moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١٣٣١١ لعام ١٤٤٠ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: الوقايع: ١. انه نتيجه وجود اتفاق تعاقد بين المدعي: والمدعي عليه:ا يقوم بموجبه المدعي: بتوريد رمل للمدعي عليها، اضافه لقيامه بتنظيف المخلفات من المقر الذي باشر المدعي: العمل فيها، وتمخض عن هذه العلاقه وجود مطالبه بموجب فواتير ومستندات تم ارفاقها طي طلبات القضيه بمحل الدعوي وهو مبلغ اجمالي قدره (٣١٣.٧٠٩) ريال. ٢ اثناء نظر الدعوي المدعي عليه:ا لم تنفي او تنكر محل الدعوي، ودفعت بتعثره في السداد، وان هناك دعوي اعاده تنظيم مالي فتقرر بناء عليه وقف السير في القضيه امام هذه الدايره. ٣ صدرت الموافقه علي اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها واحيلت لامين التفليسه المصفي وقام بالاعلان لتقدم الداينين لمراجعته (مرفق الثبوتيات الداله علي صحه المطالبه للمدعي عليه). ٤. وبعد مراجعه المصفي وتقديم الثبوتيات - وهي قيمه محل هذه الدعوي وموضوعها - حتي انتهي المصفي من عمله، ورفع تقرير للدايره التي اصدرت حكمها بالمطالبات علي المدعي عليه:ا، وقد ورد المبلغ محل مطالبتنا بالقيمه رقما ضمن الحكم الصادر. الاسباب: عطفا علي ما تقدم، ولانه لم يقع من المدعي: تنازل عن مستحقاته، كما لا يوجد ما يفيد استلامها لها او جزء منها، ولان المدعي عليه:ا ماطلت في سداد مستحقات المدعي:؛ مما دعاه للتقدم بهذه الدعوي لالزامه بالسداد، ولما كان باب المرافعه لم يقفل بعد او تهيات الدعوي للنطق بالحكم، لذا اطلب الزام المدعي عليه: تسليمي المبلغ محل الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (٣١٣.٧٠٩) ريال، مضافا له اتعاب المحاماه ليصبح قدره (٣٣٨,٧٠٩) ريال. وقدم في سبيل ذلك المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل بعرض اسعار الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي: بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٣م والممهوره بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير بعدد (١٥) والصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي: بتواريخ غير واضحه، والممهوره بتوقيع المستلم والمدعي:. ٣- محرر عادي متمثل بصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٤- عرض اتعاب علي الدعوي والصادر علي مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,١٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه ريال. ٥- محرر عادي متمثل بعرض لاعداد تقرير محاسبي الصادر علي مطبوعات (...) والممهور بختمه وتوقيعه. ٦- محرر عادي متمثل بتقرير فواتير من تاريخ ٢٠١٧/٠١/١١م وحتي ٢٠١٨/١٢/٠٢م بمبلغ اجمالي قدره (٣١٣,٧٠٨.٤٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وتسعه واربعون هلله. ٧-محرر عادي يتضمن اقرار ممثل المدعي عليه:ا بمبلغ المطالبه. وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله ارفق ما نصه: (سبق ان تقدمنا في جلسات الدعوي الاوليه قبل ان تتقدم المدعي عليه:ا بمشروعها للمحكمه التجاريه بالدمام بطلب اعاده التنظيم المالي ان المدعي:ه لم تتقدم بثمه فواتير او مستندات في دعواها لكي تثبت مديونياتها علي المدعي عليه:ا، وتم نظر الدعوي من الهييه الموقره، وكان هناك طلب احالتها من الدايره لخبير لفحص المستندات، وتبيان ما ان كانت هناك مستحقات من عدمها؛ لخلو الدعوي من ايه مستندات داله علي ذلك. كما ان حكم التنظيم المالي وادراج اسم المدعي:ه لا يثبت استحقاق مديونيه المدعي:ه تجاه المدعي عليه:ا؛ حيث ان امين الافلاس يدرج كافه ما يتم تقديمه له من العامه بناء علي اعلان التنظيم المالي دون فحص الاوراق من انها تثبت المديونيه من عدمه، وحيث انه تم رفض مشروع اعاده التنظيم المالي من محكمه استيناف المنطقه الشرقيه التجاريه بناء علي خطا من امين التنظيم؛ لذلك نطلب رد دعوي المدعي:ه لخلوها من المستندات). وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٢٨ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعي: وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه:ا بمبلغ قدره (٣١٣,٧٠٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات؛ لقاء تعاقد بين المدعي: والمدعي عليه:ا يقوم بموجبه المدعي: بتوريد رمل للمدعي عليها، اضافه لقيامه بتنظيف المخلفات من المقر الذي باشر المدعي: العمل فيها، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه: وكاله ومطالبته برد دعوي المدعي:ه لخلوها من المستندات. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي: وكاله ارفق محررا عاديا صادرا علي مطبوعات المدعي عليه:ا، منسوبا خطه الي ممثل المدعي عليه:ا/ (...)، ويتضمن هذا المحرر اقراره بالمديونيه - محل الدعوي- المثبته لدي المدعي عليه:ا بقيمه (٣١٣,٧٠٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان هذا المحرر وصدوره من ممثل المدعي عليه:ا/ (...) لم ينكر من قبل المدعي عليه: وكاله؛ الامر الذي تتبين معه الدايره انشغال ذمه المدعي عليه:ا بمبلغ المطالبه وقدره (٣١٣,٧٠٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم ( ... )، مبلغا قدره (٣١٣,٧٠٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات. والله الموفق.