل ودعتهم لحضور مقر الشركه او ندب من يرونه لمراجعه القوايم الماليه قبل رفعها علي النظام وهو ما يتيح لهم نظام الشركات. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: رد الدعوي؛ لعدم الثبوت. الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10000) الاف ريال سعودي . اه، هكذا قدم، فعقب وكيل المدعين بتاكيده علي ان المدعي عليها لا زال رييسا لمجلس اداره شركه اتحادات ابيان بموجب المستخرج المقدم مسبقا وحتي الان واقرر اكتفايي هكذا قرر، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا: اقرر اكتفايي، وقبل ختام الجلسه تبين ان وكاله المدعي عليه وكاله لا تظهر في النظام، فذكر الحاضر متعب ان الوكاله انتهت في 05/ 09/ 1444ه، وعليه افهمته الدايره بتحديثها، كما افهمت الدايره وكيل المدعين بان عليه احضار وكاله عن خالد الربيعان بصفته الشخصيه. وفي جلسه 09/ 11/ 1444ه حضر وكيل المدعين بالوكاله عن خالد الربيعان بصفته شريكا (432017600) وبصفته الشخصيه برقم الوكاله (445382718)، وبالوكاله عن شركه دوام الدوليه رقم (423967285)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (445284240)، ثم قرر الطرفان المصادقه علي ما سبق ضبطه، وبسؤال وكيل المدعين عن تحرير خساير الشركه محل المطالبه وتاريخها؟ وتحرير الضرر الذي يطالب به؟ اجاب قايلا: ان الخساير ذكرت في القوايم الماليه لعام 2019م و2020م حيث منيت الشركه بالخساير لعام 2019م بمبلغ قدره (19,398,418) ريال، وبخساير لعام 2020م مبلغا قدره (29,943,254) ريال، وقد ادي ذلك الي ضياع حقوق الشركاء ووقوع الاضرار علي الشركه والشركاء، وذلك بتحميلهم مديونيات والتزامات بسبب مخالفات المدعي عليه، والتي سبق ايضاحها واقر المدعي عليه بها، ونطلب التعويض بحسب ما تراه الدايره هكذا قال، ثم طلب وكيل المدعين مهله لتحرير الاضرار والخساير، كما طلب وكيل المدعي عليه تقديم مذكره. وبسؤال وكيل المدعي عليه: ما هي بينه موكلك علي دعوه الشركاء للجمعيه وعدم حضورهم؟ فقال: لدي مستندين لم ارفقها قبل وحاولت ارفاقها في المحادثه ولم استطع هكذا قال، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان هذه المهله الاخيره لارسال البينه علي ما طلب وتحرير ذلك في مذكره شارحه وذلك خلال خمسه ايام، ثم يرد وكيل المدعين خلال خمسه ايام ويضمن جوابه ما استمهل لاجله. وفي جلسه 22/ 12/ 1444ه ذكر وكيل المدعي عليه بان رد موكله يتضمن ما يلي: اولا: نؤكد علي ما سبق ودفعنا به من عدم صحه قيام الدعوي شكلا؛ لعدم اتباع المدعيان الاجراءات المشار اليها بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه بشان قيد الدعوي، كما لم يتبعان ما اشترطته الفقره الثالثه من الماده (29) من النظام في ابلاغ مجلس اداره الشركه برفع هذه الدعوي قبل مده (14يوما) علي الاقل من تاريخ رفعها؛ مما يستوجب عدم قبول الدعوي. ثانيا: بدايه وقبل اي شيء هناك نقاط جوهريه تنفي صحه الدعوي، وهي علي النحو التالي: 1- علي فرض صحه هذه الدعوي، فقد وجه المدعيان دعواهم ضد موكلي شخصيا بشكل انتقايي دونا عن بقيه اعضاء مجلس المديرين الذي يبلغ عددهم (6) مدراء بما فيهم الرييس بخلاف ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (28) من نظام الشركات، باعتبار ان المدعيين يعلمان تماما ان جميع القرارات التي تم اتخاذها جاءت موافقه للصلاحيات الممنوحه وفق عقد التاسيس بما فيها طلب التسهيلات البنكيه وتوقيع عقود القروض، وبالتالي صدرت صحيحه وفقا للاغلبيه المطلوبه في نصاب القرار. 2- بالتاريخ المذكور سابقا اصدر مجلس المديرين بكامل اعضايه في شركه اتحادات ابيان المحدوده قرارا فوض بموجبه موكلي السيد سلمان المالك رييس المجلس صلاحيه طلب القروض والتسهيلات البنكيه والموافقه عليها بموجب الفقره رقم (4) من هذا القرار، بما يثبت عدم اتخاذ اي قرارات فرديه كما يزعم المدعيان؟ (نامل من صاحب الفضيله النظر في قرار مجلس المديرين الذي اعطي لموكلي وفقا للفقره الرابعه منه طلب القرض والتسهيلات الماليه لصالح اعمال الشركه). 