moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439208660 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/08/25ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب المظله المعدنيه حسب المخططات والمواصفات ومتطلبات اداره المشاريع، لمده سبعه اسابيع، ابتداء من تاريخ 1441/02/15ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/04/03ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (246,621) ميتان وسته واربعون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0)، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-لم تقم المدعيه بتنفيذ اي من بنود العقد مما يستوجب معه رد قيمه الدفعه المقدمه. 2- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير بمقدار 10% من اجمالي قيمه العقد)، خلال الفتره من تاريخ1441/02/15ه حتي 1443/07/16ه، وطريقه حساب التعويض (10% من قيمه العقد) وقدره (46,975) سته واربعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (علاقه مباشره). 3-وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتم مخاطبه المدعي عليها لسداد قيمه المطالبه ولكن دون جدوي مما ادي الي (التعاقد مع شركه محاماه بنسبه 20% من قيمه المطالبه). وعليه ختم بطلب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب العدم تنفيذ لقاء فسخ عقد تجاري. 2-دفع الشرط الجزايي وقدره (46,975) سته واربعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,719) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/09/02ه لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وطلب الحكم بفسخ العقد واعاده الدفعه المقدمه ودفع غرامه الشرط الجزايي مستندا علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي سند القبض، وعلي كشف الحساب، ثم سالته الدايره هل قامت المدعي عليه بتنفيذ شيء من الاعمال فطلب مهله. وفي جلسه 1443/10/23ه لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: انه لم يتم تنفيذ اي عمل من المدعي عليه نهاييا، وبسؤاله عما يود اضافته؟ اكتفي بما قدم. وفي جلسه 1444/02/22ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي تسليم المدعي عليه المبالغ محل الدعوي؟ ذكر انه وفق ما ارفق مع صحيفه دعواه، وباطلاع الدايره عليها تبين لها انها شيكات حررت لصالح الشركه (...)، كما ان سندات القبض بمثلها وبطلب الاجابه عن علاقتها بالدعوي طلب مهله للتاكد من موكلته. وفي جلسه 1444/03/29ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وطلبت الدايره الجواب من وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه، فذكر ان مؤسسه المدعي عليه تحولت الي شركه (...)، وان الشركه هي من استلمت مبالغ المطالبه، وبناء علي ذلك تحول العقد الي الشركه بناء علي الخطاب المرفق في الطلبات عبر الدعوي، وان تعامل موكلته جري مع الشركه المشار لها، عليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره (46.975) سته واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (58.719) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ وباطلاع الدايره علي القضيه وما اقره المدعي في محاضر هذه الدعوي ظهر لها بان العقد المبرم بين الطرفين جري تحويله لشركه (...)، وهي من استلمت المبالغ، وبالتالي لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (439208660) لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق.