moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٠٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليها تملك فرع شركه (...) السجل التجاري رقم (...) وحيث ان موكلي يملك ما نسبته (٥٠%) من شركه (...)، وذلك بموجب اقرار موقع ومذيل بختم الشركه من قبل ممثل الشركه والشركاء المدعو/ (...)، وقد دخلت المدعي عليها شراكه معه بشراء حصه شريكه السابق المدعو/ (...) وقد تم تقييم حصته في وقت الشراء بمبلغ قدره (٦٣١,٠٠٠) ستمايه وواحد وثلاثون الف ريال وذلك في تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١م، وقد دفعت الشركه لشريكه السابق بموجب شيكات مبلغا قدره (٣٥٩,٣٩٨) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا، لشراء حصته والمتبقي من المبلغ كانت حجوزات علي شريكه السابق وتقبلها منه الشريك الحالي (شركه (...)) وبموجبها دخلت الشركه شريك معه وانشاوا بعدها سجل فرعي هو شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ومارسوا العمل من خلاله وفي تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٥م قدم موكله افصاح في منصه تصحيح اوضاع مخالفي نظام التستر في وزاره التجاره وذلك بناء علي الامر الملكي الكريم باعفاء المتسترين الذين يصححون اوضاعهم وقد بادر وقدم افصاح من طرف واحد، ولكن الشريك المتستر (شركه (...)) رفض ممثلها الافصاح من طرفه وهدد بانه اذا قدمت افصاح فانه سينكرها، وقد حاول موكله التوصل لحل ودي معه يحفظ حق الاطراف جميعا، ولكنه رفض جميع محاولات التسويه والصلح، وطالب باثبات شراكه موكله في فرع شركه (...) بنسبه (٥٠%)،وقدم سندا لطلبه اقرار من المدعو/ (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠ه بملكيه المدعي لعقد المحل التجاري رقم (...) هو وشريكه. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان دعوي المدعي غير صحيحه ولا اساس لها وسبب تقدم المدعي بهذه الدعوي قيامه باختلاس مبلغ مالي من الشركه وقد تقدمت ضده الشركه ببلاغ قيد برقم (٤٣٠٠٦٠٢٨١٦)، ويوجد تقرير محاسب قانوني بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م يثبت ذلك وقد تقدم المدعي بدعواه هذه امام فضيلتكم بغرض مساومه الشركه بعد ما تم ضبطه بالاختلاس واما عن دعواه امام فضيلتكم في مواجهه شركه (...) فاننا نجيب بالتالي: اولا: في صحيفه الدعوي ذكر المدعي انه دفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٦٨٠,٠٠٠) ستمايه وثمانون الف ريال وان الشركه المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب منها وان المدعي عليه لم يدفع للمدعي شييا من هذا المبلغ وان نشاط الشركه هو التجاره واختتم المدعي طلباته بانه يطلب الحكم باثبات شراكته وتملكه لحصه قدرها ٦٨% من شركه (...) مقابل ما دفعه من مبلغ مالي وعند طلب فضيلتكم من المدعي تحرير دعواه وارسالها لموكلتي لتتمكن من الرد عليها قام المدعي بمناقضه جميع ما تقدم به في صحيفه الدعوي مما يثبت كيديه الدعوي وعدم صحتها وبيان ذلك الاتي: ١. في صحيفه الدعوي ذكر المدعي انه سلم المدعي عليها مبلغ قدره (٦٨٠,٠٠٠) ستمايه وثمانون الف ريال وعندما طلب فضيلتكم منه تحرير دعواه نفي هذا الامر وذكر انه هو المالك للشركه من الاساس وان المدعي عليها دخلت معه شريكه مقابل سداد مبلغ (٣٥٩,٣٩٨) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا لشخص ادعي انه كان شريكه في الشركه، فاي تناقض هذا الذي يجعل المدعي لا يعلم هل سدد هو مبلغ مقابل الدخول في شراكه ام استلم من خصمه المبلغ مقابل ان يتنازل لخصمه عن حصه من الشركه؟؟ ٢. في صحيفه الدعوي ذكر المدعي ان محل المطالبه طلب اثبات الشراكه في فرع الشركه (شركه (...)) وقام ببناء صحيفه دعواه علي ذلك ومن ثم عندما طلب فضيلتكم منه تحرير دعواه تبدل الامر واصبح المدعي يطالب بالشراكه في شركه (...) وفي فرع الشركه فاي تناقض هذا الذي يجعل المدعي لا يعلم محل شراكته هل كان في الشركه ام في احد فروعها ام في كلاهما؟ ٣. في صحيفه الدعوي ذكر المدعي ان محل المطالبه اثبات شراكته بما نسبته ٦٨% وقام ببناء صحيفه دعواه علي ذلك ومن ثم عندما طلب فضيلتكم منه تحرير دعواه تبدل الامر واصبح يطالب باثبات حصته بما نسبته ٥٠% فاي تناقض هذا الذي يجعل المدعي لا يعلم مقدار حصته وشراكته في الشركه ولا يستطيع تحديد هل هو (٥٠%) ام (٦٨%)؟ وعليه يكون قد خالف المدعي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢٠) من نظام المحكمه التجاريه بما نصه: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. وحيث لم يقم المدعي في صحيفه دعواه بتحديد اسانيد الدعوي وقام بتغيير طلباته حيث اختلفت النسبه التي يطالب بها حتي انه اختلفت الشركه التي يطالب باثبات الشراكه فيها مما يوجب رد دعوي المدعي هذا وقبل ان نتقدم لفضيلتكم بردنا الموضوعي عما جاء في لايحه دعوي المدعي يثور التساؤل هل يعقل انه بعد مرور اكثر من خمس سنوات والمدعي شريك في الشركه ((حسب زعم المدعي)) ومن ثم لا يعلم مقدر شراكته هل هي ٥٠% ام ٦٨% ولا يعلم ان كان دفع المال هو لموكلتي ام ان موكلتي هي من دفعت مقابل الدخول في شراكه معه وهل شراكته التي يزعم قايمه علي السجل الرييسي وما يتبعه من سجلات فرعيه ام شراكته فقط علي السجل الفرعي؟؟ ثانيا: ذكر المدعي في لايحه دعواه ان ما يثبت انه شريك ويمتلك نصف الشركه (...) صادر من (...) بموجب وكاله ارفقها المدعي من ضمن المرفقات وهنا نبين الاتي:١. تم التواصل مع وكيل الشركه (...) والاستفسار عن قيامه بتوقيع النسخ الضوييه التي ارفقها المدعي وكان جواب وكيل الشركه انها غير صحيحه واكد انه لم يوقع ايا من هذه الاوراق نهاييا وحال راي فضيلتكم موجب لادخاله في الدعوي فان الامر يرجع لفضيلتكم. ٢. عند تدقيق الوكاله التي تقدم بها المدعي نجد انه لا يوجد بها نهاييا حق الاقرار او ابرام العقود وما يزعم المدعي من اوراق انها وقعت بناء علي هذه الوكاله فبخلاف عدم صحه توقيع وكيل المدعي عليها لهذه الاوراق من الاساس وانكاره لها فان الوكاله لا يوجد بها حق الاقرار ليتم توقيع اي اقرار بناء عليها، وعليه من باب الجدل والاستطراد ففي حال صحه ما تقدم به المدعي فان دعواه تكون علي من اقر له بوكاله لا تحتوي علي حق الاقرار وتكون الشركه المدعي عليها لا صفه لها في الدعوي ويتوجب رد دعواه لعدم الصفه. ثالثا: ذكر المدعي في لايحه دعواه انه هو من كان يمتلك الشركه وان موكلي قام بشراء حصه شريك المدعي السابق وهذا غير صحيح حيث انه تم شراء الشركه من المالك السابق وهو مستعد للادلاء بشهادته امام فضيلتكم. رابعا: ذكر المدعي في لايحه دعواه (حسب زعمه) انه بعد دخول موكلي شريكا في الشركه قام المدعي بممارسه التجاره بما له من حصه حسب زعمه وان ذلك استمر علي مدار اكثر من خمسه سنوات، ولكن كيف يعقل صحه ذلك وعند تدقيق حسابات الشركه نجد انه علي مدار خمس سنوات والمدعي ليس اكثر من موظف ولا يحول له الا راتبه الشهري فاين هي الارباح التي يدعي انه استملها خلال خمس سنوات مارس خلالها التجاره؟؟ اصحاب الفضيله: ان المدعي لم يقدم اي بينه علي دعواه سوي الكلام المرسل بخلاف التناقض الواضح بين صحيفه الدعوي ولايحه الدعوي التي تقدم بهما ومن الثبات شرعا ونظاما انه لا حجه مع تناقض. بخلاف انه ما قدمه المدعي من اقرارات مزعومه لم تصدر من مالك الشركه ولا يعتد بها بخلاف انه لم يقم المدعي بتقديم دعواه الا بعد ثبوت اختلاسه مبالغ ماليه وتحويله للنيابه العامه. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما تم بيناه اعلاه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه وملخصها: حضر الطرفين وكاله، ونظرا لتغير التشكيل فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي المتضمنه تحرير دعواه والمذكوره اعلاه، وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعي وكاله قال انني قدمت جوابي صباح هذا اليوم في بريد الدايره ونصه كما يلي: ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته بان هذه الدعوي لا اساس لها من الصحه وان سبب التقدم بهذه الدعوي هو بسبب قيام موكلي باختلاس مبلغ مالي من الشركه، فهذا ادعاء ننفيه جمله وتفصيلا وما زالت هذه الشكوي الكيديه منظوره في النيابه العامه وقد تم الافراج عن موكلي من قبل النيابه العامه وهي ليست موضوع هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكر من تناقض بين صحيفه الدعوي ولايحه الدعوي، فهذا خطا تم تداركه وتحرير دعوانا في لايحه الدعوي وهو الصحيح. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بان (...) وكيل الشركه ليس له حق الاقرار وانه ينكر توقيعه علي الاقرارات التي ارفقناها والتي تثبت حق موكلي وحصته في الشركه، واما في يخص حق الاقرار فانه فيما يخص المطالبات والمحاكم فقط، واما فيما يخص الشركات فان للوكيل/ (...) الحق تاسيس شركه والتوقيع علي عقود التاسيس وملاحق التعديل وتوقيع قرارات الشركاء ودخول وخروج شركاء والدخول في شركات قايمه وله ايضا حق التنازل عن الحصص وبيعها، ونلفت نظر فضيلتكم بان الوكيل (...) كان هو المالك الوحيد لهذه الشركه عندما كانت مؤسسه وكذلك كان شريك فيها بعد تحويلها للشركه وذلك قبل ان يتنازل للشركاء الحاليين وهم اخوانه، ولكن فعليا هو من يدير الشركه حتي هذا اليوم بموجب الوكاله التي معهم. وعندما دخلت الشركه الحاليه شريكه مع موكلي كما بينا في لايحه الدعوي فقد كانت في وقتها فان الوكيل الحالي للشركه وهو السيد/ (...) كان شريكا فيها، وطلب اثبات شراكه موكله في فرع شركه (...) بنسبه (٥٠%) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار (...) والممهور توقيعه المنسوب له في ورقه الاقرار فاستمهل لذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر (...) ونظرا لاعاده تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبه علي الاطراف فصادقوا عليه، وبالاطلاع علي السجلات الرسميه وجدت ان (...) كان يملك مؤسسه (...) عام ١٤٣٠ه ثم اسس فرعها (...) في عام ١٤٣٤ه ثم دخل معه (...) شريكا وتحولت المؤسسه الي شركه عام ١٤٣٧ه ثم باع (...) نصيبه الي (...) عام ١٤٣٩ه وعقد تاسيس الشركه الجديد يشير الي ان الشركاء الحاليين هما (...) و(...) وعليه جري سؤال المدعي وكاله عده اسيله: وبسؤال المدعي وكاله عن الشركاء الفعليين في شركه (...) وهل الشركاء المذكورين في عقد التاسيس ملكيتهم فعليه، وما هي حصه كل شريك فاجاب قايلا: موكلي يملك (٥٠%) من الشركه اما بقيه نسبه (٥٠%) المتبقيه فيملكها (...) بنسبه (٥٠%) اما باقي الشركاء المذكورين في الاوراق الرسميه وهم (...) و(...) فشراكتهم صوريه ولا يملكون شيء في الشركه، وعليه قررت الدايره ادخال (...) و(...) بصفتهما مدعي عليهما في القضيه لكون المدعي يدعي ملكيه حصصهما في الشركه، وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره من شراكه موكله مع (...) متي بدات فاجاب قايلا: بدات شراكه موكلي مع (...) في عام ٢٠١٦م وذلك بتملك محل يقع في (...) وتوابعه من مخازن وسيارات وعماله فقط بنسبه (٥٠%) بينهما وكان المتستر عليهما شخص اسمه (...) باسم مؤسسه (...) ثم في عام ٢٠١٧م اشتري (...) نصيب شريك موكلي من المحل الواقع في (...) بنسبه (٥٠%) ونقل التستر من (...) الي (...) باسم مؤسسه (...) واصبح (...) هو المتستر الجديد علي موكلي وشريك معه في المحل في نفس الوقت وكان ذلك قبل تحويل المؤسسه الي شركه، ولكون (...) موظف حكومي واجه اشكالات بسبب امتلاكه للمؤسسه فقرر بعد ذلك تحويل المؤسسه الي شركه مسؤوليه محدوده وادخل اخوه (...) صوريا لاجل تاسيس الشركه ثم بعد تاسيس الشركه واجه اشكالات ايضا بسبب كونه موظفا حكوميا ويمارس التجاره فقرر ادخال اخوه (...) محله صوريا حتي يتخلص من الاشكالات وبقي يدير الشركه بالوكاله التي اخذها من (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن وجود اوراق او اتفاقيات بين موكلك والشريك السابق مع المتستر السابق والمتستر الحالي (...) تبين انهم هم الملاك الفعلين وان المذكورين انما هم متسترين اجاب قايلا: لا يوجد اوراق او اتفاقيات مع المتسترين في شان التستر وانما توجد اوراق بين موكلي وشريكه السابق في موضوع شراكتهم فقط كما اني ارفقت سابقا اقرارين ل(...) كما يوجد لدي صوره من الشيكات التي سلمها (...) ل(...) مقابل شراءه لنصيبه من المحل، وبسؤال المدعي وكاله عن كيفيه استلام موكله للارباح من بدايه شراكته مع (...) فاجاب قايلا: موكلي هو الذي يدير المحل لكن الامور الماليه تنزل في حسابات الشركه وكان موكلي ياخذ راتب فقط اما نصيب موكلي من الارباح فكانت ترحل لراس المال لكي يستثمر وتفتح محلات جديده ولم يكن موكلي ياخذ ارباح، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: ما ذكره المدعي من انه يملك نصيب من المحل فغير صحيح والصحيح انه من قبل شراء المحل وهو يعمل عامل لدي مؤسسه (...) منذ عام ٢٠١٤م تقريبا، كما ان المدعي يدعي ملكيه لمحل معين والشركه تملك عده سجلات تجاريه ولها مشاريع اخري فكيف يطلب الشراكه في جميع الشركه، وعليه جري افهام المدعي وكاله بان عليه ان يرفق جميع ما لديه من اوراق ومستندات وبينات تثبت شراكته مع (...) منذ بدايتها وانهما هما المالكين الفعليين للمؤسسه قبل تحويلها الي شركه وانهما هما المالكين الفعليين لها بعد تحويلها الي شركه ففهم ذلك، كما افهمت المدعي عليه بان عليه ان يرفق جميع ما يثبت الملكيه الفعليه للشركاء في الشركه وان المدعي ليس شريكا في الشركه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه اكد وكيل المدعي علي المطالبه باثبات شراكه موكله في شركه (...) بحصه قدرها (٥٠%) وان الملاك للشركه المدونين في عقد التاسيس (...) و(...)، هم ملاك صوريين، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي اكد طلبه في اثبات شراكه موكله في فرع شركه (...) بحصه قدرها (٥٠%)، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم صحه دعوي المدعي، لذا وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه بان: الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث بتاكيد المدعي وكاله ان الدعوي لاثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها عن طريق كون الشركاء الحاليين صوريين، وبما ان ما يطالب به المدعي وكاله يعد حصصا مملوكه نظاما للشركاء، ولذا فتتوجه الدعوي علي الشركاء لنقل الحصص منهم، واما الدعوي في مواجهه في الشركه فليس محل صفه تجاهها، اذ ان لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، ولو حكم عليها بانتقال الحصص لما توجه التنفيذ عليها، لذا تري الدايره عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وان الصفه تتوجه علي من يطالب بحصته؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.