3- اوجبت احكام الماده (31) من النظام عبء الاثبات علي من يدعي ان قرارات المدير او مجلس الاداره لم يكن غرض التصرف منها في امر يتعلق باعمال الشركه وعليه ان يثبت خلاف ذلك، وبالنظر الي جميع ما ساقه وسرده وكيل المدعيان لم يثبت ضد موكلي اتخاذ قرارات منفرده لا تتعلق باعمال الشركه، وبالتالي ادعاء الخساره قول لا قيمه له؛ لعدم قيامه علي بينه. 4- لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المدير مطالب بالتعويض عن الاضرار وليس بالمديونيه المستحقه علي الشركه وذلك في حال تحققت مسؤوليته التقصيريه عن مسبباتها، وهذا جوهر اساس قيام دعوي المسؤوليه، فالاستناد الي عدم مراعاه اجراءات ما اشارت اليه الماده (165) والماده (182) من النظام، لا يعد بطبيعه الحال اثباتا للضرر؛ الامر الذي يثبت معها افتقاد الدعوي لجوهرها؛ لعدم صدور اي اخطاء اثناء فتره اداء عمل موكلي بالاداره. 5- تاكيدا علي عدم مسؤوليه المدير عن خساير الشركه، هو ان القرض الذي تم سحبه من بنك السعودي للاستثمار بقيمه (20,000,000 مليون ريال) تم وضع مبالغه في مصلحه اعمال الشركه؛ وفقا لما اكدت عليه الميزانيه الماليه للشركه المعتمده للاعوام 2019م/ 2020م/ 2021م، بل ان موكلي كرييس لمجلس المدراء قام بضمان سداد مبلغ القرض بشكل شخصي اضافه الي شركه ركاء القابضه التابعه له من خلال رهن عقارات وتحرير سندات لامر باسمهما لقاء ضمان سداد قيمه القرض؟ فاين هي الخساره التي يدعيها المدعيان (نامل من فضيلتكم الاطلاع علي مرفق عقد التسهيلات المبرم مع البنك السعودي للاستثمار لتظهر صحه ما ذكرنا). 6- يثبت لدي فضيلتكم ان المدعيين قد وافقا علي اعمال الشركه خلال الاربعه سنوات الماضيه ولم يبديا اي اعتراض علي التصرفات ايا كانت، بل ان الشريك شركه دوام الدوليه كانت تورد لشركه اتحادات ابيان الالبسه والاكسسوارات لفرق كره القدم، كما وان الشريك خالد الربيعان هو من عقد بنفسه غالبيه اتفاقيات الشركه بهذا الخصوص، وقد دل العرف التجاري علي ان قرارات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تصدر الا بعد تدقيق وتمحيص بين اطرافها واطلاع علي الحسابات ومراجعه الميزانيات تنفي عن ذلك الغرر والتدليس المحتمل وقوعه في الحسابات، فمضي اكثر من اربع سنوات علي صدور القرض جاء قاطعا لكل الطرق المؤديه الي احتمال وقوع الشركه للخساره بحضور وتواجد وعلم المدعيان. 7- الدعوي قايمه علي الكيديه ضد موكلي علي اعتبار ان موكلي سبق له وكان واحدا من المدراء المعنيين باداره الشركه، لذا وبشكل انتقايي تم اقامه الدعوي ضده دونا عن باقي اعضاء مجلس المديرين. مما تقدم، ونظرا لعدم قيام هذه الدعوي علي اساس صحيح وفق احكام نظام الشركات، عليه فان موكلي يؤكد علي مجمل دفوعه المثاره ويلتمس من فضيلتكم التالي: 1- عدم قبول الدعوي شكلا. 2- رد الدعوي؛ لعدم ثبوتها. 3- الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) الف ريال سعودي . اه، فعقب وكيل المدعين بان رد موكليه يتضمن ما يلي: اولا: مخالفات المدعي عليه لنظام الشركات: 1. تاكيدا لما ذكرناه سابقا فان المدعي عليه لم يقدم اي اثباتات تتعلق بقيام رييس المجلس بعقد جمعيه الشركاء الا بعد اربع سنوات من تاريخ تاسيس الشركه، وما تمت الا بعد محاوله يايسه لدفن ثبوت مخالفه المدعي عليه لاحكام الماده (165) من نظام الشركات السابق، والماده (167) من نظام الشركات الجديد، حيث الزم مدير الشركه بتزويد الشركاء عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه، وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح ان وجدت. 2. خالف المدعي عليه الماده (12) من عقد التاسيس للشركه بالاضافه الي مخالفته لما ورد في الماده (182) من نظام الشركات، وذلك بعدم الدعوه للجمعيه العامه للشركاء عند علمه ببلوغ خساير الشركه نصف راس مالها للنظر في استمرار الشركه من عدمه مخالفا بذلك احكام الماده (167) من نظام الشركات. بل ان الشركاء ارسلوا خطاب موقع من قبلهم في تاريخ 15/ 11/ 2021م الي رييس المجلس طالبين فيه الاطلاع علي مستندات الشركه وعقد جمعيه عموميه ولم يتم التجاوب معهم (مرفق رقم 1). ثانيا: الاقرار حجه علي المدعي عليه وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه: الحواله البنكيه التي ارفقها المدعي عليه المؤرخه في 11/ 09/ 2019م بمبلغ وقدره ثلاثه عشر مليون ريال سعودي (13,000,000 ريال) (مرفق رقم 2) تعد دليلا وحجه علي قيام المدعي عليه باختلاس وتحويل مبالغ من حساب الشركه بصفته رييس المجلس الي حسابه الخاص دون علم وموافقه الشركاء او اعضاء مجلس الاداره؛ مما يعد مخالفه صريحه للنظام والتلاعب في ارصده الشركه بالسحب لنفسه، ويثبت ذلك صحه ما ذكرناه من ان تغييب المدعي عليه للشركاء واعضاء مجلس الاداره، وذلك بعدم اطلاعهم علي القوايم الماليه وعقد الجمعيات للموافقه عليها واطلاعهم اعمال الشركه كان بسوء نيه وتهربا من المسايله عن مخالفه تلك الاعمال. ثالثا: طلب الشركاء مرارا لرييس المجلس اتخاذ القرارات الصايبه والسعي لمصلحه الشركه: في تاريخ 27/ 01/ 2022م خاطب احد اعضاء مجلس المديرين (بصفته عضوا مغيب ومستقيل وبصفته يمثل شريك في الشركه) رييس المجلس سلمان المالك وسرد له بتجرد واقع الحال ووضع النقاط علي الحروف وطالب رييس المجلس بتحمل مسؤوليه ما ال اليه حال الشركه ووضعها القانوني والمالي دون اي استجابه من رييس المجلس (مرفق رقم 3). رابعا: العقود التي ابرمها دون اخذ موافقه اعضاء مجلس الاداره او الشركاء: 1- اختلاس المدعي عليه دون علم وموافقه الشركاء من حساب الشركه مبلغا وقدره (13,000,000) ريال من خلال توقيعه علي مستند طلب تحويل من حساب شركه اتحادات ابيان المحدوده الي حسابه الشخصي كمستفيد، وتمت بعد مصادقه البنك السعودي للاستثمار علي عمليه التحويل في تاريخ 12/ 09/ 2019م. 2- خساره عقد نادي الاتحاد وتسبب رييس المجلس بشكل مباشر في الاخلال بالالتزامات الوارده في العقد واقحام الشركه في نزاع تحكيمي وتكبد خساير ماديه في حدود مليوني ريال (مرفق رقم 4). 3- عقد بيع اصول اتحادات ابيان الي شركه فور الهلال التجاريه دون الحصول علي موافقه الجمعيه العامه، وذلك استنادا الي الماده الخامسه والسبعين من نظام الشركات. 4- عقد قرض باكثر من عشرين مليون ريال، علما بان صلاحيته في عقد التاسيس لا تعطيه الاذن باخذ القرض دون اخذ موافقه الشركاء ودون عقد جمعيه عموميه. كما ان اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه المبرمه مع البنك السعودي للاستثمار لم يتم توقيعها من قبل رييس المجلس ولم تتم الاشاره الي اسم او صفه الموقع! او الاستناد الي الصلاحيات الصادره بهذا الخصوص. 5- عقود له مصلحه مباشره فيها بالمخالفه لما ورد في نص الماده السابعه والعشرين من نظام الشركات، حيث لا يجوز للمدعي عليه ان يكون له اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، الا بترخيص من الشركاء او الجمعيه العامه، وهذا لم يتم خلال فتره عمله رييس لمجلس الاداره ورييسا لنادي الحزم في نفس الوقت. خامسا: تنحصر الاضرار والخساير التي لحقت بموكلينا نتيجه لقرارات رييس المجلس الفرديه ولمخالفته للماده الثامنه والعشرين من نظام الشركات فيما يلي: 1- وقوع ضرر علي الشركاء نتيجه لسوء اداره المدعي عليه وتعديه في صرف مبالغ وتنفيذ اعمال فيها اهمال جسيم بسبب بالخساير المباشره، استنادا للقوايم الماليه لعام 2019م و2020م، والبالغ مجموعها تسعه وعشرون مليون ريال (29,000,000ريال). 2- سحب مبلغ وقدره ثلاثه عشر مليون ريال (13,000,000 ريال) من حساب الشركه دون محاضر صرف ارباح ودون اطلاع وعلم الشركاء. 3- خالف المدعي عليه نص الماده السادسه والعشرين من نظام الشركات الجديد، حيث اهمل في تطبيق واجبات العنايه والولاء في ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره، وعمل علي تعزيز مصالحه دون مراعاه مصالح الشركه، بل تعارض معها في حالات عديده كما ذكر بعاليه. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالاتي: 1- تحميل المدعي عليه الخساير المباشره علي الشركه نتيجه مخالفته لعقد التاسيس ولاحكام نظام الشركات والبالغه (29,000,000 ريال) تسعه وعشرون مليون ريال. 2- اعاده ما اختلسه من اموال من حساب الشركه الي حسابه الخاص بمقدار (13,000,000) ريال. 3- الزام المدعي عليه بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه بمقدار (300,000) ريال . اه، فعقب وكيل المدعي عليه بان رده يتضمن ما يلي: اولا: نتمسك بما قدمنا سابقا. ثانيا: زعم المدعيين باتهامات وادعاءات باطله ننكرها جمله وتفصيلا، ولا صحه لها بقيام موكلي باختلاس مبالغ وتحويلها من حساب الشركه لحسابه الشخصي، ونقدم لفضيلتكم بيانا تفصيليا بالحواله المزعومه من المدعيين بالاتي: 1- بتاريخ 14/ 07/ 2019م، قام موكلي بتحويل مبلغ (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال من حسابه الشخصي لصالح حساب الشركه (اتحادات ابيان المحدوده)، وقيدت بالقوايم الماليه بالشركه كجاري شريك وهي عباره عن سلفه (مرفق 1). 2- بتاريخ 11/ 09/ 2019م، تم اعاده جزء من المبلغ اعلاه لحساب موكلي بمبلغ (13,000,000) ثلاثه عشر مليون ريال، وتبقي بذمه الشركه بشان السلفه اعلاه (2,000,000) اثنان مليون ريال (مرفق 2). ومما تقدم يثبت لفضيلتكم ان موكلي قام باقراض الشركه من اجل تمكينها من تحقيق اغراضها والاستمرار بنشاطها؛ الامر الذي يثبت معه ان الهدف والغايه من هذا التصرف مصلحه الشركه، ويدل علي شفافيه هذا التصرف وصحته ادراجه ضمن القوايم الماليه للشركه (مرفق 3). الجدير بالذكر ان القرض المقدم من موكلي لصالح الشركه كان الغرض منه سداد مستحقات المدعيه شركه دوام، مرفق لفضيلتكم الحواله البنكيه بتاريخ 15/ 07/ 2019م؛ اي بعد يوم واحد من حواله موكلي للشركه (مرفق 4). ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: 1- عدم قبول الدعوي شكلا. 2- رد الدعوي؛ لعدم ثبوتها. 3- الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحق الرجوع علي المدعيين بشان الاتهامات الوارده بالمذكره . اه، ثم عقب وكيلا الطرفين بان مرفقات المذكره المذكوره اعلاه تم ارسالها عن طريق بريد الدايره، كما عقب وكيل المدعين باننا نتمسك بجميع ما قدمناه في مذكراتنا السابقه بالمرفقات الثبوتيه. نؤكد علي ان القوايم الماليه لم تعرض علي الجمعيه العموميه للموافقه عليها ولم تعتمد منها، وكما ورد في تقرير المحاسب والقوايم الماليه ان الاعتماد اتي من غير انعقاد جمعيه (تم عن طريق رييس المجلس المدعي عليه)، بالاضافه الي ان مجلس الاداره لم يعين مكتب خارجي (محاسبي)، ولم يعرض عليه تعيين اي محاسب قانونيه! نؤكد ان المدعي تعامل مع الشركه كانها مؤسسه خاصه به، وذلك بالتوقيع علي التحويل من حساب الشركه الي حسابه الخاص، وتعيين مراجع خارجي، وتحديد اتعابه، واعتماد القوايم الماليه دون الرجوع الي الشركاء ودون انعقاد جمعيه عموميه. ونكتفي بما تقدم. وفي جلسه 22/ 01/ 1445ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء علي ذلك تقرر الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه وتاملها، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله المثبت بياناتهم اعلاه، وبعد الاطلاع علي ما سبق ضبطه رات الدايره ان المدعي حرر دعواه في الجلسه التحضيريه في اربع مخالفات مختلفه تجاه المدعي عليه، كما لم تجد تحريرا لمقدار طلب معين، عندها افهمت الدايره وكيل المدعيتين بان يحصر دعواه في احد المخالفات الاربعه باعتبارها خطا وان يبين مقدار الضرر الناتج عن هذا الخطا وان يبين العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وان يحرر مقدار الطلب ماليا ولمن تسلم قيمته، كما افهمته بارفاق جميع بيناته علي كل ركن (خطا وضرر وعلاقه سببيه)، وذلك بمذكره يودعها في ملف القضيه خلال اسبوع واحد، كما يكون للمدعي عليه وكاله الرد عليها خلال اسبوع