tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1442-06-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:83460 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6895 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه رقم 6895 لعام 1440 ه، والتي يطالب فيها المدعي ثمن تاجير مواد مقاولات للمدعي عليها وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حمكها القاضي (بالزام مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده مبلغا قدره 80.618 ثمانون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح حكم برقم 83460 وتاريخ 20/6/1442 ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 25/11/1442 ه، حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه طلب تصحيح الحكم بتغيير اسم المدعي عليها من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات، وبعد الاطلاع علي المستندات قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي طالب التصحيح بتصحيح منطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقايع الدعوي وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالقرار رقم: (8344) وتاريخ 26/10/1441ه نص في الماده (181) علي انه " للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من المدعي بتعديل اسم المدعي عليها من شركه الي مؤسسه، وبما انه لم يعتري حكم الدايره خطا ممكن تعديله وذلك لكون الحكم صدر وفقا للبيانات التي تقدم بها المدعي، وبما ان من المقرر نظاما ان الشركه تكتسب الصفه الاعتباريه المستقله كما نص علي ذلك نظام الشركات في مادته الرابعه عشر، مما يترتب علي ذلك استقلال ذمتها الماليه، وتاسيسا علي ما سبق فلا يمكن ان يوجه تنفيذ الحكم الي الشركه بدلا من المؤسسه، وبالتالي فان الطلب والحاله هذه خليق بالرفض.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: رفض طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي برقم (83460) بتاريخ 20/6/1442ه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.