moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٢١٢٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ٥/٦/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٢٨٤.٦٦١) سته ملايين وميتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا، يمثل قيمه تصنيع وتوريد وتركيب خمس محطات خرسانيه مركزيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغهم عن طريق شرطه الدمام والبريد، وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم للدايره خطاب شرطه الدمام رقم (٢١/٥/٧/١٠٣٧٨) وتاريخ ١٩/٦/١٤٣٩ه يفيد بانه تم الاتصال علي المدعي عليها وابلاغ موظف الاستقبال، وطلب مهله لاحضار اصول مستنداته في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب الحكم الغيابي وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٦.٢٨٤.٦٦١) سته ملايين وميتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا اربعمايه واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٢٨٤.٦٦١) سته ملايين وميتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا يمثل قيمه تصنيع وتوريد وتركيب خمس محطات خرسانيه مركزيه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث قدم للدايره خطاب شرطه الدمام رقم (٢١/٥/٧/١٠٣٧٨) وتاريخ ١٩/٦/١٤٣٩ه يفيد بانه تم الاتصال علي المدعي عليها وابلاغ موظف الاستقبال، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٢٨٤.٦٦١) سته ملايين وميتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦ – ٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩ – ٣٠٠، وحيث قدم وكيل المدعيه صور من عقد البيع تم مطابقته باصله، وصوره من مصادقه الرصيد تم مطابقته باصله بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها ونكولها مع تبلغها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها والزامها به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٦.٢٨٤.٦٦١) سته ملايين وميتان واربعه وثمانون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه الاستيناف رقم ١٨/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢١٢٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا د. (...) عضوا د. (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٠١/٠١/١٤٤٠ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٦.٢٨٤.٦٦١) ريال؛ يمثل قيمه تصنيع وتوريد وتركيب خمس محطات خرسانه مركزيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع القيمه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.