اخر، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 10/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعيين مذكره عبر البريد ناصه علي: (بالوكاله عن المدعين بموجب الوكاله رقم (432017600) و (445382718، ورقم (423967285) فانا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي طلب الدايره في ضبط جلسه تاريخ 26/02/1445ه والمتمثل في حصر هذه الدعوي في مخالفه واحده من عده مخالفات ارتكبها المدعي عليه وذلك علي النحو التالي:- اولا : كما طلبت الدايره بحصر موكلينا دعواهم في هذه القضيه علي احدي المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه وبيان تفاصيلها عليه، فنحصر دعوانا علي مخالفه المدعي عليه وتحميله الشركه خساير ماليه واستيلاء من اموال الشركه باكثر من عشرين مليون ريال وذلك دون اخذ موافقه الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركه واخطارهم بذلك مخالفا بها احكام الماده (167) من نظام الشركات ( الخطا ) وتتمثل تلك المبالغ فيما يلي : ا- اختلاس المدعي عليه باقرار الحواله البنكيه التي ارفقها بنفسه المؤرخه في 11/09/2019م دون علم و موافقه الشركاء من حساب الشركه مبلغ وقدره 13,000,000 ريال وقدره ثلاثه عشر مليون ريال سعودي من خلال توقيعه علي مستند طلب تحويل من حساب شركه اتحادات ابيان المحدوده الي حسابه الشخصي كمستفيد وتمت بعد مصادقه البنك السعودي للاستثمار علي عمليه التحويل في تاريخ 12/09/2019م مرفق رقم (1) ، والتي تعد دليلا وحجه علي قيام المدعي عليه بالتصرفات الفرديه التي اسقطت الشركه واعمالها ومنيت بخساير فادحه بسببها مما يعد مخالفه صريحه للنظام والتلاعب في ارصده الشركه بالسحب لنفسه ، وعلاوه علي ذلك ومما يثبت صحه ما ذكرناه هو تغييب المدعي عليه للشركاء واعضاء مجلس الاداره وذلك بعدم اطلاعهم علي القوايم الماليه وعقد الجمعيات للموافقه عليها واطلاعهم اعمال الشركه كان بسوء نيه وتهربا من المسايله عن مخالفه تلك الاعمال.
ب- عقد قرض باكثر من عشرين مليون ريال باقرار المدعي عليه ، علما بان صلاحيته في عقد التاسيس لا تعطيه الاذن باخذ القرض دون اخذ موافقه الشركاء ودون عقد جمعيه عموميه. كما ان اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه المبرمه مع البنك السعودي للاستثمار لم يتم توقيعها من قبل رييس المجلس ولم تتم الاشاره الي اسم او صفه الموقع! او الاستناد الي الصلاحيات الصادره بهذا الخصوص.(مرفق رقم 2) ت- عقود له مصلحه مباشره فيها بالمخالفه لما ورد في نص الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات حيث لا يجوز للمدعي عليه ، ان يكون له اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه ، الا بترخيص من الشركاء او الجمعيه العامه وهذا لم يتم خلال فتره عمله رييس لمجلس الاداره ورييسا لنادي الحزم في نفس الوقت. ث- خساره عقد نادي الاتحاد وتسبب رييس المجلس بشكل مباشر في الاخلال بالالتزامات الوارده في العقد واقحام الشركه في نزاع تحكيمي وتكبد خساير ماديه في حدود مليونين ريال.(مرفق رقم 3) ثانيا : الاضرار والخساير التي لحقت بموكلينا نتيجه لقرارات رييس المجلس الفرديه ولمخالفته لنظام الشركات فيما يلي: 1- وقوع ضرر فعلي علي الشركاء نتيجه لسوء اداره المدعي عليه وتعديه في صرف مبالغ وتنفيذ اعمال فيها اهمال جسيم بسبب بالخساير المباشره استنادا للقوايم الماليه لعام 2019 و2020 والبالغ مجموعها تسعه وعشرون مليون ريال (29,000,000ريال). 2- سحب مبلغ وقدره ثلاثه عشر مليون ريال (13,000,000 ريال) من حساب الشركه دون محاضر صرف ارباح ودون اطلاع وعلم الشركاء مما اضر بالشركه وماليتها وزياده الخساير الفادحه مما جعلها مما هي عليه اليوم . ثالثا : العلاقه السببيه بين الخطا والضرر:- ولما ذكر انفا ، ولكون المدعي عليه لم يلتزم بالانظمه والسياسات وعقد الجمعيات واخذ الموافقات من الشركاء ، ولما تسببته هذه المخالفات والافعال من اضرار بالشركه والشركاء بها ووضعها في حاله شبه مفلسه ، ولمخالفه المدعي عليه بصفته رييس مجلس ادراه الشركه بموجب مستخرج السجل التجاري (المرفق مسبقا) نص الماده السادسه والعشرين من نظام الشركات حيث اهمل في تطبيق واجبات العنايه والولاء في ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره له ، والتي من واجبه ان يتعامل معها بالامانه والوضوح حيث ان الشركه ليست شركه فرديه ! ، وعمل علي تعزيز مصالحه دون مراعاه مصالح الشركاء والشركه بل تعارض معها في حالات عديده كما ذكر بعاليه ، مما يتضح معه ولا شك فيه بان جميع الخساير سببها هو سوء اداره المدعي عليه وتصرفاته المخالفه للنظام التي لا عذر له فيها رغم اخطاره في تاريخ 27/01/2022م من احد اعضاء مجلس المديرين (بصفته عضوا مغيب ومستقيل وبصفته يمثل شريك في الشركه ) مرارا وتكرارا بالالتزام بالنظام واطلاعهم علي جميع الامور التي تخص الشركه والا سوف يتم تحميله مسؤوليه ما ال اليه حال الشركه ووضعها القانوني والمالي والتي قوبلت بالرفض وتغييبهم عن جميع شؤون الشركه والتي تثبت سوء نيه المدعي عليه واخفايه كثيرا من الحقايق . رابعا : تتمثل طلبات موكلينا بالاتي :- 1- تحميل المدعي عليه الخساير المباشره علي الشركه نتيجه مخالفته لعقد التاسيس ولاحكام نظام الشركات والبالغه 29,000,000 ريال (تسعه وعشرون مليون ريال) وان تدفع للشركه. 2- اعاده ما اختلسه من اموال من حساب الشركه الي حسابه الخاص بمقدار 13,000,000 ريال لحساب الشركه. 3- الزام المدعي عليه بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه بمقدار 300,000 ريال. وتقبلوا التحيه والتقدير) ا.ه.
هذا وقد اجاب عنها وكيل المدعي عليه بمذكره ناصه علي: (اولا: لم يستجب المدعيان لطلب الدايره بحصر دعواهم في مخالفه واحده فتضمنت المذكره اربع مخالفات مزعومه.، وجاء ذلك مخالفا لنص الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (51) من نظام المرافعات الشرعيه . ثانيا: وجه المدعيان في جوابه بتهمه الاختلاس لموكلي دون تقديم ما يثبت الاتهام؛ ونحتفظ بحق الرجوع عليهم بدعوي مستقله. ثالثا: واختصارا لوقت فضيلتكم فنرد علي المخالفات الوارده بالمذكره موضوعيا وفق الاتي: ا- ذكر المدعيان باختلاس موكلي لمبلغ 13,000,000 ثلاثه عشر مليونا والرد عليه بالاتي: 1- بتاريخ 14/07/2019م، قام موكلي بتحويل مبلغ (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال من حسابه الشخصي لصالح حساب الشركه (اتحادات ابيان المحدوده) وقيدت بالقوايم الماليه بالشركه كجاري شريك وهي عباره عن سلفه (مرفق 1). 2- بتاريخ 11/09/2019م، تم اعاده جزء من المبلغ اعلاه لحساب موكلي بمبلغ (13,000,000) ثلاثه عشر مليون ريال وتبقي بذمه الشركه بشان السلفه اعلاه (2,000,000) اثنين مليون ريال (مرفق 2). 3- ومما تقدم يثبت لفضيلتكم ان موكلي قام باقراض الشركه من اجل تمكينها من تحقيق اغراضها والاستمرار بنشاطها الامر الذي يثبت معه ان الهدف والغايه من هذا التصرف مصلحه الشركه، ويدل علي شفافيه هذا التصرف وصحته ادراجه ضمن القوايم الماليه للشركه (مرفق 3). 4- الجدير بالذكر ان القرض المقدم من موكلي لصالح الشركه كان الغرض منه سداد مستحقات المدعيه شركه دوام مرفق لفضيلتكم الحواله البنكيه بتاريخ 15/07/2019م، اي بعد يوم واحد من حواله موكلي للشركه (مرفق 4). ب- ذكر المدعيان بان موكلي عقد قرض باكثر من عشرين مليون ريال وان صلاحياته في عقد التاسيس لا تعطيه الاذن والرد عليه بالاتي: 1. نص عقد تاسيس الشركه رقم (17489) وتاريخ 24/08/1442ه الموثق لدي وزاره التجاره والاستثمار؛ بالماده الحاديه عشره علي منح الصلاحيات البنكيه لرييس مجلس المديرين وجاءت علي سبيل المثال لا الحصر طلب التسهيلات وتوقيع القروض (مرفق 5). 2. قرار مجلس المديرين بتاريخ 04/09/ 2019 بمنح موكلي السلطه والصلاحيه التي تخوله منفردا تمثيل الشركه امام البنوك والمؤسسات الماليه واداره اعمال الشركه كما هو موضح في القرار المرفق (مرفق 6). 3. الفقره اعلاه تدل علي حرص موكلي والتزامه بالشفافيه والوضوح رغم وجود الصلاحيه له بطلب التسهيلات وتوقيع القروض بعقد التاسيس دون موافقه المجلس الا انه اصر علي اخذ قرار من المجلس. 4. ما يدل علي كيديه هذه الدعوي بان المدعي (خالد ابراهيم الربيعان) قد قام بالتوقيع علي قرار المجلس اعلاه. 5. القرض اعلاه نشا بسبب التعاقد مع (المدعيه) شركه دوام من اجل قيامها بتصنيع ملبوسات واطقم الانديه الرياضيه التي تعاقدت معها الشركه بمبلغ اجمالي وقدره (20 مليون) ريال سعودي، وتم استعمال كامل مبلغ القرض في سداد التزامات (المدعيه) وعلي ثلاث دفعات علي النحو التالي: 3-1 : سداد مبلغ 13 مليون ريال سعودي لقاء فاتوره شركه دوام رقم La1907 وتاريخ 15/07/2019م وذلك بموجب حواله بنكيه الي حساب شركه دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صوره من الفاتوره وسند التحويل البنكي-مرفق7 ). 3-2 : سداد مبلغ 4 مليون ريال سعودي بتاريخ 15/09/2019 وذلك بموجب حواله الي حساب شركه دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صوره من سند التحويل البنكي – مرفق 8) 3-3 : سداد مبلغ 3 مليون ريال سعودي لقاء فاتوره شركه دوام رقم 1906 IA وتاريخ 24/09/2019 وذلك بموجب حواله بنكيه لحساب شركه دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صوره من الفاتوره وسند التحويل البنكي – مرفق9) وبذلك يصبح اجمالي المبالغ المحوله الي) المدعيه (مبلغ وقدره 20 مليون ريال سعودي وهذا المبلغ الذي تم اقتراضه لسداد مستحقات (المدعيه) شركه دوام. ت- ما ذكر ه المدعيان بالفقره (ت – ث): ما ذكرها لا يخرج عن سياق الاقوال المرسله ولا يمت للواقع بصله. رابعا: ذكر المدعيان بان الاضرار والخساير التي لحقتهم هي: 4-1: تسعه وعشرون مليون ريال استنادا للقوايم الماليه لعام 2019،2020، بسبب سوء اداره المدعي عليه والرد عليه بالاتي: بانها ادعاءات باطله مرسله لم تقم علي مستند او بينه صحيحه تسند هذا القول. 4-2: سحب مبلغ ثلاثه عشر مليون ريال من حساب الشركه دون محاضر صرف ارباح والرد عليه بالاتي: نحيل لما سبق اعلاه بالفقره (ثالثا - ا) منعا للتكرار. خامسا: بين المدعيان بان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر بان موكلي لم يلتزم بالانظمه والسياسات وعقد الجمعيات والرد عليه بالاتي: 1. نؤكد بان المدعيان لم يلتزما بما طلبت منهم الدايره الموقره من حصر المخالفه فبدايه المذكره حصرا دعواهم علي مخالفه موكلي وتحميله الشركه خساير ماليه واستيلاء من اموال الشركه وفي بيانهم للعلاقه السببيه وبين الخطا والضرر تطرقا بشكل عام وغير صحيح وغير محدد علي عدم التزام موكلي بالانظمه والسياسات وعدم عقده للجمعيات!!! وهذه مخالفات مزعومه تختلف عما حصره بهذه المذكره. 2. لم يقدما ما يثبت سوء اداره موكلي للعمل وانما كلام مرسل لا يستند علي سند صحيح. ولكل ما تقدم ولعجز المدعيان عن تحرير دعواهم حسبما طلب منهما بالجلسه الماضيه، ولعدم تقديمهما ما يثبت صحه دعواهم وانما كانت اقوال مرسله تفتقر لدليل، ولان المدعي عليه مارس جميع قراراته بناء الصلاحيات الممنوحه له بعقد التاسيس ومنها علي سبيل المثال طلب التسهيلات وتوقيع القروض، وتحويل الاموال ولان موكلي داين كذلك لشركه اتحاد ابيان المحدوده بمبلغ يفوق ثمانيه ملايين (مرفق 10 القوايم الماليه) الامر الذي يثبت معه دعمه وحرصه الشديد علي استمرار الشركه باعمالها من ماله الخاص، ولانه ثابت قيام المدعي خالد الربيعان بتوقيع قرار مجلس المديرين والذي يمنح موكلي صلاحيات اضافيه بطلب التسهيلات وتوقيع القروض للبنوك الامر الذي يثبت معه كيديه هذه الدعوي ،ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: 1- صرف النظر لعدم تحرير الدعوي 2- رد الدعوي لعدم ثبوتها. 3- الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 200,000الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحق الرجوع علي المدعيين بشان الاتهامات الوارده بالمذكره) ا.ه. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات عبر النظر في مخالفات المدعي عليه المدير له والزامه بالتعويض، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، لما كان وكيل المدعيين -بصفتهم الشركاء في الشركه- قد تقدم بدعواه ضد رييس مجلس اداره الشركه طالبا الحكم بالزامه بتحمل الخساير التي تسبب بها نتيجه قراراته الفرديه في اداره الشركه ومخالفته لاحكام نظام الشركات، وقد سرد اربع مخالفات تتلخص في: 1- عدم اقامه الجمعيات العموميه. 2- عدم الدعوه للجمعيه العامه عند علمه ببلوغ خساير الشركه نصف راس مالها. 3- الاقتراض بمبلغ عشرين مليون ريال بلا صلاحيه ودون موافقه الشركاء. 4- مخالفته فيما يتعارض مع المصالح والمنافسه واستغلال الاصول. وطلب محاسبته بصفته الشخصيه عن الخساير التي لحقت بالشركه، ثم اضاف خلال جلسات القضيه مخالفات اخري لم يكن ذكرها في تحرير دعواه، ولما كان النزاع متعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه،
اما عن الموضوع؛ وحيث سرد المدعي في دعواه اربع مخالفات يطلب محاسبه المدعي عليه عنها والزامه بتحمل تبعاتها، ولان كل مخالفه تمثل فعلا ضارا مستقلا بدعواه ينبغي النظر فيه وفي دفوعه وفي اثره وقياسه علي استقلال بدعوي تخصص لاجله، وحيث انه لا يمكن للدايره تفحص ودراسه كافه المخالفات المدعي بها والبت فيها في دعوي واحده، اذ لا رابط بين الافعال المدعاه سوي ادعاء صدورها من ذات الشخص بذات صفته، وهذا بحد ذاته لا يعد رابط بين المخالفات المختلفه،
ووفقا لذلك؛ افهمت الدايره وكيل المدعي في الجلسه المنعقده في 26 / 2 / 1445 ه بحصر دعواه في احد المخالفات الاربع الوارده في الجلسه التحضيريه؛ الا انه لم يلتزم المدعي بما افهمته الدايره، وقد جاءت مذكرته الاخيره مشتمله علي مخالفات متعدده وليست محصوره بمخالفه واحده، واستنادا للماده (77 / 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الناصه علي: (...تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عن تضمنها طلبات لا رابط بيها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها)، فقد انتهت الدايره لما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470490350 لعام 1444 ه 
المدعي: 
خالد ابراهيم عبدالعزيز الربيعان
شركه دوام الدوليه للتجاره
المدعي عليه :
سلمان فهد حمد المالك
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيين ما يلي: 1- تحميل رييس المجلس الخساير التي تسبب بها نتيجه لقراراته الفرديه لمخالفته للماده الثامنه والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلته عن الضرر الذي نشا بسبب مخالفه رييس المجلس لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه وما صدر منه من اهمال وتقصير متعمد في اداء عمله تسبب في الاضرار بالشركه والشركاء. 3- الزام المدعي عليها بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه. ، وباحاله الدعوي للدايره الثانيه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي )، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه لعدم صحه ما ذكرته الدايره في تسبيبها للحكم وعدم مطابقته لما تم تقديمه ، والتزام المستانفين بما طلبته الدايره بشكل مفصلا ودقيق في الجلسه المؤرخه في 26/ 02/ 1445ه ، وطلب نقض الحكم والنظر في القضيه وطلبات موكليه وهي :1 تحميل المدعي عليه الخساير المباشره علي الشركه نتيجه مخالفه المدعي عليه لعقد التاسيس ولاحكام نظام الشركات والبالغه 29,000,000 (تسعه وعشرون مليون ريال) وان يتم دفعها للشركه . 2 اعاده ما اختلسه من اموال من حساب الشركه الي حسابه الخاص بمقدار 13,000,000 ريال وان يتم دفعها للشركه . 3 الزام المدعي عليه بسداد رسوم التقاضي واتعاب المحاماه بمقدار 300,000 ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4530236101 المؤرخ في 20/ 03/ 1445ه الصادر في القضيه رقم 4470490350 القاضي ب :(عدم قبول هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.